أرجو ان لايتصور القاريء الكريم انني اضمر كراهية لحكومة الكويت او شعبها لاسباب سياسية مثلما هو حال نسبة كبيرة من العراقيين, بل على العكس فانا احب الكويت حكومة وشعبا واتمنى على سياسيينا ان يقيموا علاقات سياسية واقتصادية متطورة مع دولة الكويت الشقيقة.
لكن لااعتقد ان من حق اي عراقي مهما كان موقعه السياسي او الديني او الاجتماعي ان “يتبرمك” ويهدي الكويتيين مامقداره 30 مليون دولار يوميا عائدات النفط العراقي المسروق. فالكويت ,ورغم نياتها الصادقة باقامة علاقات حسن جوار مع العراق حكومة وشعبا, لم تتخل عن ديونها التي ترتبت على العراق بعد غزو صدام لها عام 0199 حيث لازال العراق يدفع اقساطا منها.
لازالت حكومة الكويت تطارد المؤسسات العراقية المتهمة بسرقة ممتلكات كويتية حتى هذه اللحظة, وخير مثال على ذلك ماحصل قبل سنوات قليلة لشركة الخطوط الجوية العراقية التي لم تنفع نصيحة احد مستشاري المالكي السيئة باعلان افلاسها للتملص من دفع مستحقاتها للخطوط الجوية الكويتية.
ففي 29 نيسان عام 2010 وعندما كان مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح جبار حسن في لندن,استصدرت السلطات الكويتية قرارا من السلطات البريطانية لمنعه من السفر وتم حينها سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته, ولم تنته المماحكات الى ان دفعت حكومة المالكي صاغرة المبلغ المستحق عدا ونقدا لتسوية المشكلة.
ليس لدينا ادنى اعتراض على الاجراءات القانونية التي اتخذتها الكويت لاجبار الحكومات العراقية على دفع ديون العراق لدولة الكويت كتعويض لنهب مواردها وتدمير مؤسساتها أثناء الغزو الصدامي للكويت عام 1990.
لكن مثلما نقف مع الكويت في حقها باسترداد مانهب منها اثناء الغزو او تعويضها عما لحق بمؤسساتها من دمار وخراب, نطالب الكويت بالاعتراف بسرقة مامقداره 500 الف برميل نفط يوميا منذ عام 2003 من حقول الرميلة عن طريق الحفر الافقي ومد انابيب لمسافة خمسة كيلومترات داخل الحدود العراقية.
يذكر ان السعودية اغلقت توا حقل الوفرة النفطي بعد إغلاق حقل الخفجي في كانون الأول الماضي، وكلاهما حقلان مشتركان بين السعودية والكويت. السبب غير واضح لحد هذه اللحطة فحكومتا الدولتان تجنبتا الافصاح عن سبب المشكلة. لكن اغلب الضن ان السبب يكمن في اخلال الكويت باتفاقها مع السعودية حول كميات الانتاج المتفق عليها.
سيادة الوزير: اكرر تأكيدي على ان هذه المعلومات زودني بها مهندس امريكي يعمل مع الشركة الاجنبية المستثمرة للنفط في الجانب الكويتي في الجهة المقابلة لحقول نفط الرميلة.
ابلغني المهندس ان لدى بعض شركات النفط العالمية التكنلوجيا لرؤية الانابيب الممتدة تحت الارض والآتية من الجانب الكويتي والقدرة على اغلاقها جميعا, فان لم تستدلوا على اي منها, فالمهندس على استعداد لمساعتدكم على التعاقد مع احدى هذه الشركات التي, ان تم الامر, ستوفر للعراق حوالي 30 مليون دولار يوميا فماذا انتم فاعلون؟ كلما نريده سيادة الوزير ايقاف هذه السرقات والمطالبة باستعادة عائدات نفطنا المسروق منذ عام 2003 مثلما دفعنا وندفع للكويت مستحقاتها علينا.