أذرع سياسية عراقية اللهجة لكنها أمريكية الهوى والهوية وهم امتداد لواشنطن في العراق.
مقدمة لا بد منها, منذ عهد بريمر كان سفراء واشنطن هم رجال ظل رؤساء وزراء الحكومات العراقية المتعاقبة، لكن بصعود مرشح الفتح وسائرون (عبد المهدي) لرئاسة الحكومة بدأت الأبواب تغلق أمامهم، وتراجعت فرص واشنطن كثيرا بالتدخل السافر.
بحسب معلومات من طرف أمريكي تؤكد أن واشنطن أوعزت لسفيرها آنذاك (دوغلاس سليمان) بالاعتماد على (6) قادة سياسيين عراقيين في الضغط على الحكومة، وتمرير ما تسعى اليه واشنطن من خلالهم.. وهو النهج الذي استمر عليه السفير (ماثيو تولر) حتى اليوم، وكان فاعلا نسبيا.. وهؤلاء القادة السياسيين هم:
1. برهم صالح – رئيس الجمهورية، ويوصف بأنه (ابن أمريكا)، ورجل السياسة الذكي الذي يتقن فنون اللعب الناعم، وعادة هو وسيطها لدى القوى الشيعية.
أما عن علاقاته مع صهاينة الكيان فلقد أفادت إذاعة الكيان الصهيوني، بأن الرئيس العراقي الجديد برهم صالح صديق قديم للصهاينة اليهود، وتجمعه علاقات صداقة حميمية مع عدد من الإسرائيليين، كما دللت على ذلك بحضور صالح مؤتمر “أيباك” في الولايات المتحدة، المؤيد للكيان.
من جانبها خصصت إذاعة الكيان الصهيوني، فقرة خاصة عن إنتخاب “برهم صالح” رئيسا للعراق، مسلّطةً الضوء على “العلاقات الحميمة بينه وبين عدد من الإسرائيليين”، بحسب موقع “i24NEWS” التابع للكيان.
كما أشار المستشرق والمؤرخ “موطي زاكين”، المتخصص في شؤون الأقليات في الشرق الأوسط، وله دراسات عديدة عن تاريخ الأكراد وكردستان، إلى مشاركة برهم صالح في مؤتمر “أيباك” في الولايات المتحدة، الموالي والمؤيد لإسرائيل، بل إنه ينظر إلى “ايباك” على أنها أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي، بغية تحقيق الدعم الأمريكي.
2. حيدر العبادي – رئيس الوزراء السابق، رجل ترامب المفضل، الذي استمات لإعادته بولاية ثانية وفشل، وهو من عزز التواجد العسكري الامريكي وأطلق يدها للتمادي.
3. محمد الحلبوسي – رئيس البرلمان، الذي روض قوى السنة وجند عشائرها، وجاهد لافشال جلسة التصويت على طرد الأمريكان وفشل.
4. مصطفى الكاظمي – رئيس جهاز المخابرات، وهو الاذكى والأوسع بارتباطاته الذي تمنته واشنطن بدلا من عبد المهدي، ومازالت تتمناه.
5. عدنان الزرفي – وكيل الاستخبارات العراقية قبل أن يصبح محافظا للنجف، ويعد أخبث الاذرع الامريكية، والمحرك لاخطر منظماتها، واقترح سفيرها اسمه بديلا لعبد المهدي.
6. عمار الحكيم – رئيس تيار الحكمة، الرجل المتلون الذي يوصف بأنه (يأكل مع الذيب ويبكي مع الراعي)، لكنه الأضعف بعد فشل مشروعه بالمعارضة.
جميع هؤلاء يستعين بهم سفراء واشنطن للتدخل لدى الحكومة بصورة شخصية مباشرة أو غير مباشرة عبر اقطاب رفيعة مؤثرة في القرار.. كما أنهم جميعا يعارضون إنهاء التواجد العسكري الامريكي، وكان للعبادي والحكيم مبادرة لتعديل الاتفاق بدل الانهاء.. فضلا عن كونهم على غير وفاق مع فصائل المقاومة.
تخطى الوضع السياسي في العراق مرحلة الضعف والأرتباك والعشوائية ووصل الى مرحلة الإنهيار الوطني والأخلاقي والدستوري ولم تعد توجد مقاييس تضبط السلوك السياسي وتحاسبه اذ لايوجد دستور حقيقي محترم ملزم للجميع، وكذلك لاتوجد جماهير واعية لديه شعور وطني يدفعها للضغط والأحتجاج وتغيير الواقع!
ونتج عن هذا الأنهيار الكارثي مأساة استباحة فعل كل شيء من سرقات ومخالفات قانونية وجرائم إرهاب وقتل وعمالة وخيانة وطنية مكشوفة لحساب ايران وسوريا وغيرها من الدول العربية فقد انفجر قيح التخلف والهمجية والجشع والجرائم والخيانة لدى الساسة وأستعرت نار الأطماع الأستكلابية وصرنا نشاهد هيئات بشعة مثيرة للأشمئزاز بثوب ساسة عراقيين!
واصبح الآن لاشيء يردع السياسي العراقي ويمنعه من ارتكاب كل انواع الجرائم والخيانات بعد موت الضمير والقيم الأخلاقية والوطنية وغياب الدستور والقانون وكذلك بعد موت الجماهير اللامبالية بدمار وطنها!
كيف سيتم بناء العراق والحفاظ على ثرواته وسيادته والوضع اصبح أشبة بالغابة وكل من فيها من الساسة عبارة عن وحوش جائعة للسرقة وخيانة وطنها وصار كل سياسي لايسرق ولايرهن نفسه لدى أحدى دول الجوار سيتم سحقه من قبل هذه الوحوش وطرده من داخل اسوار الغابة اذ لم يعد للشرف والصدق والأمانة والوطنية وجود في فكر وسلوك الساسة.
وبعد ان تشكلت عصابات ما يسمى بالأحزاب وسيطرة على الأموال والسلطة، أصبح امر الوصول الى السلطة والبقاء فيها مسألة حياة أو موت وغاب التفكير بمصالح البلد ومستقبله وتبدلت الأوضاع بنسبة 100 % فبدلا من تصاعد عمليات البناء والتنمية والتطور صارت الأحزاب تستنزف طاقات وثروات البلد بسرقاتها وتخريبها وعملت هذه الاحزاب على تمزيق الوطن الى دويلات طائفية وقومية بأختصار قامت الأحزاب بقتل الوطن وسرقة امواله وتمزيق جثته ولاأحد من الساسة في العراق يخجل ويشعر بالعار من السرقة والقتل والعمالة فماذا يعني هذا؟ يعني الانهيار الشامل لكل شيء وموت الانسان والوطن.
أعدت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقريرا حدد الفرص والمخاطر الكامنة في ايران والعراق إثر جائحة كورونا و وتداعيات تشكيل الحكومة الجديدة ، وتضمن تحذيرا من استغلال إيران للأزمة لصالحهم وأشار التقرير الذي نشره موقع “ويلا” الإخباري الإسرائيلي إلى أن الأرقام التي أعلنتها إيران عن الوفيات والمصابين غير صحيحة، وأن الأرقام الحقيقية قد تكون خمسة أضعاف المعلنة وحذر التقرير من استغلال إيران لاحتمال تخفيف دول العالم العقوبات المفروضة عليها بسبب الوباء، من أجل المضي قدما في مشروعها النووي وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني خلق توازنات جديدة، وأن العراق تحول إلى ميدان العمل الأهم لإيران وكشف التقرير عن انتماء رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي الى الحرس الثوري الايراني منذ سنوات طويلة وترقيته الى رتبة ضابط ولفت إلى أن واشنطن لا تفكر في الانسحاب من العراق، لكن الأيام القادمة قد تشهد مزيدا من الصدامات في الأراضي العراقية بين إيران والولايات المتحدة وحذر التقرير من تمرير الكاظمي لرئاسة الوزراء بسبب العلاقة المميزة التي تربطه مع قادة الفصائل المسلحة التي تهدد المصالح الامريكية في العراق و نوه التقرير الى ان معارضة كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بايران خطة متفق عليها بين الكاظمي وقائد الحرس الثوري إسماعيل قاآني .
وفي 30 مارس / اذار ، قام العميد إسماعيل قاآني، قائد “فيلق القدس” ـ وحدة القوات الخاصة التابعة لـ “الحرس الثوري الإسلامي” الإيراني بزيارة غير معلنة للعراق، واجتمع مع عدد من كبار المسؤولين وقادة الميليشيات خلال رحلته القصيرة، بمن فيهم هادي العامري (رئيس “منظمة بدر”)، وعمار الحكيم (رئيس “تيار الحكمة الوطني”) بحسب تقرير الموقع الاسرائيلي وكان لهذه الزيارة غير المعلنة، التي لم تحصل على أي تغطية إعلامية تقريبا في إيران، دافع رئيسي مزودج: توحيد الميليشيات الشيعية لمواجهة الحقبة الجديدة التي تتكشف معالمها منذ أن قامت الولايات المتحدة باغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني وقائد “كتائب حزب الله” ابو مهدي المهندس في يناير؛ وحشد الدعم ضدّ رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي، الذي اعتبرته طهران وعملائها مؤيدا لأميركا
ينص الدستور العراقي الذي كُتب بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 على أن العراق دولة مكونات طائفية وعرقية. أي أن سكانه لا يشكلون شعبا واحدا ولا يمكن أن يجمع بينهم سوى اطار قانوني هو الدولة وبجرة قلم كما يُقال محي كل شيء. المجتمع والوطن معا وما بينهما تاريخ من الانتماء العريق والأصيل الذي يمد جذوره عميقا في الأرض لذلك لم يكن هناك مانع في ذلك الدستور فيما لو اختارت تلك المكونات أن تمضي في حال سبيلها إذا ما تعذر عليها التعايش فيما بينها. ودليله في ذلك أن الأكراد لا يمكنهم القبول بهيمنة العرب عليهم كما أن العرب السنة لا يمكنهم القبول بحكم العرب الشيعة كان ذلك التقسيم صناعة غير أنها أخذت طريقها إلى الواقع بقوة القانون.
ماكنة الكذب كانت هائلة في انتاجها الكثير من الحكايات التي تصب في هدف واحد هو الضرب على وتر الطائفية والعرقية. لقد كان الشيعة والأكراد مظلومون في العهد الذي كان هناك فيه دولة عراقية. “ولكن هل كانت تلك الدولة سنية المذهب والتوجه الاجتماعي؟” لا أحد يجيبك سيكون ضروريا أن تستمر الكذبة فحين انتفضت المحافظات ذات الغالبية السنية بسبب سياسات نوري المالكي في التمييز والعزل والحرمان والاذلال تم النظر إلى تلك الانتفاضة السلمية باعتبارها نوعا من الحنين إلى السلطة التي التي زالت بزوال الدولة التي كان السنة يتربعون على عرشها ويتحكمون بمفاصلها وكانت تلك كذبة جعل منها المالكي مسوغا لقمع تلك الانتفاضة بطريقة وحشية بحيث سُبيت مدن غرب العراق وهُدمت وأبيد الالاف من سكانها والقي بآلالف أخرى في المعتقلات, لمفارقة المؤلمة في الأمر أن أن أولئك المنتفضين لم يطالبوا بحقهم في الانفصال الذي كفله الدستور الجديد بل سعوا إلى استعادة حقوقهم باعتبارهم مواطنين أصلاء وليسوا هامشا مستبعَدا وفائضا وكان خطأهم أنهم لم ينسقوا مع المحتل الأميركي كما فعل الأكراد. ولو أنهم فعلوا ذلك لحظيوا باحترام النظام الطائفي ولبقيت أرواحهم مصانة ومدنهم عامرة. كانت عودتهم إلى مبدأ المواطنة جرما مشهودا استحقوا بسببه ما لحق بهم من عقاب يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية…يعيب الكثيرون على الأكراد ما فعلوه حين أداروا ظهورهم للدولة العراقية واكتفوا بعلاقة هي عبارة عن امتيازات يحصلون عليها من غير أن تكون لبغداد سلطة على أقليمهم المستقل. لهم نسبة ثابتة من الوزراء والمدراء العامين في الحكومة العراقية كما أن لديهم ممثليهم في مجلس النواب بالاضافة إلى حصتهم الثابتة في ايرادات النفط العراقي ومقارنة بما شهدته المدن السنية من كوارث يمكن القول إن الأكراد فعلوا الصواب وجنبوا أنفسهم ويلات صراع عرقي كان من الممكن أن يعيدهم إلى نقطة الصفر التي فارقوها منذ عام 1991بسبب نزعتهم الانفصالية المتأصلة عرف الأكراد ما هو المطلوب كان واضحا أن الاحتلال في سياق منظومته الفكرية قد عمل على أن يكون فاصلة بين عراقين. العراق التاريخي الذي ينتمي إليه شعب موحد بتنوع طوائفه وأديانه وقومياته والعراق الجديد الذي هو عراق الطوائف والأديان والأعراق التي يعيش كل منها في عزلة تمنع اتصاله بالآخر إلا لأسباب نفعية يدعي الأميركان أن العراقيين أرادوا ذلك حين تم انشاء مجلس الحكم وقبله في مؤتمر المعارضة الذي عُقد بلندن عام 2002 برعاية وكالة الاستخبارات الأميركية ولكن مَن هم أولئك العراقيون الذين استند الأميركان إلى رأيهم؟إنهم رعايا دول أخرى وليسوا مواطنين. لذلك ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا مبشرين لمشروع عراق المكونات الذي لا يمت بصلة للعراق التاريخي والذين يحكمون العراق اليوم هم أولئك الرعايا الذين فقدوا القدرة على التعامل ايجابيا مع مبدأ المواطنة.
الارهابيون الذين هم زعماء الأحزاب، يملكون الحق القانوني في اختيار الحكومة التي تناسبهم قي العراق… هناك شقان ظاهران للأزمة العراقية هما الارهاب والفساد. وإذا أمعنا النظر في الظاهرتين سنكتشف أنهما يصدران عن الجهة نفسها فهما في النهاية الشيء نفسه لكن لكل واحدة منهما تقنيتها الخاصة؟؟؟الارهاب يحمي الفساد حين يشكل غطاء له وفي المقابل فإن الفساد هو ما يمول الارهاب بأسبابه وعدته ويمهد له وعمليا فإن الميليشيات التي هي تنظيمات غير قانونية ولا تعترف بسيادة أية حكومة عليها بل إنها لا تخفي ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني كانت قد تحولت إلى تنظيمات سياسية وفاز مرشحوها بمقاعد في مجلس النواب فصارت تتحدث بلغة سياسية بالرغم من أنها لا تزال ممسكة بسلاحها, بسبب ذلك التحول المظهري صار الارهابيون وهم زعماء الميليشيات يحملون جوازات سفر دبلوماسية. ولديهم حصانة برلمانية. وهم يمثلون السلطة التشريعية وإذا ما عرفنا أن الجزء الأكبر من عمليات الفساد انما يجري تحت قبة البرلمان فإن ذلك يعني أن الارهابيين انتقلوا بحكم مقاعدهم النيابية إلى مرحلة إدارة عمليات الفساد من خلال استعمال الوسائل الناعمة والغريب في الأمر أن القانون العراقي لم يقل كلمته في ما يتعلق بالازدواجية التي تنطوي عليها تلك الظاهرة. فقادة الكتل النيابية هم في الوقت نفسه زعماء ميليشيات. لا فرق بين العمل السياسي والعمل الميليشاوي والغريب أكثر أن الخارجين على القانون هم من أنيطت بهم مهمة سن القوانين. إنها معادلة لا تستقيم مع فكرة بناء الدولة فكيف بها وقد فرضت نفسها بقوة الديمقراطية التي صارت صناديق الاقتراع هي المناسبة الوحيدة التي يتم من خلالها الاعلان عنها؟الخارجون على القانون إذاُ موجودون في مجلس النواب لأنهم يمثلون اصوات من أنتخبوهم. وهم بسبب صفتهم التمثيلية تلك يملكون القدرة على سن القوانين بما ينسجم مع مصالحهم بذلك تكون السلطة التشريعية قد استسلمت للإرهاب
العراق بلد فريد من نوعه في ذلك المجال. فلو كانت المافيا قد استولت على السلطة التشريعية في ايطاليا لما بقي شيء من ايطاليا المشهد السياسي العراقي كئيب إلى درجة تدعو إلى الأسى فبالرغم من أن اخراج ذلك المشهد قد استند إلى سيناريو اللعبة الديمقراطية غير أن ذلك لم يكن متقنا بطريقة مخاتلة. فمبدأ انفصال واستقلالية السلطات الثلاث ليس له وجود على أرض الواقع فالأحزاب التي مارست عمليات فسادها كانت ولا تزال تستمد قوتها من سيطرتها على السلطات الثلاث الضعيفة أو المستضعفة إذا وضعنا السلطة القضائية جانبا بسبب تسييسها فإن رئيس السلطة التنفيذية الذي هو رئيس الحكومة لا يمكن أن يحل في منصبه ما لم تتفق على ذلك الاجراء الأحزاب التي تملك القدرة في مجلس النواب على تثبيته في منصبه أو طرده من خلال عدم حصوله على الثقة الارهابيون الذين هم زعماء الأحزاب يملكون الحق القانوني في اختيار الحكومة التي تناسبهم. لذلك فإن تلك الحكومة لن تكون سوى واجهة تغطي على عمليات الفساد دائرة شيطانية ليس من اليسير اختراقها. فعلى أساس حلقاتها المتلاحقة بني نظام المحاصصة الطائفي والعرقي في العراق. ذلك النظام الذي اعتبرته سلطة الاحتلال الأميركي قدرا عراقيا لا مفر منه وستكون المطالبة بتغيير ذلك النظام انقلابا على الديمقراطية. وهنا تكمن المزحة الرثة التي فرضها الأميركيون وورطوا أنفسهم فيها فمنذ سنة 2006 وهي السنة التي تولى فيها نوري المالكي الحكم تمت مأسسة الميليشيات وفي الوقت نفسه بدأ العمل على ارساء قواعد الدولة السرية التي تقوم بنهب المال العام في ظل اصدار قوانين لا تزال سارية حتى اليوم لذلك يمكن النظر إلى ما يجري اليوم باعتباره ثمرة طبيعية لعملية ديمقراطية جردت الشعب العراقي من ثرواته وأفقرته بل أنها أثقلت العراق بمدينوية لن تُسد قبل خمسين سنة..