أعود والعود أحمد … أعود للحديث عن المنسيّين في بلدي ، وأخاطبكم رغم مسؤولياتكم الجسيمة في ظرف لا تحسدون عليه ، وربما هناك من يقول أن لا وقت للحديث الآن عن هذا الأمر والعراق يمر بمرحلة حرجة ، نعم فهذا عين الحق ، ولكن وعندما يرتبط ذلك بمصالح بعض المسؤولين ومنافعهم الشخصية وإمتيازاتهم وحماياتهم فإن البعض يرى أن لا ضير من الحديث والمطالبة بملء الفم ودون حياء في كل وقت وليكن بعده الطوفان .

أتحدث إليكم وقد بُحّ صوتي من الصراخ وبعد أن يئسنا من الجمعيات( الفضائية) والإنسانية التي تدعي الدفاع عن المعوقين والمتقاعدين … أتحدث لكم عن جرحى الحرب المشلولين وشديدي العوق من منتسبي الجيش ( السابق ) الذين تنكرت لهم قوانين التقاعد المجحفة ووضعتهم على الرف بعد أن قدموا ما قدموه لخدمة جيشهم وبلدهم وبعد أن إستبشروا خيرا ً بالقانون العسكري رقم 3 المعدل الذي أنصفهم تماما ً ومات قبل أن يولد فقد جاء القانون الموحد لينسف كل آمالهم في العيش كما البشر وليظلم جريح الحرب الذي قدم التضحيات الكبيرة و ليتعامل معه كأي موظف مدني يصاب بكسر في ساقه على سلم دائرته في وقت السلم …

فهل هــــذا هو العــدل يا سيدي ؟؟؟

ثم لماذا لم ينتبه أولي الأمر لمعاناة جرحى الحرب والمشلولين منهم بشكل خاص؟ لماذا لم يبادر أحدهم للإطلاع على معاناتهم وما يكابدون من عجزهم وشللهم؟؟

ألم يكونوا مواطنين من هذا البلد لهم حق عليه كجنود ضحوا من أجله بشبابهم وحياتهم ومستقبلهم ؟؟ ما كانوا يوما ً فضائيين أو سراقا ً للمال العام بل إحترموا جنديتهم بتفان ٍ وإخلاص وكان هذا قدرهم ، إذاً لماذا هذا التمييز بينهم وبين أقرانهم الآن وهم من جيش عراقي واحد … فهل هذا هو العـــدل يا سيدي ؟؟ ولكن ما نفع ذلك والجرح لا يؤلم إلا صاحبه لأن أغلب السياسيين والقانونيين – ولسوء الحظ – والبعض منهم يتمتع بمخصصات وإمتيازات لا تتناسب مع

ما يقدموه ، هؤلاء لايدركون ماذا يعني الشلل وماذا يكابد من أبتلي به وكيف يقضي يومه وهو أسير ٌ لكرسي متحرك وسجين لجدران غرفة ٍ زنزانه … كما لا يدرك أحدهم أبدا ً أن جريح الحرب ومشلول الأمس لا يختلف عن جريح اليوم أبدا ً فكلاهما أدى ما عليه وفي مختلف المراحل …. لماذا إذن هذا التمييز ؟؟ ولماذا يعمد المشرعون إلى الإيغال في إيلامهم ؟ وهل يدرك أولئك المتخمون كم ينفق المشلول من راتبه التقاعدي البسيط على مستلزماته وإحتياجاته اليومية من أدوية ومعينات طبية وأفرشة هوائية وأجهزة خاصة لمنع التقرحات القاتلة ، وغيرها من تفاصيل أخرى وهو العاجز تماما ً عن أداء أي عمل ربما يوفر له موردا ًإضافياً كما يفعل الأصحاء من بعض المتقاعدين الآخرين عافاهم الله .

أنا أتحدث نيابة ًعن شريحة معذبة تعاني من آلام الشلل ومن توقف كل وظائف الجسم الأساسية لديهم بسببه وما يتركه ذلك من شعور المشلول منهم بالإنكسار النفسي والشعور بالإذلال وهو يجد نفسه عاجزاً وضيفا ً ثقيلا ً على ذويه بمتطلباته وهو الذي يحتاج لكل يد تمتد لمساعدته وطوال حياته … أتحدث عن المشلولين وشديدي العوق ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية التي لا تكاد تلبّي إحتياجاتهم الضرورية … فلماذا لم يمنح المشلول الحقوق التي يستحق وكما في جميع دول العالم كي يتغلب على ضائقته وليشعر أن هناك من يهتم به كإنسان وهناك من يحترم تضحيته كجندي قام بتأدية واجبه في جيش العراق .. وهل تعلم سيدي الرئيس أن دولتنا تمنح من يقوم برعاية المشلول مبلغ 75 ألف دينار فقط .. نعم 75 ألف دينار تضاف لراتب جريح الحرب المشلول – ويا للعجب – ويتصورها البعض منجزا ً ومكرمة باذخة !!!!! … فهل هذا هو العدل ؟؟؟

ولنفترض إننا رضينا بذلك ، لكننا هنا نتساءل جميعا ً :

1 — لماذا لم يتم تنفيذ أي قانون كما جاءت به نصوصه بعيدا ًعن الإجتهادات ، فلو راجعنا قانون التقاعد الموحد سيء الصيت لوجدنا أن المادة 17 منه تنص على منح (الموظف) المصاب إثناء الخدمة ومن جرائها وبدرجة عجز 100 0/ 0 مخصصات إصابة بنسبة 35 0/0 من آخر راتب وظيفي إلى راتبه التقاعدي

ولم تنفذ هيئة التقاعد هذا التص لحد الآن رغم مرور ما يقارب السنة على تنفيذه ورغم إحتفاظها بكافة تقارير اللجان الطبية العسكرية السابقة والتي تؤكد حالة جريح الحرب من الناحية القانونية لأغراض التنفيذ ومما يحز في النفس أن انقانون لعسكري رقم 3 المعدل كان قد نص على مخصصات تعادل 100 0/0 من راتب رتبتين أعلى لجرحى الحرب وأنتم أعلم من غيركم بما ورد فيه .

2 – نصت المادة (21 ) الفقرة ( ثامنا ً ) من القانون الموحد …

للموظف أو لخلفه في حالتي الإصابة أو الإستشهاد أن يحتسب راتبه التقاعدي وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يحقق له راتبا ً تقاعديا ً أفضل ….

وهنا نتساءل أيضا ً … أين نحن جرحى الحرب المعوقين من هذه المادة وهل هناك من تمييز مقصود بين فئة و أخرى في تطبيقها ؟؟؟ بل لماذا لا تعمد هيئة التقاعد الوطنية طوعيا ً إلى تنفيذ هذه الفقرة التي تخدم هذه الشريحة من دون أن يضطر (الموظف المقعد ) المعني إلى طلب إختيار القانون البديل .. وهل هو قانون التقاعد العسكري رقم 3 المعدل أم أن هناك قانونا ً آخرا ً غيره فليس هناك من يبادر إلى إيضاح الأسلوب وملابسات التنفيذ سواء من موظفي الهيئة أو أي طرف قانوني آخر كي لا يكون هناك من إحساس بالغبن أوالتمييز ولكي تكون الصورة واضحة لدى كل جرحى الحرب وإزالة أي غموض يكتنف هذه المادة التي نجد فيها بديلا ً منصفا ً لقانون ظالم سلب حقوقنا بكل إصرار …

3 – أين نحن من إستحقاتنا في صرف إكرامية نهاية الخدمة التي وردت في كل القوانين ذات العلاقة ولم تنفذ لحد الآن دون معرفة الأسباب المبررة ، بل أن هناك من يقول أن الصرف إقتصر على مجموعة دون أخرى … فأين العدل من هذا ؟؟؟

هناك أطراف معروفة تسعى إلى حجب حقوقنا المثبتة قانونا ً بدعوى أن ذلك يرهق الميزانية ، فأين هذه المبررات العقيمة من الهدر الرهيب في الأموال العامة

والفساد المالي المستشري في مفاصل الدولة وكما هو واضح لسيادتكم وللجميع وأين كان المشرع من ذلك … أين هيئة التقاعد من متابعة ما يصب في خدمة المتقاعد وعدم ترك الأمر لإجتهادات شخصية والتلكؤ في التنفيذ إلا بالتذكير والمطالبة سيما وإن لا فرصة للقاء مسؤول ذي علاقة للإستيضاح منه لعدم إستطاعة المتقاعد المشلول من المتابعة أو مقابلة المسؤول المختص بسبب وضعه الصحي المعقد الذي يحتاج لمن يحمله على السلالم والكل رافع مكتبه إلى الطوابق العليا وليس هناك من تسهيلات لكراسي المعوقين المتحركة …

سيدي رئيس الوزراء … أعانكم الله على ما إبتليتم به من مسؤوليات جسيمة ، ولكننا نريد حقوقنا المنصوص عليها قانونا ًبعيدا ً عن تفسيرات لاترقى إلى جوهر ما وضعه المشرع لخدمة المتقاعد .. نريد الحق والعدل ولا شيء غير ذلك … نرجو أن تنظروا إلى المسألة من جانب إنساني وإعتباري وإنصاف جرحى الحرب المشلولين وشديدي العوق والإيعاز إلى الدوائر ذات العلاقة بالعودة إلى نصوص القوانين وتنفيذها كما هي دون الإجتهاد في تفسيرها …

إفعل شيئا ً من أجلهم سيدي … إنهم يستحقون منكم العون والإهتمام .

بارك الله في مسعاكم وسدد خطاكم من أجل العراق …

وشكرا ً لكم إن وضع مساعدوكم هذه السطور أمامكم بدل أن تأخذ طريقها إلى سلة المهملات وكما إعتدنا عليه لدى أغلب المسؤزلين .