تحت جنح الليل ، وبدون مبررات، صدر قرار إقصائي بحق أبناء السلطة الرابعة، بإيقاف العمل باستثنائهم من مسقط الرأس دون مراعاة الاسباب والحيثيات والازمنة، ودون مراعاة من انجز معالته قبل القرار بأعوام، حتى مر عليها عدة حكام محليين ومركزيين.
بجرة قلم احمر تم إقصاء 100 صحفي ذ ي قاري من حقهم الدستوري الذي عاشوا حلمه طوال 3 أعوام وأكثر، ومثل هذا العدد من صحفيين في محافظة النجف الاشرف واكثر، وغيرها من المحافظات، شريحة ظلمت بجرة قلم، دون يراعي ما سوف يسببه من ظلم، والكيل بمعيارين لذات الشريحة البعض يستثنى والاخرى يرفع عنه الاستثناء ، ليطبق باثر رجعي على من انجز معاملته قبل 3 اعوام، رغم ان الدستور اكد على عدم جواز تطبيق القوانين باثر رجعي.
ولو وضعنا ضابطة مسقط الرأس برمتها تحت المجهر ، لتحليلها لوجدناها من الناحية التاريخية، ضابطة تعود لنظام البعث المقبور، هدفها اقصاء أبناء الجنوب من الوصول إلى العاصمة، والحد من الهجرة إليها ، مع قرارات أخرى منعت تمليكهم فيها ، وأسمتهم سكنة ما بعد 69 ، اما من جانبها القانوني، فهي تتعارض مع الدستور العراقي، الذي منع التمييز بين المواطنين بكل اشكاله، و لأنها تمييز مناطقي، كما تتعارض مع الحريات الفردية، التي كفلها الدستور ،وهي العيش الكريم والسكن اللائق ، لأنها ا تجبر المواطنين على السكن في أماكن ولادتهم بالإكراه.
اما من الجانب التنظيمي، فأنها تخلق العشوائية حيث يمنح الاف المواطنين قطع اراضي في مناطق لم ولن يسكنوها، فتترك كعرصات ،تنتشر فيها المستنقعات و الازبال بين الاحياء السكنية ، فيما يتزاحم المواطنون في مناطق سكناهم على أمتار ، فيضطرون للتجاوز على ممتلكات الدولة و الأراضي الشاغرة وشراء أراضي زراعية وتحوليها للسكن.
فيما لم يغيب الجانب الاقتصادي عن هذا الموضوع، حيث ان المواطنين الذين يسكنون مراكز المدن يهدرن أموالا طائلة من اجل ان يحصلوا على قطعة ارض 100م2 ، وهم يمضون عشرات الأعوام من العمل المتواصل لجمع ذلك المبلغ، بسبب أزمة السكن، التي تعتبر احد اسبابها نظام مسقط الرأس، كونه يمنح قطع اقل من الحاجة الفعلية للسكن، ساعده في ذلك بيروقراطية الدولة في استملاك الاراضي التي يراد توزيعها على المواطنين، وتمسك الوزارات (الزراعة والمالية) بتلك الاراضي، وعدم نقل ملكيتها رغم وجود القوانين الخاصة بذلك، لكنها تحمل اوجه عده لدى مفسرين القانونيين في الدوائر المذكورة.
ذكرنا ان القرار لا يساهم بحل أزمة السكن، بل يعقدها اكثر، وذلك لأنه يحسر استلام المواطنين بمناطق لا يسكنوها، ويمنعهم من الحصول على ارض بمناطق سكناهم الاصلية، لاسيما وان المناطق التي ولدوا فيها ،تعاني من مشاكل الأراضي الزراعية والنزاعات العشائرية التي تنتج عدم التخصيص لعدة أعوام، فضلا عن بيروقراطية الدولة، مما اجبر المواطنين على السكن بالمناطق الزراعية ،من خلال شرائها من الفلاحين دون الرجوع للدولة مما اشاع ظاهرة العشوائيات وتجريف البساتين.
كذلك يعد قرار مسقط الرأس احد مسببات نقص الخدمات، كونه احد مسببات العشوائيات والسكن بالأراضي الزراعية، التي تعاني من نقص الخدمات، الناتجة من السكن العشوائي غير المنتظم ،فهو يخلو من التصميم القطاعي والساحات الخضراء والخدمات العامة، مثل المراكز الصحية والمدارس ومجمعات الماء والمجاري وغيرها .
ولو دخلنا جانب العدالة ،لوجدنا ان قرار مسقط الرأس خلف آلاف المظلومين ،فما ذنب من ولد عند أخواله ،او من هاجر والده من جراء سياسات النظام البائد، فضلا عن ولادات الأزمات الاجتماعية بين الزوج والزوجة، وغيرها الكثير من الحالات التي غفل عنها القانون ،وتركهم يعيشون حسرات وظلم لم يكونوا هم سبب فيه، وهذا مخالف للشرع والعقل.
لذلك ندعو السيد العبادي ، ان يرفع ضابطة مسقط الرأس م توزيع قطع الأراضي ، ويضعها ضمن حزمة اصلاحاته، وعن جميع الفئات وخاصة صحفيي ذي قار ، ومساواتهم بأقرانهم الوجبة الاولى التي استلمت بدون ضابطة مسقط الرأٍس، وان يضع بدلا عنها ضابطة السكن لـ 15 عام، بتأييد المختار والمجلس المحلي معززة بالبطاقة التموينية والسكن، التي تؤيدها وزارة التجارة، فضلا عن مديرية التربية، في حال كان المستفيد حاصل على تحصيل دراسي، مع قرائن قانونية تثبت بان الشخص عاش وسكن هذه المدينة منذ عشرات السنين، بدلا عن مسقط الرأس.
هذه القرارات التي تسهم بحل مشاكل المواطنين وتلمس معاناتهم، لا سيما وان المواطن العراقي يحلم بالسكن ،واحد الهموم التي تؤرقه ليل نهار، فيما لم تكن ضابطة مسقط الرأس الا ظلم وبيروقراطية زائدة ،تسلب الاحلام وتهدر المال والوقت ،وتضع فوارق بين ابناء الشعب الواحد، والمحافظة الواحد ،وتخلف حقدا وكراهية، بين محرومين ومستفيدين، لم يكن بين الاول والثاني الى مسافة 3فراسخ، او ايام لم تتعدى الشهر.
