كثيرا ما نسمع عن قرارات جديدة تصدرها الحكومة المركزية، عبر وسائل الاعلام المختلفة ، وتعزو اسبابها لخدمة المواطن!، لكننا لا نجد لها اثراً على ارض الواقع، فتكون مصداقاً للمثل الشعبي الدارج “حچي الليل يمحيه النهار” وبذلك يشاهد الشعب العراقي سهرة جميلة تكون من بطولة رئيس الحكومة في اغلب الاحيان او ناطقه الرسمي، و يغفوا المواطنين على امال جميلة واحلام وردية، و يستيقظون صباح اليوم التالي على اصوات الانفجارات، ويفطرون على اخبار حز الرؤوس، ويصدمون بعدم ورود تلك القرارات للدوائر المعنية رغم مضي اشهر عليها ، فكثير من القرارات التي يطلقها السيد العبادي لا تطبق، فضلا عن القوانين حيث يقوم الموظفون بإخفاء تلك التعليمات والقرارات في ادراج مكاتبهم، او يعمدون الى الخبث بإرسال استفسارات كثيرة حول تلك القرارات، رغم وضوحها، والهدف ادخال العملية في حلقة دائرية لانهاية لها، وبالتالي عدم تطبيق تلك القرارات، وتقف خلف ذلك اسباب كثيرة منها الفساد والجهل والتهرب من المسؤولية في تطبيق القرار.
و بذلك لم تبلغ كثيراً من قرارات السيد العبادي ابعد من الشاشة منسجمة مع فوتوناتها، وهذا الامر غريب للغاية كونه الرجل التنفيذي الاول بالدولة، ويفترض ان يكون صاحب الحل والعقد بالمؤسسات التنفيذية، ومن اهم تلك القرارات هي رفع جهاز المتفجرات من كافة السيطرات الذي لم يعمل به في اغلب المحافظات بل رفض من قبل بعض المجالس المحلية، وكأن القرار لم يصدر من القائد العام للقوات المسلحة الذي وجه برفعه من الشارع، كذلك ما اقره مجلس الوزراء وصرح به السيد العبادي بشمول فئات جديدة من المجتمع بقطع الاراضي ونشر تعليمات جديدة بهذا الغرض، وقام الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء في الشهر السادس من هذا العام بشرح تلك التعليمات، لكنها لم تصل للدوائر البلدية على الرغم من مضي اكثر من شهرين على القرار، ولم نحصل من الحديثي الا ما حصلنا عليه من السيد العبادي، وهو صدع الرؤوس والعيش بوهم التعليمات الجديدة التي تخدم المواطنين، ولا ننسى كذلك اعادة العمل بنظام الزوجي والفردي دون الرجوع لرئيس الوزراء، في خطوه اذهلت الجميع، ولا يخفى على الجميع قرار العمل بالنافذة الالكترونية التي اطلق عليها “روج معاملتك من بيتك” لتسهيل مراجعة الدوائر من قبل المواطنين، لكن ذلك ذهب ادراج الرياح ، وهذا يعطي لنا صورة واضحه عن عجز الحكومة عن متابعة قراراتها وفرض تنفيذها على مؤسساتها التنفيذية، و عدم امتثال الدوائر لتلك القرارات لأسباب حزبية او فساد وهذا الفعل مخالفة قانونية واضحة وخارج عن سياقات دولة المؤسسات التي يسعى رئيس الوزراء اليها كما يذكر دائماً، لذلك ندعو السيد العبادي بإصدار عقوبات صارمة بحق الممتنعين عن تطبيق تلك القرارات والمعرقلين لها وتشكيل لجان خاصة بمتابعة تطبيق القوانين والقرارات التي تصدرها الحكومة، اذا كانت تنوي فعلاً تطبيقها، كما نعلم ان السيد العبادي لديه منافسين سياسيين يحاولون افشال عمله وهذا يحتم عليه العمل بيقظة وحذر اكثر.
