يبدو ان السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحيط نفسه بثلة من المؤمنين الصالحين الذين لا يتوانوا عن تقديم النصيحة والموعظة الحسنة في الامور المختلفة…. متناسيا ما ال اليه مصير اسلافه ممن استلم المنصب ولم يسلم من مغبة افكارهم وتوجيهاتهم السمجة التي لا تمت بصلة للواقع الكارثي الذي يعيشه المواطن ….
فترفهم ورفاهيتهم واستحواذهم على كل ما يبتغون بجرة من قلمكم جعلهم يغطون في نوم عميق ينعمون باجمل الأحلام المستقبلية لهم ولاولادهم منطلقين من واقع منعم وفره .

كيف لكم يا سيادة الرئيس ان تاخذ الحكمة والمشورة من عقول جامدة .. هل لكم ابتغاء النجاح على يد هؤلاء المطبلين .. هل لكم ان تصلوا الى غايتكم وكلنا يعلمها .. وانتم تصغون لهؤلاء ….
لست بصدد اللوم والعتاب ولكن اطمح ان ألفت نظركم الى أن بعضا ممن حولك ليسوا أمناء في نقل الحقيقة وتقديم المشورة .

فقد تلخصت نصائحهم في تحجيم قوة المواطن لاسيما البسطاء منهم والقضاء على امل النهوض بواقع الشعب الذي لم تنفخ فيه الروح بعد والذي تجسد بفرحة الخدمات البسيطة التي قدمتوها في فترة توليكم المنصب رغم ما يحيطها من ملاحظات .

حاول هؤلاء الوعاظ أيهامكم ان المواطن يتوق إلى الخدمات .. ولاضير اذا ما اثقل كاهله ماديا بشتى الأشكال والصور ماشاء الله وتفننتم في ذلك بغية ان تقولوا عملنا وقدمنا.. لكن الحقيقة المؤلمة ان المواطن هو من قدم ومنح كالعادة .. فكل نصيحة بالنهاية تكون آثارها وبالا على عاتق الشعب سواء كان يعي او انه مغيب في السعي خلف قوته اليومي وعقله مشتت في الف ركن وزاوية …

سيادة الرئيس .. لا تبني مجدك على رؤوس الفقراء وكن عونا لهم لا وبالا عليهم فتقتل حلمهم بالعيش الكريم.

اي بناء واية خدمات … لماذا المواطن… اين ثرواتنا أين الفائض من أموال النفط بعد ان حقق طفرات كبيرة .. لماذا عندما تنخفض اسعار النفط تقولون نحن في ورطة مسارعين غير ابهين باي شيء نحو فرض قيود التقشف لخنق الشعب وارهاقه .

من نصحكم بفرض الرسوم والضرائب والغرامات ورفع سعر البانزين لتعوض نقص تمويل الرواتب .. صدقني لم يكن امينا .. كان ينبغي عليه ان يوجهك نحو خفض الرواتب والمخصصات للرئاسات الثلاث وموظفيها التي انهكت ميزانية الدولة .. فالأولى والاصح ان يسدل الستار على الموازنات الانفجارية التي ترصد لبعض المفاصل في الحكومة بعيدا عن التشخيص وانتم اعلم بها .

هل يوجد باي دولة في العالم عضو مجلس نواب يخدم لأربع سنوات ويحتسب له راتب تقاعدي لا يقل عن ست ملايين دينار عراقي واخر يخدم ثلاثين وأربعين عاما ولا ينال الا قروشا لا تسمن ولا تغني من جوع .. لماذا لم ينصحوك بأن تفتش في سجلات التقاعد وتشاهد بأم عينيك التفاوت الكبير في رواتب المتقاعدين المظلومين .

يبدو انهم اضلوك بنصيحتهم فبدلا من استعادة الاموال المنهوبة من المال العام الذي حرم منه الشعب العراقي على مدى التاريخ وكان آخرها سرقة القرن وقبلها الكثير .. اقنعوكم برفع سعر البانزين المحسن إلى 850 دينارا للتر والسوبر إلى 1250 دينارا ما سيغلق احد بوابات الدعم الحكومي للمواطن.

قد يكون هذا الإجراء صحيحا اذا ما توفرت هيئة نقل عام متكاملة وداعمة للمواطن تستوعب اعداد الموظفين والعمال وأصحاب المهن والطلبة وتقلهم إلى أماكن عملهم بأسعار مخفضة اقل مما تكلفهم رحلة الشتاء والصيف التي يقطعونها يوميا للوصول إلى اماكنهم .. ناهيكم عن موضوع غرامات كاميرات رصد المخالفات الصينية المنشأ التي يقال انها تفتقد الى الكفاءة .. فتلك قصة اخرى .

فنصب هكذا كاميرات بحاجة الى بنى تحتية متمثلة بالشوارع والانفاق والمجسرات فضلا عن تقنين استيراد السيارات وتسقيط الموديلات القديمة بعدها يتم فرض غرامات معقولة لا ترهق دخل الفرد ومن الممكن أن تسهم في رفد خزينة الدولة بالموارد المالية مع فرض سور حقيقي لحمايتها من السرقة لا ان تذهب كمثيلاتها.

كان يفترض بمجلس الوزراء ان يعالج موضوع استنزاف ميزانية الدولة برواتب فئات لا تستحقها قانونا ولا دستوريا اضافة الى معالجة ازدواج الرواتب ولا ننسى قضية الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية ( الفضائيين ) وهم بمئات الالاف كما ذكر مرارا وتكرارا في أكثر من مناسبة والتي يبدو انها بعيدة عن العيون وعقيمة الحلول .

هذه عينة من موارد الدولة الضائعة التي لو قدر للحكومة السيطرة عليها بالاضافة الى موارد المنافذ الحدودية وتقنين استيراد البضائع غير الضرورية .. لما اضطرت الى التوجه نحو زيادة سعر البانزين بنسبة تفوق ال ٢٠ بالمائة والضغط على الشعب بحيثيات كثيرة .

نأمل ان تراجع الحكومة قراراتها التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر .. وان تمتلك الجرأة لمعالجة نقص الموارد بشكل علمي وعملي ووفق اجراءات اقتصادية معمول بها في معظم دول العالم .. ويا حبذا لو استعانت بخبراء اقتصاديين من الخارج يعطوها المشورة الصحيحة لتعظيم موارد الدولة وان تضع نصب عينها مصلحة المواطن قبل مصلحة المسؤول لان المسؤول غير مقدس وعليه تقبل فكرة انه مواطن قبل كل شيء … الشعب يتوق إلى فرحة بتطبيق سلم الرواتب ورفد الحصة التموينية بمفردات تصلح للاستهلاك البشري واعتقد القصد مفهوم …
الشعب يحتاج إلى العدالة في احتساب رواتب المتقاعدين وهو تواق لمعرفة اين تذهب أمواله وهذا ابسط حقوقه كي لا يتحمل اية أعباء تلقى على كاهله اذ يكفيه ما عانى ولا يزال .