المتقاعدون شريحة لا يستهان بها ، رجال خدموا العراق وقدموا خلاصة خبراتهم وقدراتهم وجهودهم لهذا البلد الغالي العزيز ، لذا فأنهم يستحقون الانحناء لهم تقديراً واحتراماً وعرفاناً بالجميل ، ولا فضل لأي جهة كانت بصرف استحقاقاتهم المنصوص عليها قانوناً ، لأنها جزءاً من خيرات العراق التي أنعم الله علينا بها أجمعين . فمعاناتهم لا تنتهي وهنا يقع العبء الاكبر على أعضاء مجلس النواب لاسيما اعضاء اللجنة المالية التي يفترض ان تكون من ضمن أولوياتها الاهتمام بقانون التقاعد العام وتقديم مشروع تعديل القانون, فهي المسؤولة عن تشريع أي قرار مالي وخاصة موضوع مساواة المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل عام 2006 وبعده , فقد خدم المتقاعدون هذا البلد وشاركوا في بناء مؤسسات الدولة وهم أولى ان نعطيهم و لا نؤذيهم من خلال مواكبة رواتبهم لما يحدث من تطورات وتغيرات في السوق .
فمتى تنتهي تلك المعاناة ونحن نتابع بين الحين والاخر اطلاق سلف المتقاعدين لشراء وحدات سكنية او لغرض الترميم, ولكن الحقيقة هي لتسديد تكاليف زواج ابن له أو تسديد مديونية ولا يدري المتقاعد المسكين ان السلفة ستتحول عليه كابوساً ويلعن ذلك اليوم الاسود الذي قدم فيه طلباً لتلك السلفة الملعونة , فالمتقاعد المظلوم يحصل مثلاً ….على مبلغ قدره ثلاثة ملايين فقط من مصرف معين على امل ان يحل مشكلاته المادية ، ويتم عندها استقطاع مائة الف دينار شهرياً وبعد ان يتورط المتقاعد حين يدخل في عنق الزجاجة الضيق وهو لا يعرف ان الارباح المستقطعة منه تصل الى نسب عالية او تصل الى النصف اليس هذا الربا بعينه وهو حرام في الشريعة الاسلامية وكل شرائع السماء , وما ذنب هذا المسكين ان يتحمل تلك الفوائد الغير منصفة , أليست مصارفكم حكومية اسلامية , والاسلام يحرم ذلك شرعاً وديناً , ولو دققنا في انظمة الدول الاوربية او حتى اسرائيل نجد ارباح القروض المعطاة للمواطن لا تتعدى ربح بنحو 3 % وهي تنصف المواطن وتعينه اثناء مواجهة ظرف صعب ولا تضغط عليه وتسرقه بنسب تصل لـ 50 % , فهل تعلمون بان سلف تلك المصارف حرام وارباحهم حرام وربا غير مشروع ونحن نحتكم للشريعة الاسلامية لا شريعة الغاب.
السيد السوداني المحترم : شريحة المتقاعدين ، شريحة لا يستهان بها , فهم ايقونة المجتمع العراقي الذين خدموا البلد فترة طويلة من اعمارهم وبكافة مؤسسات الدولة لذلك من واجب الحكومة اتجاههم تقديم الرعاية الخاصة لهم وتعديل رواتبهم البائسة التي لا تكفيهم عشرة أيام لا أكثر , حيث ان اغلب المتقاعدين الذين خدموا الدولة العراقية , وبعد انتهاء خدمتهم ودخولهم الى السن القانوني للتقاعد خرجوا يعانون امراض مزمنة وبحاجة الى علاج وطلبات يجب دفعها أول كل شهر كـ ” الايجار والمولدة والانترنت والسلف الشخصية واحتياجات الاسرة الاخرى ” الامر الذي يتطلب الاسراع بسن قانون منصف يساويهم بأقرانهم المتقاعدين الجدد من مبدأ العدالة والانصاف والمساواة فهي استحقاقهم الطبيعي وليست منّه من اي جهة كانت , لذلك يجب الاسراع بسن قانوناً جديداً لإنصاف تلك الشريحة المظلومة دون اي تأخير تثمينا لهم ولجهودهم , (الراحمون في الارض يرحمهم الله).