لايختلف اثنان على فوضوية ادارة الدولة خلال السنوات العشر الماضية ما ادى الى نتائج كارثية افرغت الدولة من مفهومها الحقيقي لتصبح دويلة كارتونية تعيث فيها مجموعات من الجهلة لتشكل مافيات للسلب والنهب وتأجيج النزاعات بهدف زيادة النفقات الغير مبررة والتي ذهبت الى جيوب الفاسدين ومن ثم الى خارج البلد لتتحول الى عقارات وحسابات كبيرة وانهار الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال السنة الحالية والتي تزامن معها انهيار سريع لأسعار النفط وهو الذي تعتمد علية موازنة الدولة العراقية بنسبة تصل الى 90% بعد انهيار قطاعات تعظيم موارد البلد كالصناعة والزراعة وقطاعات اخرى –

كمنا لايختلف اثنان على ان خلق وظائف وهمية في الجيش والشرطة ووزارات اخرى كان سببا كبيرا في هدر المليارات من الدولارات دون مبرر بل ان المبرر الوحيد هو سرقة اموال الشعب كما في سياسات تخمين المشاريع ووضع المخططات وسياسات اخرى لامجال لحصرها –

 وامام هذا التحدي الكبير والصعب ينبغي على الحكومة وبأسرع وقت ان تتخذ قرارا مستعجلا يقضي باعادة الاموال المنهوبة واعطاء فرصة لمن ساهم في تبديد الاموال بقصد او بدون قصد لأعادة ماتسبب في اهداره من اموال خلال مدة لاتتجاوز الشهرين لمن هم في خارج العراق وشهر لمن هم في داخل العراق مقابل اعفائهم من التبعات القانونية وبعكسه تتخذ اجراءات سريعة لمعاقبة كل من لم يلتزم بالقرار

وتعد هذه الخطوة المستعجحلة مهمة للغاية في تأمين الموازنة وفرصة اخيرة لتصحيح مسارات العمل وسيكون كذلك عبرة في السنوات القادمة وهذه السياسة ليست بجديدة على الدول التي تتعرض لأزمات مثل تلك التي نتعرض لها – وكررما قلته سابقا ليكون القرار او القانون تعحت اسم قانون اعادة اموال العراق على غرار ماحصل في مصر ودول اخرى تمكنت من اعادة اموالها وانعاش اقتصادها من جديد.