منذ اصدار اول قانون للجنسية العراقية في العقد الثاني من القرن الماضي وتقسيم العراقيين بين تبعيتين عثمانية وايرانية، منذ ذلك الحين والى يومنا هذا يواجه الكورد الفيليون انتهاكات خطيرة لحقوق الأنسان بدأً من حرمانهم من الجنسية العراقية ومروراً بجرائم التهجير القسري وانتهاءاً بجريمة الابادة الجماعية الجينوسايد.
ورغم مرور حوالي عقدين من الزمن على التغيير الحاصل في العراق ومضي حوالي 14 عاماً على صدور قرار المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة رموز النظام السابق الصادر في 29/11/2010 وقرار مجلس النواب العراقي المرقم (26) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4078) والمؤرخ في 22/9/2008 وكذلك قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (426) لسنة 2010 والى اليوم هذا ما تزال قضية الكورد الفيليين تراوح مكانها من دون حل ينصف ذوي الضحايا وما يزال الكوردي الفيلي مهمش ومحروم من حقوقه القانونية التي كفلها الدستور.
لقد يأسنا من وعود وذرائع الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد بعد سقوط الدكتاتورية والتي تنصلت عن واجبها القانوني و الوطني والاخلاقي التي اهملت حقوق هذه الشريحة المهمة والفاعلة من الشعب الكوردي والعراقي و وصلنا الى قناعة بأن انصاف المظلومين بسبب جرائم نظام البعث الدكتاتوري واسترجاع حقوقهم لدى ساسة ومسؤولي الدولة العراقية مصنفة حسب الأنتماءات والولائات ومدى قربهم وبعدهم من اصحاب القرار وليس على اساس القانون والدستور و الأنتماء الوطني.