السيد الرئيس موقفان بحاجة الى مراجعة ..

في العراق ينظر لرئيس الجمهورية نظرة تختلف عن باقي الدول الاخرى فالعراقيين وليومنا هذا رغم التغيير في مهام رئيس الجمهورية وتحول الحكم في العراق الى برلماني لكن يبقى رئيس الجمهورية له معاني ودلالات خاصة في قلوب العراقيين بل في احيان كثيرة يعتبره العراقيين بمثابة الاب الروحي لهم ,,صحيح اليوم اختلف وجود رئيس الجمهورية في ضل التحولات السياسية واعتماد الحكومة تنفيذيا بالدرجة الاولى على رئيس الوزراء لكن استمرت صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور قوية ولها تأثير مباشر على حياة الناس فهو صاحب المنصب الاداري الاعلى رمز وحدة الوطن ورمز
 للسيادة وهو حارس الدستور ففي المادة الثالثة والسبعين من الدستور اعطت الرئيس صلاحيات خطيرة منها المصادقة على المعاهدات بين العراق ودول اخرى المصادقة على احكام الاعدام بعد اكتمال التحقيقات واكتساب الحكم النهائي ويصادق على القوانين الذي يسنها البرلمان وأمور كثير اخرى مصيرية يقوم بها الرئيس ونسمع احيانا ان منصب رئيس الجمهورية منصب تشريفي والحقيقة هو ليس كذالك بل هو منصب مهم وأساسي في العراق ..
لذالك ينظر العراقيين الى الرئيس بالإضافة الى صلاحياته الدستورية ينظرون له نظرة تفاؤل واطمئنان على سيادة الوطن ووحدة اراضية وتوحيد الكلمة وليس غير ذالك مهما كان انحدار رئيس الجمهورية قوميا او طائفيا ,,صحيح ان الاتفاقات الخارجة عن الدستور وزعت مهام ومناصب الدولة العراقية العليا وأعطت رئيس الجمهورية الى المكون الكردي لكن يبقى الرئيس العراقي رئيسا للجميع والمطلوب منه ايضا ينظر بعين المساواة للجميع ..
اي خروج لرئيس الجمهورية عن ما يألفه العراقيين من تصرف او تصريح يجانب ما يعرفونه عنه يسبب الصدمة لهم مهما كان هذا التصريح او الفعل صغيرا او كبيرا اما اذا كان خارج القانون فالطامة الكبرى لشعب يضع ثقته كاملة على عاتق هذا الحارس الامين كما يسميه العراقيين  ..
قبل فترة امتنع السيد الرئيس المصادقة على احكام الاعدام الصادرة من القضاء العراقي السلطة الثالثة في مسيرة التنوع السياسي المؤسساتي بعد ان اكتسبت تلك الاحكام كل المسوغات القانونية والقطعية وبالأدلة وبالاعترافات وبالتوقيع ليخرج الدكتور معصوم على الملأ ويعلن رفضه المصادقة بحجة انها ليس مطلب جماهيري وهناك معارضين ربما من جانب اخر مع العلم ان عدم وجود الاقناع للسيد الرئيس وعدم الموافقة من جهة هذا امر ثانوي لا يأخذ في القانون والدستور فالامر حسم قانونا ودستوريا ولا يهم من يوافق اومن يعترض فالصيغة الاخيرة للأعدام هي المصادقة هذه
 الفعلة جعلت من العراقيين ينظرون بعين الوجل والخشية والخوف من الحارس الامين ربما يتعامل عاطفيا مع قضايا مهمة ومصيرية في مسيرة الدولة العراقية نحو التمدن مما ادى الى ظهور اعتراضات ومظاهرات شعبية تطالب الرئيس بالعدول عن رأيه او النظر بصفة قانونية كونه الحارس الاول  على القانون ,,تصريحات الرئيس زعزعت الثقة عند العراقيين وهم يعيشون ظروفا وضغوط نفسية قل مثيلها وشبها لها في المجتمعات العالمية برئيسهم الكردي القومية الدكتور فؤاد معصوم ,ولم تكد تمضي بعض الايام على ما قاله الرئيس والتي لازال العراقيين لا يفتئون يتحدثون عنها بسخط وغضب
 كبيرين حتى فاجئ السيد معصوم جمهور العراقيين بفعلة لا تقل عن الاولى بكارثيتها وردود فعلها الساخطة الا وهي استقبال السيد الرئيس فؤاد معصوم لشخصية عراقية مثيرة للجدل في الاوساط السياسية والشعبية العراقية وهو الشيخ رافع الرافعي والمسمى بمفتي العراق والاستقبال له في مدينة اربيل الكردستانية ,,والجدل الدائر حول هذا الرجل (رافع الرافعي) هو مطلوب كما فهمت من قبل القضاء العراقي بتهم تحريضية ضد الجيش العراقي وصعوده اكثر من مرة على دكة القنوات الاعلامية وهو يحرم ويمنع التعامل مع الجيش العراقي واعتباره جيشا صفويا طائفيا وحذر من التعامل
 مع هذا الجيش وبمرات عدة واعتبار الجيش العراقي جيشا طارئا غير مهني وغير حيادي وما الى ذالك من النعوت والصفاة التي لا تليق بجيش اي دولة ومنع هذا السيد ابناء مناطق المكون السني الانضمام الى هذا الجيش والأقوال هذه من السيد الرافعي لم تكن تحريفا ومسا بشخصيته كما يعتقد البعض بل ان الرجل وبعد ان انتهى اللقاء بالرئيس العراقي عاد الكرة ثانية ونفس الحديث والنبرة السابقة ضد الجيش العراقي مع علم الجميع ان الجيش العراقي اليوم احوج مايكون الى الكلمة الطيبة والمؤازرة وهو يخوض حربا اقل مايقال عنها انها حرب وجود للعراقيين وأي مس بهذا الجيش
 يعني المس بالحكومة العراقية  ومس بالرئيس الذي يعتبر الجيش العراقي جيشه وهو ابو هؤلاء المقاتلين ..
ان الوضع العام يؤشر ان السيد الرئيس لم يكن موفقا وللمرة الثانية في استقباله للرافعي وفي المرة الثانية ايضا خالف الدستور العراقي بوضوح واستفز مشاعر العراقيين الذين غدر بأبنائهم وقتلوا في تلك الاحداث مثل سبايكر وسجن بادووش  وثانيا لم يحافظ على سلامة الدستور العراقي باعتراضه على احكام  الاعدام التي وجدتها سلطة مهمة وهي ركن من اركان بناء الدولة العراقية الجديدة..
اخيرا ان الوضع العام العراقي لا يحتمل من رئيس الدولة العراقية الاب لكل العراقيين ان يخرج على اهل العراق بتصاريح وتصرفات غير محببة ولا تراعي المكونات التي تعيش على هذه الارض .