ازدادت معاناة المرضى بصورة عامة وأولئك الذين لحقت بهم إصابات مؤثرة جراء الاعمال الارهابية خاصة، نتيجة واقع صحي شبه منهار في العراق، فالخدمات دون الطموح، والكفاءات الطبية والاختصاصات الدقيقة هاجرت او هجرت خارج البلد باحثة عن اجواء آمنة خالية من فزع الخطف ورعب الارهاب ومنغصات العمل، وهي اجواء ارغمت اغلب المصابين وذويهم لانفاق مدخراتهم وبيع ممتلكاتهم بغية العلاج خارج العراق مع ما فيه من عناء وإرهاق ومجازفة افرزتها ابواب العالم المتقدم الموصدة امام حامل هوية – بلاد الرافدين – ، فدول كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وووو…مما لا تسع السطور لذكرها تضع ضوابط معقدة تورث ذوي المريض عاهات وعلل لمنحهم الحصول على تأشيرة الدخول.
كما ان المسافة ما بين رغبة المريض الملحة للسفر وعراقيل الحصول على الفيزا أفرزت ظاهرة خطيرة متمثلة بشبكات تسهيلات سفر، هي أشبه بالمافيات تدعي التخصص بالحصول على تأشيرات الدخول مقابل مبالغ مالية ليست بالهينة، شريطة إعادتها في حال عدم تحقق الموافقات الاصولية، الا ان هذا الشرط يختفي كاختفاء القشة في جزة صوف!! اذ تشير شهادات كثيرة وردت إلينا عن رفض اصحاب المكاتب أعلاه اعادة المبالغ وفي احيان اخرى يسكرون أبوابهم ويوصدون جوالاتهم، وهكذا لا يحظى المريض بتأشيرة الدخول ولا يهنأ بأمواله ويغدو يرقص بدوافع اوجاع علته وعلى إيقاع امواله المسلوبة!!!
امام هذا الواقع المؤلم لا يجد المتضرر سوى باب القضاء أمامه ليجلس عند بلاطه متوسلاً، وهو جلوس اخذ يطول كثيراً للاسف، بسبب سعة الإجراءات وملل الروتين، وتأخير عصيب من قبل قضاة التحقيق يصل الى حد التسويف المقصود أحياناً ، حتى ان بعض المتضررين راودته مقولة قديمة مفادها”القانون لا يحمي المغفلين” وهي رؤية خطيرة من شانها خلق فجوة بين المواطنين واجهزة القضاء، مع ان القضاء العادل هو الفيصل والبرهان.
سيدي رئيس مجلس القضاء الأعلى، وانا أضع هذه ألحقائق امام أنظاركم، اؤكد ان مبعثها ناتج عن احتكاك بعدد كبير من المتضررين ولخوضي تجربة شخصية اذاقتني مرارة تفوق علقم المرض، كيف لا وانا المتبحر بأبواب القانون العراقي اجد نفسي في ما يشبه الضياع عند
قاضي تحقيق الرصافة، مع تدوين اقوال المشتكي واسعافها بمايثبت الشكوى، ولكنها لم تقنع سيادة القاضي رغم انها احتوت شهادة شهود يؤكدون دفع مبالغ ووجود وصولات تثبت استلامها من قبل المتهم ، وتاريخ حوالات مالية وورود اسم المتهم الثلاثي الصريح في تلك الحوالات ومثبت توقيعه عليها ، وهي جوانب دلالية رصينة الا انها عجزت عن تحريك قاضي التحقيق ودفعه الى إصدار قرار استقدام او امر قبض على المتهم، بذرائع لا اجدها مقبولة من الناحية القانونية ، منها على سبيل المثال وليس الحصر، اعادة الطلب الى مكاتب الصيرفة لارسال كتاب يؤيد اسم المرسل والمستلم ! !!! مع ان وصولات مكاتب الصيرفة مربوطة باضبارة الدعوى
وما يزيد الطين بلة رد القاضي عندما حاججته ولسان حاله يردد” من لا يعجبه كلامي فليذهب الى التمييز”!!!
وانا أخاطبكم كونكم اعلى جهة قضائية في البلد ومسؤولا امام الله عن احقاق الحق لأضع امام عدالتكم هذه الظاهرة التي تفشت والحقت الضرر بالناس ، كلي ثقة بحزمكم بان تكون لكم بصمة للحد من هذه الظاهره من خلال الايعاز الى قضاة التحقيق بان يهتموا بمثل هكذا دعاوى اهتماما استثنائيا بعيدا عن الاجراءات الروتينية والتسويف حفاظا على حقوق المشتكين وحفظ كرامتهم المسفوكة عند ابواب قضاة التحقيق.
