لم يكن قرار أعتزال السيد مقتدى الصدر للحياة السياسية , وليد اللحظة أو أرتجاليا , يراد منه دعاية أنتخابية أو مكر في حيلة .. بل جاء أثر تقييمات ومتابعات ومراجعات مستفيضة ,أعدها المقربون في مكتب السيد الشهيد الصدر,لوزراء التيار الصدري في الحكومة , وأعضاء كتلة الاحرار في مجلس النواب , قبل أكثر من سنة من الان..تلك المراجعات التي حذرت السيد مقتدى من المنتفعين الذين أستغلوا أسم أل الصدر لتحقيق مصالحهم الذاتية والاثراء على حسابهم..
الهزة العنيفة التي أحدثها قرار الاعتزال الحكيم , أربكت الوضع السياسي , أكثر مما هو مرتبك, سيما وان العراق يمر بمرحلة عصيبة وخطيرة للغاية , في ظل الانفلات الامني , وتكالب قوى الشر والظلام للنيل من العراق والعراقيين .. وأحدث تساؤلات عدة ,حول جدية القرار وأبعاده , وتوقيته قبل 73 يوما من الانتخابات التشريعية ..
ويأتي قرار السيد مقتدى, بعد وصول تلك التحقيقات والمتابعات ,الى مرحلة خطيرة لا تنسجم مع الدين والمذهب والعقيدة , وخلافا لطروحات السيد الشهيد الصدر, وأهداف التيار, في وجوب العدالة الاجتماعية بين العراقيين, ونبذ الفساد بشتى أشكاله وأدواته , والارتقاء الافضللخدمة الانسان العراقي..
وفي أكثر من مناسبة , كان السيد الصدر, يطالب أعضاء تياره , بوجوب التقوى ,وتحصين النفس من الشهوات , وعدم الانجرار خلف المغريات .. داعيا الى أعلاء مصلحة الشعب والعراق , حتى أذا ما تعارضت مع مصلحة الكتلة ,  وأن خدمة الشعب هي واجب مقدس , وليس البحث عن الاموال والمصالح الشخصية..
وكان السيد مقتدى الصدر قد حذر في الخامس من مايو العام الماضي ,مرشحي التيار الصدري الفائزين في أنتخابات مجالس المحافظات ,من الوقوع في أخطاء من سبقوهم ..مشددا على أن تكون المناصب خدمية لا تشريفية  ,وأن يكون المستفيد الاول منها هو المواطن.. وأن يكونوا أصواتا حرة وأيدي عاملة تبني وتخدم العراق وشعبه ..
وفي ظل هذا القرار, أن يبدأ زعيم التيار الصدري بأتخاذ خطوات مدروسةمن خلال غربلة الشواذ , من الذين تسلقوا المناصب حين غفلة, وتناسوا العهد الذي قطعوه حين فازوا بالمناصب الخدمية, وأن يكون مبدأ الثواب والعقاب حاضرا بين أيديكم , وتحقيق مبدأ  (من أين لك هذا ), سيما وأن البعض من أعضاء التيار , قاب قوسين أو أدنى من أن يكونوا فراعنة العصر .. وصاروا يتلاعبون بالعقود والصفقات والمقاولات, للحصول على العمولات , في ظل غياب القانون والضمير ..
هذا وكان السيد مقتدى الصدر قد أعلن الاحد الماضي , اغلاق جميع المكاتب وملحقاتها ,وعلى كافة الاصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ولا يحق لأحد تمثيل أل الصدر ,والتكلم بأسمهم والدخول تحت عنوانهم مهما كان..وأكد أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الان , أو أي منصب داخل الحكومة وخارجها.. وشدد على أن من يتكلم خلاف ذلك , سيعرض نفسه للمساءلة  الشرعية القانونية..
وبعد صدور القرار بساعات , قدم ثلاثة عشرنائبا ونائبة من التيار الصدري , أستقالاتهم من مجلس النواب والحياة السياسية , أيمانا منهم بتقديم الطاعة والولاء لزعيم التيار الصدري..