تشير الأنباء عن قيام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو خاص عن مدانين بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات ، استنادا لطلب من رئيس الوزراء ، خوش رئاسات واوخوش عقوبات ، لا بل خوش معالجات واخوش خروقات ، بالله لن تقوم لنا قائمة تحت حكم مثل هذه التصرفات ، والغريب أن الرئيسين يتحدثان عن ضرورة بناء الدولة العادلة ، الدولة القوية ، دولة المؤسسات ، دولة القانون ، والأغرب أن الاثنين يبحثان عن دور لهما في الدورة الحكومية القادمة . متجاهلين حقيقة واحدة الا وهي أن كل منهما كان مقصرا من موقعه فالرئيس كان كثير الكلام منبهر بالسلطة وبنفسه ويستهلك أكثر مما ينتج ، أما رئيس الوزراء فكان يعمل بالضد من الفقراء حين رفع الأسعار لبلد منهار بما يزيد على ٣٥٪ ، جراء رفع سعر بيع الدولار ، وكان متراجعا عن كل ما يقرر ويقول ، والدليل هذه الخطوة التي مزقت القانون ليساعد في ترويج تجارة الافيون ، انكم تحيرون تقولون ما لا تفعلون .
ان العفو الخاص لا تنطبق شروطه على من يستورد أو يروج او يستهلك مذهبات العقول لأن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة عقوبات الاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات ، على وفق ما جاء مثلا في المادة ٣٥ من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ ، والتي نصت على اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد الوطني لتنسيق التدابير القضائية والإدارية والقمعية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع ( بالمخدرات) ، أو ما جاء بنص المادة ٢٤ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار. غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، والقاضي بحق أي طرف بان يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع ، أي أن الاتجاه الدولي يسير تدريجيا نحو التشديد لا التخفيف أو الإعفاء من العقوبات كما هو حاصل في الإجراءات الوطنية العراقية. بل يجب أن يجري العكس بالتلويج بالعقوبات الواردة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته مما يتيح فرصة لمرتكبي جرائم المتاجرة بالمخدرات لإعادة التفكير بأفعالهم وتأثيراتها المباشرة على الشباب ، وخاصة أن الحكومات السابقة المتوالية على حكم العراق منذ قرن كانت ولا زالت مسؤولة عن تهيئة عوامل الاقدام على التعاطي بسبب تراكم وتتابع الفقر والبطالة بين الشباب للفئات العمرية من ١٥ إلى ال ٦٠عاما ، كما وان تنامي الجهل والأمية يعدان هما الاخران من عوامل التشجيع على الإقبال على المخدرات . وان مكافحة الأسباب لهي من أولويات مهام الدولة المتحضرة والتي يروم فيها السياسيون اليوم أن يكونوا جزءا منها وهم لا يفكرون بالمخدرات وتدمبرها لقدرات الشعوب…