مفاجأةٌ من العيار الثقيل ” ولعلها اثقلُ وزنأً ” ظهرت وانبثقت خلال ال27 ساعة الماضية وما انفكّت تؤجج تفاعلاتٍ بينَ علائمِ وعناصر الإندهاش ” ولا نقول الإرتعاش السيكولوجي – السوسيولوجي ” لعموم الشارع العراقي , وما يوازي ذلك في الأوساط الصحفية العراقية والعربية , ولعلّ ما يسبق ذلك في اولويات السبق الصحفي للإعلام الغربي المتفوق , هوما كشفته وكالة رويترز البريطانية العريقة قبل سواها , بأنّ محكمةً عراقيةً جديدة قامت بإصدار او استصدار قرارٍ حديث او جديد ! تُبرّئُ فيه ضابط الشرطة العراقي المنسوب الى وزارة الداخلية الذي جرت ادانته سابقاً لتولّيه قيادة مجموعة صغيرة بإطلاق الرصاص وقتل المحلل السياسي والأمني والمستشار الحكومي ! المعروف هشام الهاشمي , وقد جرى الحكم عليه في حينها بالإعدام وفق اعترافاته الموثّقة والمُثبّتة لدى القضاء العراقي منذ نحو 3 سنواتٍ , وقد اثارت جريمة الإغتيال تلك ردود افعالٍ من سفاراتٍ غربية في بغداد بجانب استنكار واسع النطاق في الصحافة الغربية والعالمية في حينها , وقد بقيَ الأمر متروكاً او معلّقاً الى حين تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص” او شنقاً حتى الموت بالمقصلة وفق احكام القضاء الجديدة بعد الإحتلال التي استبدلت تلك العقوبة للعسكريين ” , حيث تكمن هذه المفاجأة المفاجئة أنّ القاتل ” احمد الكناني ” وهو ضابط شرطة برتبة ملازم اول , والذي من المفترض ان يكون خلف القضبان تحت حراسةٍ مشددة , قد عادَ بالطائرة من خارج العراق مؤخرا ! لإستلام القرار القضائي للبراءة والتبرئة البريئة , اذ اتّضح أنّ القرار قد نوقش وجرى اتخاذه وهو خارج العراق .
بالرغم من أنّ وكالة رويترز لم تستطع التعرّف على الدولة التي تمّ إخراج القاتل اليها وثم عاد منها < وليس بوسعنا القول انها الجارة الشرقية للعراق دونما دليلٍ موثّق وملموس .! > ولا حتى التطرّق الى المدّة التي قضاها القاتل في تلك الدولة المفترضة , وربما لا دواعٍ تستدعي للتساؤل عن حجم وكمية الوفرة المالية المهيّأة له لمتطلبات تمضية بقائه هناك .
من الأخبار الأخرى المتسرّبة من وسائل التواصل الإجتماعي ومصادرها الخاصة , ما جرى نشره بشكلٍ محدود بأنّ فريقاً أمنيّاً رفيع المستوى هو مَن قام بإيصال القاتل الى مطار بغداد حتى لحظة صعوده الى الطائرة ” في طريق المغادرة ” وربما افتراضاً ايضاً أنّ ذات الفريق الأمني قد استقبل المتهم – القاتل عند عودته الى بغداد , كتحسّبٍ وقائيٍ لما قد تعتقله سلطات المطار الأمنية وفق حكم الإعدام السابق الصدور .! ومن هذه التسريبات المسرّبة أنّ السيد الضابط الكناني قد عاد لمزاولة عمله في الداخلية العراقية , انما هي تسريباتٌ متعمّدة مجهولة المصدر .!
لوحظَ أّنّ هنالك تحفّظاتٍ ما من وسائل الإعلام العراقية الرسمية وغير الرسمية في خوض هذا الغمار الحارّ.!
وكان يفترض بالحكومة العراقية < ولا نقول رئاسة الجمهورية او رئاسة البرلمان أن تمهّد كلا الأرضية والأجواء معاً لذلك .! كيما لا تتسبب بصدمةٍ نفسية وفكرية للرأي العام العراقي وغير العراقي , بجانب الوسط الإعلامي كذلك , جرّاء هذا المنحى القضائي – السياسي , وبتعبير آخر كإمتصاصٍ مسبق لردّة الفعل الجماهيرية , حتى من الزاوية النفسية المكبوتة .!