23 ديسمبر، 2024 2:00 م

السياسي الأكثر غباء وجهلا في تأريخ العراق الحديث

السياسي الأكثر غباء وجهلا في تأريخ العراق الحديث

كنت بصدد كتابة مقال عن رابط وصلني من أحد الأصدقاء عن النائب عن حزب الفضيلة سوزان السعد وهي توّزع كتاب مفاتيح الجنان كجزء من حملتها الدعائية للانتخابات القادمة , لكنّ مشروع كتابة هذا المقال قد تأجل لوقت آخر بسبب المؤتمر الصحفي الذي عقده اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية  هذا اليوم الأحد , والذي دعى فيه البرلمان لإسقاط حكومة المالكي و تشكيل حكومة تصريف أعمال يقودها شخص غير المالكي , يأخذ على عاتقه مهمة إجراء الانتخابات القادمة من أجل ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة , مستشهدا بالحكومة اللبنانية المؤقته الحالية . ولست بصدد الرد على اتهاماته لرئيس الوزراء المتعلقة بالشركاء والعملية السياسية , أو باستنكاره لاتهام المالكي للسعودية وقطر بدعمهما للإرهاب والقتل في العراق وشنّهما حربا غير معلنة على العراق . فالرجل له كل الحق فيما يدّعي ويقول , خصوصا وإنّه يعتبر نفسه منافسا للمالكي على رئاسة الحكومة القادمة  .

وقبل أن أبدأ بمناقشة مقترحه بتشكيل حكومة تصريف أعمال , أقول لكم أيها الأحبة , هل رأيتم سياسي عراقي أكثر غباء وجهلا من أياد علاوي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى هذه اللحظة ؟ وربّما يعتقد البعض ويتوهم إنّ كلامي هذا مسيّس أو مدفوع من قبل المالكي أو غيره , فلهذا البعض أقول أقسم بالله العلي العظيم , لا علاقة لي بالمالكي أو غيره لا من قريب ولا من بعيد , لكن الذي يحزّ في النفس ويبعث على الألم أنّ هذا الغبي قد توّلى قيادة العراق في فترة مهمة وعصيبة , وهو الذي أعطى الأكراد نسبة 17% من موازنة العراق العامة بدون أي حق وخلافا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالنفط مقابل الغذاء والتي كانت حصة الأكراد فيها 13% من مبعيات النفط  بناء على نسبة عددهم بالنسبة لسكان العراق .

فهذا الرجل يثبت يوما بعد يوم إنه الأكثر غباء وجهلا من بين كل السياسيين العراقيين , فهو لا يفقه حتى أبجديات علم السياسة , ويجهل تماما دستور بلده , ودعوته هذه لحكومة تصريف الأعمال خير دليل على جهله المطبق بالدستور العراقي , وهذه ليست المرّة الأولى التي يكشف فيها عن جهله بهذا الدستور , فقد سبق له أن اتفق مع رئيس الوزراء الحالي عند تشكيل الحكومة على إنشاء المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية , وكان يتصوّر أنّ هذا المجلس ستكون له صلاحيات تشريعية وتنفيذية أكبر من صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية , أي أنّه سلطة فوق السلطات , وحينها قال له خبراء القانون والدستور يا دولة الرئيس هذه الصلاحيات التي تطالب بها تحتاج إلى تغييرات دستورية كبيرة , والبرلمان لا يستطيع تشريع قانون بالمواصفات التي تطالب بها , وحتى لو تمّ تشريع مثل هذا القانون فإنه سينقض من قبل المحكمة الاتحادية العليا لتعارضه مع الدستور .

ودعوته هذا اليوم لحكومة تصريف الأعمال قد أثبتت للعراقيين جميعا بما لا يقبل الشك , أنّ هذا الرجل لم يقرأ الدستور العراقي يوما , ولم يفقه منه مادة دستورية واحدة , فلو كان قد قرأ الدستور وفهم ما جاء فيه جيدا , لما دعى لمثل هذه الدعوة البليدة , فدعوة سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء تتم بطريقين لا ثالث لهما , أما بطلب للبرلمان من رئيس الجمهورية أو بطلب من خمس نوّاب البرلمان , وفي هذه الحالة لا يجوز تقديم الطلب قبل استجواب رئيس الوزراء , وفي الحالتين يتم سحب الثقة من رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة , وحينها تصبح الوزارة مستقيلة , وفي هذه الحالة يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد , فهذا هو الدستور وهذه هي آليات سحب الثقة عن الحكومة , فمن أين جاء هذا الفطحل بحكومة تصريف الأعمال ؟ وكيف سيتم تشكيل هذه الحكومة المقترحة ؟ وتحت أي مادة دستورية سيتم تشكيلها ؟ وما مصير الحكومة الحالية ؟ فيا ترى هل سأل الفطحل علاوي نفسه هذه الأسئلة ؟ ولماذا لم تتدخل ميسون الدملوجي وتخبره بأنّ ما يقترحه ليس سوى ( خرابيط مال حشاشة ) ؟ فهل تقبلوا يا عراقيين بعلاوي رئيسا لحكومتكم القادمة ؟ .