السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم

تحية وتقدير

بإسم كل معوقي الحرب والمشلولين منهم وبإسم كل منتسبي الجيش السابق نناشدكم  وكلنا أمل  بالتدخل لحماية قانون صدر لخدمتنا وأنتم من عليكم حمايته …
لقد بشرتنا الحكومة بأن بعد العسر يسراً وأصدرت التعديل الأول على قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم 3 لسنة 2010 بعد مناقشات مستفيضة في مجلسي الوزراء والنواب وتمت مصادقة رئاسة الجمهورية عليه لينشر في الجريدة الرسمية يوم 24 تشرين أول الماضي  بغية تنفيذه إعتبارا ً من تاريخ نشره ، وإستبشر الجميع خيرا ً بذلك التعديل الذي أنصفنا بعد إنتظار طويل خلال السنوات العشر الماضية والكل عانى ما عانى فيها من شظف العيش والعوز والنسيان  ، ومنح التعديل المذكور معوقي وجرحى الحرب خاصة ما يستحقونه قانونا ً لتحسين واقعهم المعاشي الذي لا يحسدهم عليه أحد في فقرات حكيمة منصفة وفي المادة 4 منه …  بات الجميع في لهفة لتنفيذه  وقد عولوا عليه لتحقيق ما كانوا يأملون في تحقيقه في تسديد دين سابق عليهم أو لشراء ما كانوا يتمنون ويحلمون بشرائه قبل ذلك وبعد أن راح أعضاء من مجلسي الوزراء والنواب بالتصريح والتهليل له لما حققه من إنصاف للجيش السابق ومساواته بالجيش الحالي  .
ثم جاء القانون الموحد ليحبط كل آمالهم وليسرق الفرحة من صدورهم بشمولهم فيه – كما هو معلن عنه في وسائل الإعلام – حالهم حال بقية الموظفين وبعد أشهر قليلة من إصدار قانون التعديل المذكور … فهل يعقل صدور قانونين أحدهما يلغي الآخر خلال فترة وجيزة  ونحن نعلم إن لكل مؤسسة قانونها الخاص بها وفق الواجبات المحددة فيه لمنتسبيها ، فلا يمكن لقانون مدني بحت معالجة إحتياجات الفرد العسكري وللأخير خصوصية واجباته وحقوقه التي حددها قانون عسكري منذ تأسيس الجيش وكما معمول به في كل أنحاء العالم .

سيدي الفاضل … علمنا إن هناك محاولة للإلتفاف على التعديل وحتى على أصل القانون رقم 3 لسنة  2010 من هيئة التقاعد الوطنية خاصة إضافة لأطراف أخرى  لغرض حرمان الآلاف من الرجال وعوائلهم وخاصة المعوقين منهم  من الإستفادة من حقوق مكتسبة لهم بدعوى أن ذلك  سيرهق ميزانية الدولة  ، وأنا أتساءل هنا كيف يكون ذلك وأين كان من ناقش القانون وتعديله ووافق على إصداره وعبر مراحل طويلة من المداولة والسجال ، أين كانوا   من توفر التخصيصات المالية اللازمه أو من عدم قدرة ميزانية الدولة على الإيفاء بالتنفيذ ، وهل باتت الميزانية الهائلة عاجزة عن أن تمنح الحقوق لمستحقيها … ثم ألا يكون هذا تخبط واضح لا يعطي القانون – وأي قانون –  أهميته ومكانته .
 إن الجميع مسؤول عن تنفيذ القوانين التي نوقشت  وتم إقرارها وإصدارها من قبلهم وبقناعاتهم هم أنفسهم  فهل أن الأمر لعبة بيد السياسيين ووفق أمزجتهم ورؤاهم دون الإلتفات إلى مصالح المواطنين ومن يرجو خيرا من تشريع أي قانون ؟؟؟؟؟؟.
سيدي الكريم … إننا جميعا ً معوقين وأصحاء من منتسبي الجيش السابق نرجوا عطفكم والتدخل لمنع الإلتفاف على  قانون التقاعد العسكري وتعديله بأي دعوى باطلة لأن ذلك وكما نراه خرقا ً وخللا في الإجراءات القانونية في بلد يسعى إلى الإستقرار السياسي والإجتماعي والقانوني أيضاً … نحن في إنتظار العون بالحق والقانون والإعتبارات الأخرى .

وفقكم الله وبارك في جهدكم لإحقاق الحق في بلدنا  ومنع إجتهادات آنيّة لا تصب في مصلحة

أحد  ونحن في  بلد غني يمكن في إستثمار موارده وخيراته و ثرواته بشكل جيد أن يرفع من 

مستوى أبنائه في عيش أفضل … نضع ذلك أمام أنظار سيادتكم .

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لواء ركن متقاعد و معوق حرب