السياسي الفيلي .. الوعي والإدراك بالمسؤولية

الكورد الفيليون مقبلون على مرحلة اخرى على أعقاب مرحلة سابقة وتجربة خلقت أمامهم واقع مر ومؤلم ، ولا يوجب الرجوع بالزمن , وعلينا ان نستوعب ان الماضي قد مر فعلا ، وصار تاريخ ، تؤخذ منه العبر والدروس ، وأن التغيير لا محالة ، والوقوف في وجه عجلة التغيير مضيعة للوقت والجهد ، وتأخير للوصول للأفضل ، لان الأفضل هو تجاوز كل معوقات الماضي ومآسيه ، والأكثر سوءا حتى من الماضي نفسه هو الذي يريد ان يعيد ذلك الماضي ، مستخدما أدوات مثخنة بثاراته واحقاده وكراهيته ، ويعتقد أنها الأفضل و المخلص لقضيته.

السنوات التي مضت في ظل التغييرلم تنجز فيها المنظمات و الاحزاب والقوى والتجمعات والتيارات والتي تتحدث باسمهم وخلال فترة 19 عاما اي منجز والذي أنجز كان من الغير الفيلي او جهود فردية نكن لها كل التقدير والاحترام من المكون نفسه وعلى رأسهم الاخ الفاضل فؤاد علي اكبر باني مشروع نصب الشهيد الفيلي وهم في الحقيقة قلة ويتقدم في الإخلاص المواقع الالكترونية المختلفة التي منفكت في نشر ما يهم هذا المكون المظلوم والوقوف الى جانبه، حتى ظهرت حالة من التململ والتضجر لدى هذا المكون الصابر والمحتسب ، و يشعرون بالغبن وغمط الحقوق وضياع المستقبل، مقابل مجموعات تتمتع بالامتيازات، وتتلاعب بالاموال، وتكدس الذهب والفضة، وهناك بطون تبات جائعة ولا تجد ما تأكله ، اضف الى هذا حجم الخراب والدمارالنفسي، والفقر والبطالة، وآلاف الأيتام والارامل، وغير ذلك دون معيل ، واقول لم تنجز شيء يبقى في ذاكرتهم غير الحسرة والآلم..وشيوع نهب والبطالة و تراجع مريع في أغلب مضامين حياتهم التي تشاهدها في مناطقهم ومحلاتهم لترى البؤس والحرمان مرسوم على وجوههم وثيابهم .

ان ” منظمات “الكورد الفيلية لو حافظوا على حقوقهم وحريتهم وعزتهم وأدَّت تلك المسميات التي تتحرك بأسمهم وظائفها على أكمل وجه وبلا تقصير، لما عاش المكون اليوم الوصاية والتشرذم الذي هم فيه، إنني دائمًا ما أقدم خالص احترامي للأجداد وأحاول أن أذكرهم بالخير دائمًا لانهم للحقيقة كانوا بنات للخير ، إلا أنني حين أنظر إلى ما يتعرض له الفيليون اليوم من وصايات بعضها فوق بعض لا أستطيع منع نفسي من عتابهم بعض الشيء؛ لانهم عجزوا عن قراءة الواقع الذي هم فيه الان، بينما هذه المسميات لم تنزع ثوب الطاعة والولاء ووثنيتها بما يتناسب مع أفكارهم ومصالحهم وإن أضخم مشروع لا زلنا نتلمس الطريق إليه منذ سنوات هو مشروع بناء الإنسان الفيلي الذي يشعر بالانتماء للغته وثقافته وتاريخه وهو اول الطريق بعد سنوات التغيب والعذابات والتهجير والابعاد والقتل و التشرذم ولم تنجزسوى الأعمال غير المجدية التي أصابة حياتهم بالشلل والعوز والفقر ومحاولة تكريس الوصاية القسرية الزائفة عليهم و يتعرضون للمؤامرات والدسائس ، ويحاول من يحاول ان يؤذيهم من خلال التوظيف السلبي لقضاياهم و ابتزازهم بدل تدوير الظروف لمصلحتهم كليا ليساهم في نقل حياتهم وخروجهم من الظرف الاستثنائي الذي هم فيه الى مستقبل اجمل وارحب، مما أفرغ ألامل الذي كانوا ينشده من عملية التغييرالذي حصل بعد عام 2003 وسقوط الصنم وزبانيته وهم منقسمون ولا يستطيعون تأسيس حركة لهم بشكل واع واختيار حقيقي حر ، وليس مجرد آليات ومظاهر المشاركة كما لاحظنها في المراحل الماضية ، أن الخيبات ما انفكّت تتوالى، لمّا بدا أن التنافس بين هذه المسميات، تتناسل من بعضها أحيانا، وأخرى تولد لكي تموت، في غالبية تمثيلاته ووقائعه، لا يتعلق ببرامج وخياراتٍ سياسيةٍ واجتهاداتٍ معنيةٍ بالواقع وتحدّياته الثقيلة، وإنما هي الاستقطابات والأوهام والاصطفافات التي تقف على سوء الظن ، من دون إدراك جسامة المسؤوليات والرهانات، بل وأيضا من دون اكتراثٍ بتطلّعات الفيلين وأشواقهم وحاجياتهم ومطاليبهم الملحّة وذلك بسبب النزاعات والخلافات والمأرب الشخصية ،بدلاً من التقدم لإدارة هذه المرحلة ، والنخب والساسة في أماكنهم وعلى مواقفهم القديمة. بل بدا واضحاً أن تلك النخب، ورعاتها هم من تواطأوا ضد مصالح امتهم، كأن الأمر توزيع مغانم وأدوار، ليس للامة فيها نصيب. لذا، ليس مستغرباً أن يستمر الالم الشعبي، وهم يدركون ذلك جيداً، والأغرب أن هذا بذاته يدفعهم إلى المزيد من التواطؤ والارتباط بحزم في مواجهة شعبهم، وهم بات مصيرهم واحداً، ويعيشون كلٌ بوجود الآخر.. بامتهان هؤلاء سياسة الخداع ، مقصوراً على تلك النخب المستعدة للتحالف مع من يحكم، أياً كان. إذ يتعايشون من ذلك الدور الوظيفي في سياقه مؤسساتهم، داخل منظومة الحكم، الطفيلي في جوهره ومدلولاته الاجتماعية والإنسانية. لقد بات كلُّ شيء في مجتمعنا يفسّر على أنه سياسي ، بيد أنه بعيد تماماً عن العمل السياسي المرتبط بمفهوم المصلحة العامة. ومن ثمَّ، الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلال المفهوم المرتبط بالمصلحة العامة، وليس مصلحة الشخصيات ولا الجماعات التي تمارسها عملياً بعناوين التغالب والغنيمة ولا يمكن للسياسة أن تجسد مفهوم المصلحة العامة إذا كان العمل فيها وممارستها يجري على أساس تقاسم مغانم ، ويهمين على المجال العام فيها جماعات تملك المال بحلالها وحرامها بطريقة لا يعلمها إلأ الله، لأنَّ ذلك سيحول كل فعل وممارسة سياسية لخدمة مصلحة مجموعة معيّنة، ولا يخدم مصلحةً عامّة.