ما يزال العراق الديمقراطي التعددي البرلماني غير الطائفي – حسب تعبير وسائل الاعلام الحكومية -!! وبعد مرور أكثر من عشرة سنوات على الغزو والاحتلال يتربع على عرش الفساد بين دول العالم هذا ما تكشفه لنا منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي حول الفساد بين مختلف دول العالم :
http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world_2013_arabic
إضافة لعشرات التقارير الصحفية المفصلة من الصحافة العراقية او العربية أو حتى الصحف البريطانية أو الامريكية والتي تخص بإخبارها ومن مراسليها “البرلمان ” وتذكر بأنه أفسد جهة تشرعيه بالعالم ويصفون هذا “البرلمان” بأوصاف وعبارات شديدة اللهجة والسخرية معآ كون راتب البرلماني الذي يتقاضاه والذي لا يستحقه بالمجمل يعتبر من أكثر الرواتب والامتيازات والحقوق التقاعدية بين جميع برلمانات دول العالم إضافة إلى شدة فسادهم وهذا ما عرف عنهم معظمهم حتى أن البعض المنهم لم يحضر إلا بعض الجلسات التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة طيلة عضويته البرلمانية !!.
اليوم ومع قرب الانتخابات البرلمانية واشتداد المنافسة بين جميع الكتل السياسية ومرشحيهم للانتخابات لم تجد المنظمة لغاية الان أي احد منهم قد نشر سيرته الذاتية المفصلة مع كشف ذمته المالية حسب الاصول واللوائح المعمول بها في الدول التي تحترم شعوبها ومن الملفت للنظر في هذا الخصوص أن معظم المرشحين يدعون بالتزامهم بالقيم والمبادئ الاسلامية كون اغلبهم قادم من تيارات وأحزاب تتخذ من الاسلام شعار لهم لغرض كسب عقول البسطاء والفقراء من الناس لذا ومن منطلق حرص المنظمة على الشفافية والنزاهة والكفاءة في اختيار المرشح النزيه والأنسب لحفظ حقوق المواطن داخل البرلمان من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحفظ للمواطن الحياة الحرة الكريمة له وكذلك من سطوت الاجهزة الامنية القمعية لذا تطلق المنظمة حملتها الشعبية الوطنية للكشف عن السيرة الذاتية المفصلة والذمة المالية المفصلة للمرشح للانتخابات البرلمانية وتدعو في الوقت نفسه جميع القوى الوطنية والمواقع الالكترونية ووسائل الاعلام المختلفة للبدء بالحملة كلآ حسب طريقته وما يراه مناسبا وعلى الرغم من عدم اقتناع المنظمة بوجوب ذهاب المواطن العراقي للانتخابات والذي يهدف هذا المواطن الى التغيير حسب ما يتم رفعه من شعارات من قبل بعض الاحزاب والتيارات اللبرالية ومنها الاسلامية والتي ركبت موجة وتعبير كلمة “التغيير” ولان المنظمة بدورها تعتقد أن الانتخابات سوف يتم فيها التزوير لإنجاح فصيل سياسي دون الاخر حتى من دون ان يذهب المواطن لهذه الانتخابات ولذا تحث المنظمة المواطن الذي ينشد “التغيير” كما يروج له على الاقل أن لا ينتخب أي مرشح مهما كان أسمه إلا بعد أن يقرأ سيرته الذاتية وكشف مفصل بالذمة المالية له ولأسرته تكون منشورة وكذلك تعهده الشخصي منه بإعطاء كشف ذمته المالية كل ستة أشهر على أقل تقدير وينشرها في الاعلام وعلى موقعه الشخصي أو صفحته الشخصية لكي يطلع عليها المواطن الناخب الذي أعطى له صوته عملا بمبدأ الشفافية والنزاهة والكفاءة وذلك سوف تقوم المنظمة بحث الناخب العراقي على عدم أعطاء صوته إلى اي مرشح للانتخابات ما لم يكشف وينشر في وسائل الاعلام عن سيرته الذاتية وكشف مصالحه المالية مصدقة بصورة اصولية وقانونية من قبل القضاء !
لقد أكد السيد السيستاني بصورة جازمة وقاطعة وذلك من خلال الاستفتاء ما يحدث من قبل بعض المرشحين والأعضاء بالبرلمان من توزيع الهدايا وشراء الاصوات الناخبين ومنهم الفقراء والمعدمين والمتعففين من العوائل العراقية والذين يتم استغلالهم من قبل المرشح بصورة مخجلة مستغلآ في الوقت نفسه حاجة هؤلاء لأي معونة انسانية نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها !.
استفتاء حول تحريم بيع بطاقة الناخب الإليكترونية وشراء أصوات الناخبين
http://www.sistani.org/arabic/archive/24569/
استفتاء حول حث المواطنين على اختيار الصالح الكفوء في الانتخابات وكون المرجعية الدينية على مسافة واحدة من الجميع
http://www.sistani.org/arabic/archive/24568/
فليس من المعقول أو المنطقي أيها السيد جعفر الصدر والسيد مقتدى الصدر أن تطبق الحكومة الفرنسية ــ الكافرة ــ حسب النظرة الاسلامية الضيقة للأخر المخالف لنا !؟ تلك المعايير الاخلاقية والشرعية التي يحث عليها الاسلام والذي ينادي بها كذلك المرشح للانتخابات فقط من قبيل للتهويل الاعلامي ولكن دون وقائع ملموسة على الارض ! لذا تتمنى المنظمة من السادة ال الصدر اصدار فتوى صريحة حول كشف السيرة الذاتية والذمة المالية للمرشح للانتخابات ولتبدأ بكتلة الاحرار لتكون هذه الفتوى المسمار الاخير في نعش المسؤولين السابقين المتهمين صراحة بالفساد !؟ .
السادة ال الصدر : نشرت الحكومة الفرنسية مساء الاثنين 15 نيسان 2013 كشف مفصل للوزراء عن ممتلكاتهم , في خطوة اولى لفرض المعايير الأخلاقية والمهنية والتي يريدها الرئيس فرنسوا هولاند لإعادة الثقة بين السياسيين والمسؤولين والمواطنين الفرنسيين , حيث نشرت على الانترنت بيانات تكشف بالتفصيل عن الأموال المنقولة وغير المنقولة وحتى المجوهرات والتحف التي يملكها الوزراء الـ 37 وعلى رئسهم رئيس الحكومة جان مارك ايرولت , وكشف ممتلكات الوزراء اجراء اول سيطال ايضا البرلمانيين ورؤساء البلديات والموظفين الحكوميين الكبار والسفراء والقضاة ومن هم بدرجة مدير عام فما فوق !
السيدين جعفر ومقتدى الصدر أن تأييدكم للحملة الوطنية الشعبية للكشف عن السيرة الذاتية والذمة المالية للمرشحين للانتخابات البرلمانية كفيل بإسقاط رموز الفساد بالحكومة !
هناك أكثر من تسعة ألاف مرشح لهذه الانتخابات ! كم عدد الذين نشروا سيرتهم الذاتية مقرونة بكشف حساب عن ذمتهم المالية !؟ من الذي يخافون منه لكي لا يعرفه المواطن عنهم !.
معآ يد بيد ضد الفساد !
[email protected]
