رغم مشاكلكم الكبيرة الا ان هذه القضية مهمة جدا و يعاني منها اغلب العراقيين منذ سنوات طويلة سبقت تسنمكم رئاسة الحكومة ولا تزال . قد يعترض البعض على تسمية ( ماڤيات) ولكن الاشخاص الذين يجنون الأموال من الدور المحلات والبنايات تحت البناء وباعة البسطيات وفي المقدمة من الذين يبنون بيوتاً صغيرة للعيش فيها ، هم يمتلكون كل صفات الماڤيات فعلى سبيل المثال في منطقة تابعة لبلدية الكرخ شاهدت بأم عيني سيارة فورد دفع رباعي لون رصاصي بدون أرقام ، أؤكد ( بدون ارقام) فيها اشخاص عددهم أربعة مع سائق يقودهم شخص أصلع بدين تبدو عليه مظاهر كل اموال السرقات والإتاوات وكأننا في تكساس او شيكاغو .
عندما يمتنع الشخص ممن يسعون للحصول على أتاوة منه ، يستعينون بمركز الشرطة – بعد دفع المقسوم لهم – فتأتي بسرعة مذهلة سيارتين من الشرطة ليهددوا الناس تحت ذريعة تجاوز القانون وعدم وجود اجازة بناء.
المواطن الذي يبني بالكاد اشترى قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن 100م بينما البلدية لا تمنحه اجازة اصولية الا اذا كانت المساحة 200 م وهنا بيت القصيد في لي ذراع المواطن ، فإما تدفع ملايين الدنانير لنسمح لك باستمرار البناء وبدون وصولات رسمية لتوضع في جيوب هذه الماڤيات او نضع صبات كونكريتية امام الارض لوقف البناء .
كل هذا يجري بعلم المهندسين ومدير البلدية لأنهم يتقاسمون مع هذه الماڤيات أموال السحت الحرام . وعندما سمحت دائرة التسجيل العقاري بمنح سند لمن يبني دارا بمساحة تزيد عن 100 مترا ، اعترضت البلدية لانها لن تستطيع في هذه الحالة منع البناء وبعد ذلك عدم القدرة على ابتزاز المواطن وقدمت دعوى امام المحاكم لوقف هذا الإجراء !
سيادة السيد رئيس الوزراء : مئات المليارات من الدنانير ممكن ان تدخل في خزينة الدولة شهريا وهي التي تعاني من العجز المستمر اذا ما تم إيقاف هذه الماڤيات من اخذ الاتاوات ليذهب المواطن لدفعها أصوليا بوصولات للبلدية ، فهل تستطيعون يا سيادة الرئيس إيقاف هذا الظلم والسرقات وانتم مسؤولون عنه امام الله والشعب؟
نحن نشك ان يحصل ذلك لان البلديات تابعة للأحزاب بعد ان تقاسمتها بينها كما هو حال بقية مؤسسات الدولة .
بل ربما لا احد يوصل اليكم هذه المقالة من المستشارين ووعاظ السلاطين المقربين منكم لتطلعو عليها ومن ثم تتخذون الإجراء المناسب بهذا الخصوص .
