نطالع في مقالة للأستاذ (محمد جواد سنبه) بعنوان: (الشيخ اليعقوبي بين تأثيرات السياسة وهيبة المرجعية).. حيث ان الاُستاذ قضى الليل كله (كما يقول) ليخرج علينا بما يحاول ان يطرحه من قراءات  تحشو قلمه من منطقة لا وعيه.
فنراه يرفع عقيرته ليتمنطق في احداث كان على غير إطلاع عليها، ولا يدري بالنتائج المخلوصة منها، وأيضاً هو يمارس نقداً تجاهها!
وكل ما يريد ان يقوله هو حول مقطع صوتي على اليوتيوب لسماحة الشَيخِ مُحمَّدٍ اليَعقوبي، و هو يُفسرُ الآيةَ الكريمةَ التالية: (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)(سورة غافر/29).
وادعى الكاتب ان الشيخ اليعقوبي ومن خلال اسلوب التورية واسلوب (اياك اعني واسمعي يا جارة) وما يستفاد من جيران الكلام وأولاد عمه وأولاد أخته، تبين لكاتبنا المحترم ان المقصود من (الذهنية الفرعونية) وذهنية (مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ ) هو شخص السيد السيستاني..
وهنا ملاحظة مهمة هي ان الشيخ اليعقوبي قد اصدر ولعدة مرّات بأنه لا يعبر عنه احد الا مكتبه وموقعه على النت، وما يظهر فيه (كفديو) في فضائية النعيم.. وبخلاف ذلك فإن ما عداه هو تقولات أو تقطيع لموصلات واقتطاف ما يريد البعض ان يغالط فيه او هو حديث خاص لا يُراد منه النشر العام..
وهنا عدة نقاط:
١- لدى مراجعتنا للمقطع تبيّن ان سماحة الشيخ اليعقوبي كان يستطرد في الحديث عن الآية الكريمة، وهذا ليس شرحاً لها كما يحاول الكاتب تصديره، ولم يكن هذا الجزء المنشور محل البحث أي انه كان حديثاً مع طلابه وليس موقفاً موجهاً الى الرأي العام..
٢- إن المقطع ينقد عقلية الاستبداد سواء كانت من مؤمن او غيره او من الحوزوي او غيره..
يعني ان المقطع ينقد عقلية (ما اريكم الا ما ارى).. وهو مفهوم طرحه القرآن الكريم .. وكل واحد يحدد مصداقه في حياته، فلماذا يعزفون عن مناقشة هذه القضية القرآنية وينشغلون بتقديس الأشخاص (اعرف الحق تعرف اهله، لا يُعرف الحق بالرجال)..
وسماحة الشيخ نقد ذهنية الاستبداد هذه التي تجر الأمور من خلال التعامل بطريقة التعالي والتفرد والنظر للأمور من خلال ان يذيب احدنا الاسلام في نفسه لا ان يذوب هو في الاسلام ..
ومصداقه قد يكون انا أو أنت او أي احد آخر.. فهو مفهوم قرآني لنا جميعاً..
٣-وإذا الجواب بقرينة تتمة الحديث( اي القانون الجعفري) فليس بالضرورة ان يكون شخص السيد السيستاني هو المقصود، فمن المؤكد هو شخص المتنفذ الذي يدير مكتبه او من المعتمدين المؤثرين في مرجعيته أو من المقربين الفاعلين ، وليس ببعيد عنا ماصرّح به (عبد الهادي الحكيم) متطاولاً على الغير ليعبّر عن وجهة نظر المرجعية!! وليس ببعيد ايضاً ما صرّح به مصدر مقرب من مكتب سماحة السيد موضحاً موقفه من قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، خاصة اذا عرفنا ان الموقع الرسمي لسماحته  على الانترنت كان قد تبنى تصريح المصدر المقرب  ونشره.
ونشير هنا الى ملاحظة مهمة وهي ان هؤلاء المهرّجين والمغرضين يجعلون شخص السيد السيستاني كبش فداء ليرضوا حق ولي نعمتهم فيتأولون كلام سماحة الشيخ اليعقوبي على السيد نفسه ليستفزوا المشاعر مع ان السيد لم نسمع له رأياً حتى يمكن أن يكون هو المقصود بقول الشيخ اليعقوبي (ما اريكم الا ما ارى)..
والذي نعتقده ان المقصود هو مدير مكتبه الذي يصدر الأوامر ويسيّر الامور كما يشاء فهؤلاء هم الذين لم يرعوا لسماحة السيد حرمة..
٤- في المقابل من ذلك نجد ان اتباع سماحة الشيخ اليعقوبي أولى بردة الفعل هذه، فالدليل القطعي توافر لديهم والذي ينعت بعض كلمات مرجعهم ب(الكذب) في استفتاء مختوم بختم مكتب السيد السيستاني في سابقة خطيرة جداً لم نعهد حصولها في التاريخ الديني المعاصر.
وكان على الكاتب ان ترتفع حرارته قليلاً تجاه ذلك ايضاً!! ثم يطرح الكاتب الذي كان وديعاً في كلامه بأنه كاد لا يصدّق ما يسمع!!
٥- ان الكاتب يحاول ان يمزج بين مرجعية السيد السيستاني وشخص السيد السيستاني.. فالمرجعية التي تضم مؤسساتها المتحركة في الواقع والمعتمدين والوكلاء والسدنة والمقربين والسماسرة وناقلي الأخبار… كل هذا غير شخص السيد السيستاني، والكاتب يحاول ان يطري من لا نعتقد بعصمته أو تصوير كل هؤلاء بطريقة (السوبر مان) الذي لا يُنقد!!
ثم يتماهى الكاتب للقول في تصدير موجز وسطحي ومجمل بأن هناك ردة فعل عنيفة حصلت من قبل الشيخ اليعقوبي الذي يرعى حزب الفضيلة!!
هذه الترهلية في (الوداعة) والطرح انعكست على مصداقية الكاتب وتوصيفاته، وما يمكن أن نوصمها بعلمية، أو غير علمية؟
فالعلمية والموضوعية تفرض على الباحث أن لا يتجاوز لياقته ويصدّر إطلاقات الهمز واللمز.
فالمرجع اليعقوبي، كما المرجعية الدينية، لا تتجاوز موقعيتها، في التوجيه، وقيادة المسيرة الإسلامية كلها. من غير أن تكون – كما الباحث – راعية لحزب ما دون غيره؛ لأنه يخل في الموضوعية العلمية التي يطرحها..
ثم يطرح الأخ الكاتب (سنبه) سؤالاً فيقول عن القانونين الجعفريين (ما قيمة قانون غير ملزم … وبدلاً من هذه الحرب  الداخلية المدمرة  لكياننا الديني بسبب عدم تشريع قانون غير ملزم… من اجل قضية سياسية ليست بتلك الضرورة التي يحتاجها الجميع… في حين يقول القاضي وائل عبد اللطيف ان قانون الاحوال الشخصية الحالي -الوضعي- يضمن لكل شخص تطبيق الاحكام الشرعية بطائفته الدينية…)..
نلاحظ هنا الموجز المهلهل في سياقات الجملة، إذ لا يوجد اتصال فيما يحاول أن يربط به سياقاته، وبساطة هذه المطاريح تثير التعجب! فمن المعلوم ان الفقهاء جميعاً يرون بطلان قانون الاحوال الشخصية الوضعي وكذلك القضاء الوضعي، واجمع الفقهاء بما فيهم السيد السيستاني على حرمة التقاضي للمحاكم الوضعية..
كذلك فإن طلاق المحكمة عندهم باطل إلا في حالات خاصة..
والزواج باطل، ولذلك يعقد (الملا) لأبناء الشيعة في البيوتات لا المحاكم..
والميراث باطل في كثير من تقسيماته لأنه لا ينسجم وفقه اهل البيت ع..
وكذلك فإن القاضي يحكم بغير ما انزل الله، وحكمه انه في النار (بحسب فتاوى السيد السيستاني)..
كذلك فإن عقوبة المتقاضي لهذه المحاكم في النار ايضاً (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ)..
وليس ببعيد موقف السيد محسن الحكيم (قدس سره) واعتراضاته على القانون!!
ونحن ذكرنا نزراً من الكثير من المخالفات في المبادئ الرئسية للدين والموقف الشرعي من كل ذلك.. وليكلّف الكاتب المحترم نفسه في أن ينظر الى الرسالة العملية والاستفتاءات للسيد السيستاني ليرى كل ذلك..
فالقانون الجعفري (في الأحوال الشخصية والقضاء) وإن كان غير ملزِم قانونياً إلا أنه ملزِم شرعاً ويصحح للناس موقفهم الشرعي في كل تلك القضايا الجوهرية.. وعليه فلا قيمة علمية للقول بأنه غير ملزم أو ما يطرحه بلسان وائل عبد اللطيف..
وبعد ذلك يأتي الاستاذ (سنبه) ليقول (لا ينبغي لرجلٍ حوزويّ (الشَيخِ اليَعقوبي)، و هو يُعلنُ عن نفسهِ بأَنَّهُ مرجعٌ ديني، أَنْ يَتهجمَ بهذا الشكلِ على مرجعيَّةٍ أُخرى، تُخالفَهُ في وِجهةِ النَّظر. فمِنْ حَقِّ الآخرين الموافقَةِ، أو الاعتراضِ على القانونينِ، فلكُلٍ وِجهَةُ نظَرِهِ المحترمَةِ… أَينَ منهج لا إِكراهَ في الدين؟)..
ولا ندري من الذي أكره الآخر.. فلقد رأينا كيف عُطل القانون الجعفري وضُيّعت هذه الفرصة التأريخية التي تعني الكثير بالنسبة لوعي الأجيال.. فمن الذي ضيعها؟ ومن الذي اكره الآخر بأن يمشي على ما يريد؟!
لا يحتاج الراصد إلى فطنة حادة ليعرف اسم الجهة التي تقف وراء هذا التعطيل والتي تكرر اسمها في المقترحات الثلاثة، ففي بيان المقرب من مرجعية السيد السيستاني بحسب ما يصف به نفسه حيث نلاحظ لغة (المقرب والواسطة والسمسار والخواص والأقارب والمقرب)!!
نلاحظه يقول: (كان أمام الوزراء ثلاثة خيارات:
أ-الموافقة على مشروع القانونين بعد موافقة المرجع الأعلى عليهما.
ب-تعديل القانون النافذ بما يوافق عليه المرجع الأعلى.
ج-تأجيل التصويت على القانونين إلى ما بعد الإنتخابات مع استحصال موافقة المرجع الأعلى عليهما)..
أليس من العجيب ان تقف احدى المرجعيات كحجر عثرة بوجه تطبيق دستور الشريعة وفقه أهل البيت (عليهم السلام)؟!
ألا يحق لنا ان نسئل عمن تسبب بتضييع فرصة تصحيح الموقف الشرعي للناس بدل من ان نقول لهم انكم في النار؟!
فالمسألة ليست وجهة نظر، فغمط الحقوق وظلم الناس وتضييع حقهم الشرعي والدستوري وجهة نظر غير محترمة ابداً..
فهم يمارسون الإكراه بإناطة تمرير القانون بموافقتهم فقط وإلغاء ارادة الجميع ولو سكت ولم يعترض واكتفى بموافقة الآخرين لما حصل الذي حصل!!
ثم يقول الكاتب (أَلا يَفُتُّ في عَضُدِ مَذهبِ أَهلِ البيّتِ(ع)، أَنْ يكونَ خِطابُ الشَيخِ اليَعقوبي، مُوجَّهاً بهذهِ الحدَّةِ، ضِدَّ شخصِ السيّدِ السيستاني)..
ونحن قلنا ان النقد موجه الى من يدير مكتبه من المقربين والسماسرة الذين ابدوا استبداداً واستخفافاً بالآخرين..
ثم انه أليس من المنطق أن يتوجه ليلقي اللوم على التشنيع الذي يمتهنه مكتب السيد السيد السيستاني الذي (يفت عضد المذهب) بما يشنعه على الآخرين ويصف مناقشتهم له (بالكذب)!!
وبماذا يُسمّى تعويق قانون الشريعة وفقه الإمام الصادق (عليه السلام) غير انه يفت عضد المذهب؟!
ثم ألا (يفت عضد المذهب) بأن يلقي (المقرب والواسطة والسمسار) بحقوق الأغلبية في النهر ليجامل الأقليات!!
ان مكتب السيد السيستاني يسوق اشكالاته بالطريقة التي تجعله يقف هو في دائرة الاشكال!!
نراه هنا يذكر تعليلاً لعدم الموافقة على القانون؛ فيقول: (أنّ القانون المذكور سيطبّق على غير الشيعة من أهل السنة والمسيحيين وغيرهم متى وقع التنازع بين الشيعي وغيره وطلب صاحب الدعوى الشيعي تطبيق القانون الجعفري ، أي أن لهذا القانون مساسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي)..
فإذا كان فقه اهل البيت ع واحكام الله تعالى تمس الاقليات (المسيح والسنة واليزيدية…) اذاً فلنترك الاسلام ونجامل الاقليات يا جماعة..
اي كلام تتفوهون به!!!
ثم يأتي الأخ (سنبه) ليقول:(أَلا يأمرُنا الإِسلامُ بتوّقيرِ الكبيرِ)..
وبدلاً من التأسف  على ضياع الفاظ القداسة وتبجيل اصحاب السماحة علينا ان نتأسف على حقوقنا الضائعة تحت ركام هذه التبجيلات!!
ثم يطالعنا برأي الشيخ (ظافر القيسي) (ولا نعرف من هو!!) لينقل لنا شجبه واستنكاره..
ولا أدري أيصح ان نرعد بغير مطر، او نبرق من غير صوت؟!
هذا يذكرني بما رأيته يوماً (في شهر محرم) حيث كنت خارجاً من المنزل ورأيت في طريقي قطعة قد ركنت في الشارع وعليها عبارة (الشاعر الشعبي فلان بن فلان يعزي العالم الإسلامي بمناسبة شهر محرم)!! مع العلم اني لم اسمع بهذا الشاعر في حياتي!!
فالبعض يعيش التهويل في نفسه ويقدّم نفسه للآخرين وكأنه قائد ملهم في الوقت الذي لا نعرف عنه اي شيء!!
ثم يقول الكاتب: (هَلّْ الشَيخُ اليَعقوبي، يُؤسسُ لمشروعٍ يُفضي بالنتيجَةِ، لإِنتَاجِ مُتطرفينَ، داخلَ الحوزةِ العلميَّة. لا يَتوَرَعونَ عن القَدحِ بالآخرين، مِن أَجلِ قضيَّةٍ سياسيَّةٍ، ليستْ بتلكَ الضرورَةِ، الّتي يحتاجُها المُجتمعُ، في الظَّرفِ الرّاهنِ)..
ان هذه المعايير التي نجترحها وندشنها تخلق في الأمة حالة الوعي والرشد تجاه ما يتعلق بالقضايا الدينية التي نمر بها..
البعض يصدّر احكام التكفير ضد كل من يناقش او يفكر او يختبر مرجع!!
وهي محاولة لصنع قداسات زائفة في وجه النقود الشرعية التي تطالبها بالموقف من (الحوادث الواقعة) التي صارت اكثر حراجة مما سبق!!
في الوقت نفسه نطالع فيه عبائر الرسالة العملية، كما في رسالة السيد السيستاني: حيث يقول:
(مسألة 20 : تقدم أنه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور:
الأول: العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. …).
ويأتي البعض ليتعامل معنا بأنه عليكم ان تسلّموا..
وتكمموا افواهكم..
وان تقرّوا انه على صواب!!
فإذا كان على صواب لماذا نختبر؟!
ان هذه الرقابة التي يحث عليها العقل والشرع ستجعل (المرجعية) في اطار لا يمكن ان يطاله التزييف، او يتقمصه من لا يجيب عن (الحوادث الواقعة)..
وستجعل الفقيه يتعامل مع الامة ككائن ناقد وثوري ومثقف لا تنطلي عليه مخططات الأعداء..
فالمرجع ليس صيرورة مؤقتة او هامشية في الاتجاه الاسلامي حتى نتعامل معه بقدسية ساذجة لا تتعاطى مع العقل!!
مثل هذه القدسية مزيفة.. العقل هو الذي يمنح القدسية لا العاطفة والشجون والتوهمات التي نطالعها هنا او هناك ..
فالإسلام اراد من العقل ان يستنتج ويفكر فيما يطرح..
ان الاسلام اباح ان نختبر النبي (ص) والائمة المعصومين (ع) لنعلم حق ما يدعوه..
والتاريخ يميط اللثام عن محاولات للتلاعب بمنصب الإمامة فضلاً عن منصب المرجعية!!
واستطاع الكثير من الشيعة ان يكتشف ذلك ويعلنه للناس .. كما في قصة (جعفر اخو الامام العسكري) وغيره!
ويقول الكاتب: (قَالَ الشَيخُ اليَعقوبي في حديثهِ، أَنَّ المرجعيَّةَ المَعنيَّةَ أَرسَلَتْ رِسالةً، معَ السيّدةِ وزيرةِ الدَّولةِ لشؤونِ المرأةِ، عِندَ زيارتِها للمَرجعيّةِ التي يَقصِدُها، تُوصي بها وزراءَ التَّحالُفِ، بعدمِ التَّصويتِ على القانونين. و بعدَ مراجعَةِ الأَخبَارِ المُوثَّقَةِ، تَبيَّنَ أَنَّ مَجلِسَ الوزراءِ، رفضَ التَّصويتَ على مشروعِ القانونينِ، يومَ 3/12/2013، في حينِ كانَتْ زيارةُ السيّدةِ الوَزيرةِ، لمكتبِ السَيّدِ السيستاني يوم 4/12/2013، أَيّ بعدَ اجتماعِ مَجلسِ الوزراءِ بيومٍ واحدٍ)..
لا محيص للتهويلات التي يبتغيها الكاتب، فلا الواقع يُثبت له، ولا التاريخ، ولا حتى ما يكتبه هنا حيث جعل من أمور كهذه، في عواهنية وتسطيح..
فوزيرة المرأة جاءت للنجف والتقت ببعض المراجع والشخصيات الدينية في يوم الاربعاء 23 محرم 1435 الموافق 27/11/2013.. واستمعت الى وكيل السيد السيستاني الشيخ الأنصاري والشيخ عبد المهدي، حيث نقلوا رأي السيد السيستاني بالدعوة لعدم التصويت..
طبعاً هناك خلط فهم لم يجيبوا عن  وزيرة المرأة الى اليوم..
ويستدل البعض بحادثة استفسارها من مكتب السيد السيستاني بعد جلسة الرفض..
حيث بعثت برسالة استفسارية للمكتب تطلب فيه رأيهم عن الموضوع وهذا يدل على عدم اتصالها بالمكتب..
والكلام واضح يتصل بما اُثير ضدها اعلامياً، بعد ان تورطت في نقل نص كلام الشيخ عبد المهدي والشيخ الانصاري.. فبعثت هذه الرسالة التأكيدية لا الاستفهامية!!
لقد قدّم وزير العدل مسودة القانون الى مكتب المرجعية قبل أكثر من عام على عرضه على مجلس الوزراء وكان يمكنهم ابداء أي ملاحظة، ولكنهم لم يجيبوا ورفضوا مقابلته، ولم يسمحوا له بأن يستطلع رأيهم او يبدي ملاحظاته لهم.. ثم بعد ذلك يرفضوا القانون ويكذبوا الآخرين..
ثم يكون المعترض عليهم قد فعل المستهجن او مارس الإكراه!!
لا ننس ان هذا منطق التبرير دوماً حينما تُقرأ الأمور من اسفل، ويصدر عليها قيمياته المسبقة، وحينما تتحول الحقائق الى زقاق صاحب (الدهن) فإنها ستطلى بغير لونها الناصع، وسيقع في الخطأ من يقرأ الحقيقة المدهونة (وهو يعلم او لا يعلم)..
مع جميل اعتذاري للأخ الفاضل محمد جواد سنبه.. فالحقيقة احب اليّ من ان اجامل..
فهنا الكاتب مارس تجديفاً غير صحيح وأخذ يتوصف ما هو غريب عنه. 
هذه الغربة التي جعلت منه في مواضع أُخرى يجتزء الأمور الرئسية للمشكلة، ويحولها إلى لغز لم يستطع حله!!
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته..
مع وافر الود والاحترام..