قد تكون خطوة اقالة او اعفاء وكلاء الوزارات والمدراء العاميين هي أقرب قرار لحد الآن الى طموحات ساحات الكرامة وتطلعات ثورة الفقراء المظلومين ، تلك الثورة التي ما زالت تنتظر قرارات حاسمة سريعة تمس تحسين الخدمات والحياة المعيشية للملايين واعطاء الحقوق والغاء التمييز الحزبي والمذهبي و (الجهادي) .. لكن ، ووفق تفويض مجلس النواب للرئيس العبادي والذي أعطاه الحق لتجاوز بعض فقرات الدستور فأن الأولويات توجب عليه أن يضع حدا أيضا وبسرعة مطلوبة الى أكبر منفذ للفساد في الدولة العراقية .. ألا وهو مجالس المحافظات .. فالمطلوب الغائها فورا وبدون تردد وفق ذلك التفويض .. فمجالس المحافظات أصبحت بنوك تمويل ذاتي وغسيل اموال واستحواذ على ممتلكات الدولة والمواطنين لعوائل ومافيات واحزاب معدودة بدون رادع وبدون وجه حق .. والغائها سيفرق لميزانية الدولة أكثر من ربع مصروفاتها المهدورة .. ولم يعد التمسك ببعض فقرات الدستور المسخة عذرا لعدم التصرف السريع .
من جهة أخرى قال لي محدثي (العسكري) من اصحاب الرتب الكبيرة أن مقر ديوان وزارة الدفاع أحوج الى ان تشمله قرارات اعفاء المدراء العامين تلك .. فالمعروف أن ديوان الوزارة او ما يسمى بالمقر العام يحتوي على كل مديريات الصنوف والخدمات والرقابة والتدقيق ، وهناك مدراء للصنوف ومديريات في الوزارة برتب كبيرة جدا ، ما زالوا في مناصبهم منذ أكثر من سبع أو ثمان أو حتى تسع سنوات ، وهم من كثرة السحت الحرام الذي جنوه طيلة تمسكهم بمواقعهم تلك .. فأن أي امر بنقلهم أو بأقالتهم او احالتهم على التقاعد يواجه برد فعل سريع منهم في الغائه مسنودين (بالدفاتر) التي يحملوها في حقائبهم الخاصة .. وقدوتهم في البقاء في مناصبهم هو طيب الذكر مدحت المحمود الذي قرر ان المنصب في العراق يكون مدى الحياة .. فهل ستشمل تلك الأصلاحات حيتان وزارة الدفاع أيضا وهم كثر تشمل معظم الصنوف والمديريات ، من امثال الطبابة والتموين والنقل والصنف الأداري ومدير الحسابات ومدير التدقيق المركزي والحوانيت العسكرية والانضباط العسكري والهندسة الآلية والتسليح والتجهيز وحتى آمروا الكليات والجامعات العسكرية .. فهل من اجراء سريع لذلك .. لكي يفسح المجال للضباط الأكفاء بالتدرج بالمناصب وفق الأنصاف والحق المشروع المسنود بالتضحية في سبيل العراق ووفق الكفاءة والأخلاص في العمل بعيدا أيضا عن تلك المحاصصة البغيضة التي اعلن العبادي انه يمقتها بصدق ، وهي عدوه الأول في اصلاح العملية السياسية .
