9 أبريل، 2024 8:13 م
Search
Close this search box.

السيد الكاظمي والمهمات الثلاث

Facebook
Twitter
LinkedIn

لا اقصد بالطبع المهمات التي كلف بها نفسه وأخذها على عاتقه كونها تحتاج الى عصى سحرية حيث اننا لو اخذنا مشكلة واحدة من مشكلات الاقتصاد العراقي والتي هي البطالة مثلا لوجدنا ان عليه اولا ان يقضي على البطالة المقنعة والتي هي مليون الى مليوني موظف ينبغي احالتهم الى التقاعد فضلا عن دمج والغاء وزارات وهيئات مستقلة كثيرة وسفارات ما انزل الله بها من سلطان ففي احد الدول لدينا اربعة عراقيين وسفارة ب 30 موظف …. بعد امتصاص كل هذا الزخم العامل نظريا والعاطل عمليا وبسنتين على الاقل نبدأ بالتعيين والتشغيل للعاطلين عن العمل .. كيف؟؟ ليس باصدار امر بتعيين عشرة الاف كما حصل بالبصرة وليس بتعيين تعين الفا كما حصل في وزارة الكهرباء بل بخلق فرص عمل … كيف ؟؟؟ بزيادة الانتاج السلعي والخدمي.. كيف بتطوير الزراعة مثلا .. كيف؟؟ وهكذا تستمر سلسلة الحلقات لتصل الى الذروة .. انتاج الحبوب وتربية الاسماك لتحترق الحبوب وتنفق الاسماك لنعود الى المربع الاول ونكتشف ان الامن الغذائي يتطلب امن مجتمعي وأمن شامل وغير ذلك الكثير.

عليه انا اقصد المهمات الثلاث لحكومته كما رسمت له من لدن الجماهير وقبلت الحكومة بها وهي تعديل قانون الانتخابات وخلق مفوضية مستقلة (وطنية) واجراء انتخابات مبكرة (حرة ونزيهة) .

لا اريد الغوص في التفاصيل فمن الواضح ان هناك سلطة فيها مركزين تشريفيين وفيها سلطة حقيقية تتمثل برئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة ) وعلينا عندما نفكر بقدرات رئيس الوزراء ان لا نعود الى الخلف لنرى تطبيقات رؤساء الوزراء السابقين بل نقرأ الدستور لنتلمس قدراته الدستورية فرئيس الوزراء لا يخوله الدستور صلاحية تعيين قائد فرقة عسكرية بل هو يقترحه لمجلس النواب ومنذ 17 عاما لم يقم رئيس وزراء بتحقيق رغبة مجلس النواب بهذه الصلاحية المرفوعة وسأختصر لكم الامر بالقول ان رئيس الوزراء لا صلاحية له في القيام بالواجبات الثلاث اعلاه فهو لا علاقة له بتشريع قانون الانتخابات بل يقترح مسودة يتم التلاعب بها من لدن مجلس النواب كيفما شاءوا ، ولا علاقة له بالمفوضية المستقلة للانتخابات حيث انها لا ترتبط به ، وكذلك هو غير مسؤول عن تحديد موعد الانتخابات ولا طريقة اجرائها فالأمر منوط بمجلس النواب وهو جهة داعمة فقط .

هل ضحكوا على الجماهير ؟؟؟ نعم انها عملية (كسب وقت) نجحت في مرات سابقة ومع ثورة تشرين السلمية ربحوا نصف عام وربع عام للمكلف الجديد ، وسيبدأ عمله ليقولوا له التزم بالدستور هذه صلاحيات ممثلي الشعب وأنت سلطة تنفيذية واجبك تنفيذ القوانين التي نشرعها لأننا ممثلي الشعب الذي هو (مصدر السلطات) وأن لم يلتزم فيمكن استجوابه وأقالته بالأغلبية (فوق المطلقة) خصوصا وأنهم قد حققوا ما يسمونه (الاجماع) وينتهي الأمر ( كنك يا بو زيد ما غزيت )

كل تلك المطبات التي ازعجناهم بها اكتسحتها الكورونا … الضيف الذي لا نعلم موعد رحيله ، وسيعودون كما كانوا ويبدئون من جديد ولكن الجماهير سوف لن تبدأ من جديد لأنها قطعت شوطا رائعا في خلق مجتمع موحد ضد الفساد والتبعية وستنتصر الثانية على الاولى وبالتالي علينا ان لا نعول كثيرا على الطبقة السياسية ومنهم السيد المكلف ، ويبقى الحل الافضل بالمادة (64) من الدستور ((يحل مجلس النواب ….. بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية )) بعدها يقوم الرئيس بالدعوة لانتخابات عامة في عموم البلاد خلال شهرين وتكون الحكومة حكومة تصريف اعمال خلال تلك الفترة .. ولو كنت ادري ان المجلس يمثل ارادة (328) نائبا لما اعتبرته الحل الافضل ولكني اعرف انه يمثل ارادة (6-10) نواب معظمهم لديهم مسلحين>

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب