قال السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء والمكلف بملف النازحين اثناء زيارته الى محافظة دهوك ولقائه محافظها السيد فرياد الراوندوزي بانه أصدر تعليمات بوجوب اكمال صرف منحة المليون دينار خلال اسبوعين وبعكسه ستتخذ اجراءات صارمة بحق المقصرين , ويبدو ان تصريحات السيد النائب قد أطلقها بعد ان عرض المحافظ المعاناة الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي ترافق تواجد النازحين في دهوك حيث تم اللجوء لاستثارة مشاعر الخيرين للتبرع للنازحين في ظل غياب المعالجات الحكومية لمأساة عراقيين هجروا كل ما يملكون ليحتفظوا بحياتهم فحسب بعد ان استهدفهم الدواعش بشكل وحشي أدى الى سلب ما يمتلكوه من الكرامة الانسانية والممتلكات والأموال .
وبعد انقضاء مهلة الأسبوعين لانزال نشاهد اخواننا النازحين الذين يظهرون في الفضائيات وهم يقسمون بانهم لم يستلموا منحة المليون دينار لحد الآن , وقد اخذت تصدر تصريحات من قبل اعضاء في مجلس النواب مفادها بان هذه المنحة قد تم اختراقها من قبل الفاسدين حيث ابتكروا اساليبا معينة لكي يسجلوا ضمن النازحين رغم انهم ليسوا بهذا الوصف ولا تنطبق عليهم الشروط لانهم لم ينزحوا قط , ويقال بأن هناك حالات يتم فيها التواطؤ مع سماسرة لغرض تقاضي عمولات لتسريع انجاز المعاملات واعداد الوثائق المطلوبة لهذا الغرض وبما يوهم الموظفين المعنيين بانها تثبت حالات النزوح وكأنها فعلية , ويتم انجاز هذا الموضوع بتقاضي عمولات تصل الى نسبة50 % من اصل مبلغ المنحة ( مليون دينار ) .
ان الاهتمام بموضوع النازحين ينطلق من اعتبارات وطنية وانسانية فهم شركائنا في الوطن ويتوجب الوقوف معهم في هذه الظروف , سيما وان التقديرات تشير الى ان عودة النازحين الى ديارهم ستطول لمدة غير معروفة لان القضاء على داعش واعادة النازحين لديارهم التي ربما خربت اغلبها ربما يتطلب عدة شهور في احسن الاحوال , ولأن الشتاء يطرق الابواب والنازحون تم اسكانهم بطرق عشوائية من خلال اشغالهم المدارس والمساجد والكنائس والهياكل واماكن اخرى غير صالحة للسكن الاجتماعي والانساني , فانه من الواجب الوطني ايجاد البدائل المناسبة حيث ستفتح المدارس خلال الشهر الحالي بعد تأجيل افتتاحها لشهر كما ان شهر محرم قادم بعد اسبوعين وعندها تبدأ الشعائر التي تتطلب استخدام اغلب المساجد للزوار .
ولم نشهد اية فعاليات تذكر تتعلق باسكان النازحين بما يتناسب وظروف الشتاء فكل ما يتم التحدث عنه هي منحة المليون دينار التي ان استلمها البعض فانها انفقت حتما لان قيمتها قليلة ولايمكن ان تغطي جزءا يسيرا من احتياجات النازحين فقد مرت اربعة اشهر على النزوح وهناك الكثير من العوائل النازحة بدون اية موارد لانهم لايعملون واساس موردهم قبل النزوح هو العمل في القطاع الخاص , ونتمنى ان تشهد الايام القادمة جهودا حقيقية بهذا الخصوص قبل وقوع مأساة انسانية حقيقية لا تحمد عقباها , دون ان ننسى ما حصل خلال موسم الشتاء الماضي عند وقوع العديد من العوائل تحت تأثير الامطار والسيول رغم انها لم تكن نازحة الامر الذي اضطرالحكومة لتعويض المتضررين الذين لم تصرف لهم مبالغ التعويضات لحد الآن بسبب عدم المصادقة على الموازنة الاتحادية للسنة الحالية .
وما نرجوا ان يفهمه من يعنيهم موضوع النازحين , ان قضية النازحين تتعدى موضوع تقديم المأوى والأكل والشرب ومصروف الجيب , لأنهم بشر مثلنا ولهم احتياجات نفسية تتعلق بالشعور بالامن والاستقرار وتأمين حاضرهم ومستقبلهم فمنهم طلاب مدارس وجامعات وأغلبهم لديهم احلاما تحولت الى كوابيس , انهم يشكلون اجزاءا من اجيالا ان لم نعتني بهم فالمجهول هو مصيرهم وهذا المجهول لايصيبهم بالاذى لوحدهم بل يصيب المجتمع برمته , فلا تتعاملوا معهم وكأنهم متسولون يبحثون عن الطعام فهم لايفتقرون الى الاحتياجات المادية فحسب, بل أنهم يفتقرون الى المكان والزمان الملائمين للتأمل والتفكيروتحقيق الحلم الذي قد يتحول الى كابوس في النزوح , نقول هذا لأن اكثر ما يهتم به القائمون على موضوع النازحين هو تفحص الاوراق والوثائق دون التطرق الى مكامن الدواخل الانسانية والنفوس .
ولكي يكون هناك فهما متكاملا لموضوع النازحين والاعتناء بالكوارث والأزمات التي يمر بها البلد , فانه من الضروري انشاء مؤسسة رسمية متخصصة تعنى بهذه المواضيع , لان الازمات والكوارث لايمكن ايفاء متطلباتها من خلال ( الفزعات ) ففي ظل عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء فان تكليف السيد صالح المطلك بموضوع النازحين سوف لاتجعله يمتلك الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بالتكليف , والعبرة ليست بتكليفه بل في تحمله كامل المسؤولية ومساءلته عن النتائج من قبل مجلس النواب من خلال صلاحيات الاستجواب , وهي أمور يمكن انجازها من خلال استحداث هيئة الكوارث والازمات التي تحدد مهامها وواجباتها وصلاحياتها وموازنتها لانجاز كل ما يمر به البلد من ظروف استثنائية ومنها (مثلا) ازمة النازحين , لقد سبق للسيد المطلك وان استلم ملف الخدمات في حكومة المالكي ولم يفلح فيه لانه قال انه لم يكن يمتلك صلاحيات واضحة للموضوع ونرجوا ان لايكرر تجربته في موضوع النازحين لانه لايحتمل التبريرات .
