لا أحد ينكر الدور الإيجابي البناء الذي يسير عليه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في طريقته لإدارة الدولة أو في إسلوب تعامله مع القوى السياسية ، وهو يعد من وجهة نظر كثير من العراقيين وقيادات عراقية أفضل رئيس وزراء خدمات حتى الآن.
ولكن هناك ملاحظة تكاد تكون (الإشكالية) الأكثر شيوعا ، وبخاصة في قضايا تعامله مع شكاوى نواب البرلمان أو المسؤولين عن إدارة الدولة ، وحتى بالنسبة لتعامله مع شكوى المواطنين ، تتمثل في صيغة (إتخاذ القرار) الذي يتم من خلاله (توجيه الأمر الأعلى) للوزير المختص أو الجهة الإدارية التي يطلب منه ذلك، وهي ترى أن أغلب (هوامش) السيد رئيس الوزراء على الطلبات والمناشدات بأنها غالبا ما تأخذ الجانب العمومي في التوجيه بإسلوب طريقة (الطلب) وليس بطريقة (الأمر) ، بالرغم من أنه يعد (الجهة التنفيذية الأولى) في الدولة التي (يعلو) فيها قراره الحاسم على كل الوزارات والجهات الحكومية المرتبطة به ، وأن لايكون التوجيه أو الهامش بكلمة : (دائرة التقاعد) أو (الكهرباء) أو (المالية) أو (الداخلية) وأية وزارات أخرى يفترض عندما يوجه أي مسؤول أعلى فيها يكون بطريقة (الأمر) وليس (الطلب) كما أشرنا.
فالأول يرغم المسؤول على متابعة ما يؤمر به ، أما عندما يضع أمام المسؤول (خيار الطلب) عندها لن يكون بصيغة (الإلزام) بل يفتح أمامه (الخيار) لكيفية تنفيذ (التوجيه الفوري) حسبما هو يرى وليس كما يطلب منه ، وهو ما ينبغي الإبتعاد عنه في صيغة (الهوامش) المستقبلية لكي تعتمد صيغة (الأمر) وليس (الطلب).
والملاحظ على أغلب (هوامش السيد رئيس الوزراء) ممن يتوجه اليه من النواب بشكاوى أو طلبات إنجاز خدمة ما من قبل إحدى الوزارات وكذا الحال عند مقابلاته للمواطنين ، فإن السيد السوداني يكتفي في أغلب الأحيان بكلمة واحدة ضمن هامشه، كأن يهمش (هيئة الضرائب) أو (الصحة) أو (التربية) أو (أمانة بغداد) دون أن يكون لطابع التوجيه (الصيغة الأمرية) المفترضة كونه (الجهة التنفيذية الأعلى) بالدولة ، وينبغي أن يأمر أية وزارة أو جهة لتنفيذ ما تؤمر به ، وليس بطريقة أن يترك لها الخيار في أن تنظر بالطلب أو تركنه جانبا أو أن تسوق له (مبررات)، لتعطيل تنفيذ الطلب أو تبرير عدم تنفيذه ، إلا إذا كان تطبيق الطلب (يتعارض) مع القوانين والأنظمة الادارية المتعارف عليها، ولهذا ينبغي أن تكون (هوامش) السيد رئيس الوزراء بصيغة (الأمر) وليس بصيغة (الطلب).
ويفترض بمكتب السيد رئيس الوزراء أن يعد له دورة في (الإدارة العليا المتقدمة) لساعة في اليوم ولفترة إسبوع ، ويتم أمامه وضع أفضل الطرق لإعداد (الهوامش) و(الصيغ الأمرية) للتطبيق من قبل الجهات العليا التي يفترض أن تنفذ أوامره أو توجيهاته، وهو يفترض أن يكون هامشه على شاكلة (وزارة الكهرباء لمعالجة الخلل واعلامي) أو (هيئة التقاعد إعلامي سبب عدم تخصيص راتب تقاعدي للشخص المطلوب أو للجهة الفلانية المتضررة) ، فأحيانا يفترض برئيس الوزراء (تحديد صيغة الأمر الواجبة) أي تحديد نوع الأمر بدقة ووضوح ، لا أن يطرح بطريقة (العرض العمومي) أمام المسؤول عن تنفيذ الطلب ، وكأن لدى هذا المسؤول المعني (الخيار) في أن ينفذ التوجيه أم لا بحسب قناعاته أو يترك الأمر أحيانا دون رد .
ولهذا ترى أغلب النواب محرجين أمام جمهورهم ، فرئيس الوزراء عندما يهمش لهم وفق هذا الطريقة العمومية التي تعطي للمسؤول الخيار بالتطبيق أو عدمه وعلى راحته ، فأنه لن يلتفت اليه ، وغالبا ما تركن أوامر من هذا النوع ، لأن الكثير من المسؤولين يفسرونها على أنها وفق المثل القائل (جفيان شر ملا عليوي) ، ولهذا يتجاهل (البعض) من المسؤولين تطبيقها ، لانها تدخل ضمن إطار (العموميات) من الطلبات وليس (الصيغة الأمرية)، بل أن بعض الطلبات تستوجب (إستدعاء) المسؤول الأعلى أو يطلب منه أن يجيبه عن سبب عدم تنفيذ الأمر من قبله وما هي معوقات تنفيذه أو سبب تأخير تنفيذه، وبخاصة للطلبات المتكررة والمتشابهة والتي لا تجد من يجيب عليها.
وبهذه الطريقة يواجه النواب الكثير من الإحراجات أمام جمهورهم ، فالنائب يوعد جمهوره أن السيد رئيس الوزراء لبى مناشدته للجهة الخدمية أو الادارية المطلوبة، لكن الجهة الادارية عندما يصلها التوجيه بصيغة تراها ضعيفة وعمومية وبدون (أمر تنفيذي) تبقى المشكلة (سائبة) وغالبا ما يتم (تجاهل) أغلب طلبات النواب ، وهنا يدخل الكثير من النواب في عتب كبير أمام جمهورهم من أن أومر أو توجيهات السيد رئيس الوزراء لا أحد يطبقها كما يطلب منهم او يؤمرون به، لأنهم هم أنفسهم يلمسون حالة (الضعف) في (صيغة الهامش) كونها (عموميا) في الأغلب ، وهم يرون أنفسهم أنهم غير ملزمين بتطبيقها في أغلب الأحوال، بل أن الأكثر غرابة هو أن المسؤول الأعلى نفسه عندما يهمش للجهة الأدنى منه فإنه يتبع نفس الطريقة العمومية في طريقة التوجيه المطلوبة ، وليس بصيغة (أمرية) ما يضع أية شكوى في دائرة الإهمال في أغلب الأحوال.
وأملنا كبير أن تجد تلك الملاحظات طريقها للتطبيق من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني ، وهو مايدعوه الى النظر اليها بـ (جدية) مستقبلا لأن يتم تطبيق توجيهاته على النحو المطلوب، حيث يستوجب أن يكون القرار بطريقة (الفرض الأمري) وليس بصيغة (الطلب العمومي) كما أشرنا.
