يبدو ان قضية القبض على متهم يحاول زرع عبوة ناسفة ، بعد ايام من خروجه من السجن لشموله باجراءات اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني النظر بمطالب المتظاهرين ، عززت موقف المالكي من بعض مطالب المتظاهرين ، واعطت دفعة قوية له بتكثيف الاجراءات الامنية لمتابعة من اطلق سراحهم من خلال هذه اللجنة .
هذا الامر ايضا يعزز الرأي العقلائي الذي تبناه بعض المحايدون الذين دعوا الى تحديد هذه المطالب وتوزيعها على الجهات المخولة بتنفيذها ان كانت على مستوى مجلس النواب او على مستوى الحكومة .
بالمقابل ما زلنا نرى اصرارا لم يتوقف بهذه المطالب التي لا يعقل ان تتحملها الحكومة وهي ليست من اختصاصاتها مثل اجراءات المساءلة والعدالة ، وكذلك التوازن في مؤسسات الدولة .
اذ كان الاحرى بالسياسيين المتواجدين في الحكومة والبرلمان من المتعاطفين مع هذه التظاهرات ، ان يفهموا المتظاهرين بطبيعة هذه المطالب ومن الجهة التي تنفذها ، لكن فيما يبدو ان هؤلاء السياسيين ساكتين عن هذا الامر ، ويساهموا بتظعيف هذه التظاهرات .
ان هذا الامر سيضع السياسيين بموضع المتهم الذين يريد ان يمرر بعض المكاسب الشخصية على حساب هؤلاء المتظاهرين ، ويساعدونهم على الانقلاب على العملية السياسية والدستور التي بنيت بسواعدهم .
ان هذا التصرف يبين ان هناك بعض السياسيين شاركوا بالعملية السياسية ويتمتعون بامتيازاتها الا انهم غير مؤمنين بها ، وفي هذه الحالة من حق رئيس الوزراء والقضاء ان يلاحقهم نتيجة هذا الانقلاب الواضح .
ووفق هذه التداعيات فان المالكي سيكون اكثر اصرارا على ترسيخ قناعاته بهذه التظاهرات التي خرجت عن مسارها بعد ان لغمت للاسف الشديد بكثير من الارادات الداخلية والخارجية ، مع جل احترامنا للذين خرجوا للمطالبة ببعض المطالب المشروعة .
ان العراقيين اليوم ومنهم المتظاهرين عليهم ان يعوا جيدا بان البلد اصبح امام احد خياريين ، اما العودة للاحتقان الطائفي الذي بدأت ريحته تفوح من افواه البعض وزقها في عقول بعض الشباب المتحمسين الذي تنطلق انفعالتهم بدون وعي ، لمحاولة تحريضهم باستهداف مكونات معينة وتشويه صورتها في نظرهم ، او التركيز على بنية هذا البلد والعمل على تشييده بوطنيتنا وانتمائنا له .
فلا بأس من معارضة الحكومة ومحاولة ايقاف بعض التجاوزات ، فهذا حق مشروع ، وسيكون منطلق ايجابي ينطلق من الحرص والمصلحة الوطنية ، لا ان نلجأ الى ثقافة التهديم من اجل غيض جهة معينة متواجدة في الحكومة .
ان الاستمرار بهذه التظاهرات يجعل الساحة العراقية مشروعة امام كل التدخلات الخارجية ، وهذا الامر لا يمكن ان يقبله المتظاهرون انفسهم ، لذا ان العراق يحتاج الى اناس يتمتعون بالحكمة ويتمتعون بحس الاقناع ليعيدوا لحمة هذا الشعب .