يعلم الجميع حجم التركة الثقيلة التي استلمها سيادتكم من المالكي على كافة المستويات. ألان أدرك الشعب العراقي بأن طريق الإصلاح والحفاظ على اللحمة الوطنية يحتاج إلى الهدوء والحكمة وفق المشروع الوطني وثوابت الدستور، بالضبط كما هي بقيادتكم في معالجة أزمة الاستفتاء الغير دستوري، وكسب التأييد الإقليمي والدولي بشكل واسع. من هنا أصبحت تغيير صفحات الماضي المظلمة إلى صفحات بيضاء تحمل في طياتها الحب والسلام والأمل. من مسؤوليتكم ومن يقف معكم ..ولتعزيز دور الحكومة الاتحادية في الإقليم خاصة وعموم العراق يتطلب التالي:-

1. تخصيص فرقة عسكرية متجحفلة بتشكيل رباعي في كركوك. مع بقاء قوات مشتركة في المحاور الخارجية لمحافظة كركوك.

2.دفع فرقة من قيادة قوات حرس الحدود وانفتاحها مع حرس الإقليم في الحدود العراقية الإيرانية والتركية.

3.وجوب إخضاع قوات البيشمركة إلى قرارات المقرات العسكرية الاتحادية بما فيها التنقل والحركة والانفتاح.

4. تكون إدارة كل المنافذ الحدودية برأس طاقم من بغداد وخاصة الكمارك والحسابات والتدقيق.

5. بقاء قطعات عسكرية (احتياط) على المحاور الخارجية القريبة من ما يسمى المناطق “المتنازع” عليها.

6. إدارة المدن تكون بإشراف مدني مشترك من أهالي نفس المناطق وتحت القرار الاتحادي.

7. القادة الكرد زرعوا كره الدولة العراقية منذ 1921 في نفوس شعبهم فلم يكن لدى معظم الأكراد شعور عراقي وطني وأصبحت لديهم نزعة انفصالية متعصبة منذ ذلك الوقت. مما يستوجب إعداد سياسة ثقافية واجتماعية وتربوية تولد لديهم قناعة راسخة أن العراق بلد الجميع ولاتوجد دولة في العالم من مكون واحدة والقاسم المشترك بين الجميع هي الهوية العراقية العليا وسيادة القانون .

8. اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة عام 2008 أكدت على احترام السيادة العراقية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية .هناك محاولة جديدة من قبل الجانب الأمريكي بصيغة (مقترح) يطلب فيها إعادة تجديد السقف الزمني للمادة 140 الدستورية لصالح دعاة التقسيم وهذه المادة انتهى زمنياً التعامل معها وعلى الحكومة الاتحادية عدم التفريط مرة أخرى بالقصبات والمدن العراقية كما حصل في 9 حزيران 2014.

9. المرحلة الحالية تتطلب تشكيل إقليم (السليمانية – حلبجة) بدون كركوك لتفويت الفرصة على دعاة التقسيم بموجب الدستور والقانون والقرار الاتحادي.

10. وجوب الاستفادة من تجارب الماضي التي أضرت بهيبة الدولة العراقية.

11. الإسراع بإعادة كل النازحين إلى مناطقهم .

12. إصدار قرارات تعجل من تحقيق المصالحة الوطنية ونبذ الطائفية والإرهاب بكافة إشكاله.

13. توحيد الخطاب السياسي أصبح إلزام وطني من قبل جميع الأطراف ووحدة العراق خطا احمر للجميع.

14. إحالة حيتان الفساد من الطبقة السياسية الأولى قبل غيرها إلى القضاء يشكل نصراً إضافياً بمستوى القضاء على زمر داعش الإرهابية.

15. إحالة كل مسؤول عراقي إلى القضاء يستغل منصبه لمصالح ضيقة .

16. تعزيز دور الرقابة المالية وعمليات التدقيق في دوائر الدولة وتقليص الذيل الإداري بما ينسجم مع طريق الإصلاح.

17. إلغاء مجالس المحافظات لأنها أس الفساد وتعطيل الخدمات..والبديل هو( المحافظ ومسؤولي الاقضية والنواحي).

18. أصبح تعديل الدستور العراقي ضرورة وطنية بطريقة تفاعلية مع الشعب.

دولة رئيس الوزراء:نحن على ثقة عالية بتحقيق ذلك لخدمة العراق وأهله. وسيكون مستقبل البلاد بقيادتكم الحكيمة الهادئة أكثر إشراقا..نصركم الله وسدد خطاكم.