اسمح لي ان استعير منك عبارة(اقولها بصراحه) واقول لك بكل صراحه ان قرارك الاخير الذي اوكلت فيه للكتل السياسيه مهمة توزيع الهيئات المستقله بين الكتل قرار بعيد جدا عن الصواب !! فقد تخليت عن مسؤؤليتك واعطيت الاخرين حق الاعتداء على الديمقراطيه فالهيئات المستقله انما جاءت لتكون احدى الركائز الاساسيه للنظام الديمقراطي ومما لاشك فيه ان توزيعها بهذه الطريقه سيفقدها استقلاليتها التي اقامت عليها وفي هذه الحاله يكون من الاولى ان تدمج هذه الهيئات مع الوزارات وكفى الله المؤمنين شر القتال !! واذا كان ولابد من توزيع الهيئات المستقلة تحقيقاً للتوازن واحتراماً للوثيقة السياسية؛فان ذلك يمكن تحقيقه بطريقة اخرى تضمن الاستقلالية من جانب وتضمن صدق جميع الكتل السياسية التي ترفع شعارات عديدة مثل(الرجل المناسب في المكان المناسب)و(لا للتهميش)و(لا للمحاصصة)و…..و…..وذلك من خلال النقاط الاتيه؛_
1_تحديد الشروط الواجب توافرها في رئيس كل هيئة من الهيئات المستقلة .
2_فتح باب التقديم لكل من يجد في نفسه الكفاءة وتتوفر فيه الشروط للتقديم سواء كان الشخص داخل العراق او خارجه. 3_تكليف اللجان البرلمانية كل حسب احتصاصها وعلاقتها بالهيئات باستلام الطلبات؛ومثال ذلك تقوم لجنة النزاهه البرلمانية باستلام الطلبات المقدمة من الاشخاص اللذين يجدون في انفسهم الكفاءة لاشغال منصب رئيس هيئة النزاهة؛وتقوم اللجنه الماليه باختيار محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابه الماليه وهكذا.
4_تقوم اللجان البرلمانية بفحص الطلبات المقدمة اليها وفرز الطلبات التي تتوفر فيها الشروط.
5_تقوم اللجان البرلمانية بمقابلة المتقدمين اللذين تتوفر فيهم الشروط لأختيار الافضل بعيداً عن اي انتماء سياسي اوعرقي….
6_قد تحتاج بعض اللجان الى اشراك بعض الشخصيات من خارج البرلمان كل حسب الاختصاص.
7_تعمل كل لجنة بشكل منفصل عن اللجان الاخرى.
8_حسم موضوع التقديم والاختيار في مدة لا تزيد عن الشهر.
9_بعد عملية اختيار اللجان لرووساء الهيئات يعرضون على مجلس النواب للتصويت عليهم وتعيينهم بالاصالة.
ان مثل هذا الاجراء يضمن للجميع تحقيق مبدأ التوازن من خلال مشاركة الجميع في الاختيار ومن خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق مبدأ الكفاءة وبشفافية عالية …فضلاً عن كون رووساء الهيئات الذين يعينون بهذه الطريقه سيعملون باستقلاليه تامه لعدم تدخل اي كتله او حزب في تعينهم واهم من ذلك كله ان التعيين بهذه الطريقه سيكون سابقه تحسب للحكومه مثما تحسب للبرلمان اللذان تخلا عن نظام المحاصصه والتوافق السياسي
فلا ضير ان يكون جميع رؤوساء الهيئات الذين يعينون بهذه الطريقه من مكون واحد بل حتى لو كانوا من كتله واحده فالاهم من ذلك كله اننا نكون قد رسمنا بدايه صحيحه من شانها ان توصلنا الى الهدف المطلوب .. اما اذا سارت الامور وفقا لقرار السيد رئيس الوزراء وتم توزيع الهيئات وفق التوازن السياسي والمحاصصه او .. او.. فانها البدايه الخاطئه التي ستوصلنا الى المجهول ..