السيد الجعفري رئيس التحالف الوطني في تصريحه الأخير أشار بصورة واضحة إلى أن سياسية السيد المالكي في إدارة البلاد ، تعد مؤشراً خطيراً على التفرد الذي يقوم به في إدارة الحكومة ، وان قراراته الانفعالية التي يتخذها بمعزل عن القوى السياسية ستوصله إلى نهاية مأساوية ، وسكون مصيره كمصير الكثير من الرؤساء ، والذين أسقطتهم الشعوب في ليلة وضحاها .
وفي وصفه للسيد المالكي أذا كد : إذا لم يتراجع عن قراراته الانفعالية فاني أخشى عليه من مصير مجهول ونهاية كنهاية مرسي وتصرفه الانفرادي سيجر العراق إلى عواقب غير محمودة. كما أن قرار صرف الميزانية يعد انقلابا على الديمقراطية والدستور، وسقوط للشرعية في العراق ، والمشروع الوطني برمته محذراً الجميع من سقوط الشرعية في العراق ، حيث يؤكد في نهاية “عجبي على شخص لم يحضَ بشرعية إلا عبر البرلمان ويجرؤ على حل البرلمان” .
التصريحات الأخيرة ، والتي جاءت مفاجئة للجمهور ، عكست مستوى الوضع المأساوي الذي يمر به بلدنا ، كما أنها عكست اهتزاز جدار الثقة بين أطراف التحالف الوطني ، وفي مقدمتهم رئيسه السيد الجعفري ، والذي عد إجراء صرف الميزانية دون موافقة مجلس النواب ، انتهاكاً صارخاً للديمقراطية ، وتجاوزاً على الدستور ، والذي شارك المالكي في كتابته ، إذ مثل هذه التصريحات من رجل يحسب على رجال ” الدعوة ” عكست مدى الامتعاض من السيد المالكي ، وسياسته الهوجاء ، والتي أدخلت البلاد في آتون صراع طائفي ، لا نعلم عاقبته .
السيد المالكي ومنذ إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات ، وتراجعه إمام الكتل السياسية الأخرى المنافسة ، وبدأ تصعيداً سياسياً خطيراً ، بدأه في المستنقع الانباري ، والذي كان محرقة للجيش العراقي ، والقوات الأمنية الأخرى ، في ظل حرباً لقتال قوى الظلام هناك ، غير مدروسة سياسياً وعسكرياً .
بالرغم أن الحرب لم تنتهي ، وما زالت قوافل الشهداء من الجيش العراقي تصل تباعاً ، وبأعداد متزايدة ، حتى فتح جبهة جديدة مع الأكراد ، وافتعال ملف الموازنة السنوية للدولة ، والتي جيء بها متأخرة للمصادقة عليها من البرلمان ، وهي مليئة بالمتناقضات ، والمخالفات القانونية ، وفتحت جبهة ثانية من الأكراد ، وصراع جديد ، وسط تصريحات تسقيطية من الطرفين .
وما أن بدأت الأمور تسير نحو التهدئة ، حتى سارع إلى فتح جبهة ثالثة مع الصدريين ، والنيل من السيد مقتدى الصدر ، عبر تصريحات لا تعبر عن المسؤولية ، وانتهاج سياسية الوسطية والاعتدال لرئيس حكومة تدعي لنفسها بالديمقراطية .
لقد اعتمد السيد المالكي في سياسته على أثارة الأزمات ، وربما يعتقد أنها تديم حكمه وتقربه من الولاية الثالثة ، والتي يسعى إليها بشتى الوسائل ، وأشغال الرأي العام وكسب الجمهور إلى صفه ، كما ان شعبنا هو الآخر يسير مع الانفعالات والاثارات والشحن الطائفي ، والمحتقن أصلاً بين مكوناته ( السنة والشيعة ) ،وهذا ما لمسناه في الفترة الماضية إذ وجد السيد المالكي نفسه مُحاصّر بمجموعة من الأزمات السياسية مع السنة والشيعة والأكراد، حيث أقرَّ موازنة مالية رفضها الأكراد، وألغى صلاحيات المحافظات فاغضب الشيعة وفضّ تظاهرات سلمية للسكان السنة غرب البلاد مما تسبب في انسحاب نوابهم من البرلمان .
اعتقد ان السيد المالكي سقط نيابياً ، عندما لم يصادق على الموازنة المالية ، وهذا بحد ذاته رفع للشرعية على الحكومة ، وبالتالي يسعى إلى رفع الشرعية تماماً من البرلمان ، من خلال إسقاطه ، وتهميشه ، وإلغاء إي دور مستقبلي له ، وهذا بحد ذاته ما يهدد الشرعية لحكومة الأغلبية في العراق .
