منذ نحو 14 عاماً والى الآن صدّعوا رؤوسنا في تصريحاتهم وتبجّحاتهم بتكرار حديثهم عن ” العملية السياسية ” , بينما لم يقال لهم بأنها ليست سياسية , ولم تسمى بعملية عسكرية او ميليشياوية , وحتى لمْ يسمّها الإعلام بأنها :
THEOCRACY OR RELIGIOUS GOVERNMENT OR EVEN CLERGyMEN GOVERNMENT . – حكومة دينية او حكومة رجال الدين , لكنّ اصحاب او جرّاحي العملية يصرّون وما فتئوا يسموها بالعملية السياسية . التسمية خاطئة وهم يدركون خطأ ذلك لكنم يتحرجون ” ولا يخجلون ” من تسميتها بالعملية الديمقراطية لأنها غير ديمقراطية بأمتياز , ومع ذلك فما الذي لمسه الشعب من ذلك .؟ منذ نشوء او نشوب هذه العملية ولغاية الآن .!
لن نتطرّق هنا لأعمال العنف التي لا فائدة من التطرق اليها , فبعد بدء الأحتلال رسمياً بفترةٍ من الوقت رفعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة الحصار عن العراق وبدأ تصدير النفط ودخلت الى البلاد موارد مالية كبيرة , لكنّ عمليات تصدير النفط من الموانئ العراقية كانت تجري من دون عدادات ! وكافة ساسة الأحزاب صامتين ! وجرى تشكيل مجلس الحكم الذي جرت فيه زرع اواصر الطائفية والتقسيم المذهبي والعرقي لتنتشر عدوى وحمّى ذلك الى كافة مفاصل ومفاتن الدولة الجديدة , واوّل ما شهده المواطنون من العملية السياسية هو ارتفاع جنوني مبرمج في اسعار البنزين والغاز والنفط بالأضافة الى المواد الغذائية ” ولا يمكن نسيان اختلاق وافتعال ازمة البنزين لمرات متعددة واصحاب المركبات يقفون طوابيراً من ساعات الليل حتى الصباح لملء خزانات عجلاتهم ” , وعلى مرّ هذه السنين انهمكت العملية السياسية بسياستها الداخلية – الداخلية ! وجرّدت الجمهور من معظم مفردات البطاقة التموينية , ومما يلفت النظر وبزاويةٍ حادّة – THE MOST EYE CATCHING THROUGH AN ACUTE ANGLE , أنّ قادة العملية السياسية برمّتها قد اهملوا وتجاهلوا إبقاء حظر التجوّل من منتصف الليل حتى الصباح منذ استلامهم للحكم والى غاية عام حتى الصباح منذ استلامهم للحكم والى غاية عام 2014 حتى مجيء رئيس الوزراء الحالي السيد العبادي , ولعلّ الأهم من ذلك هو ايقاف العبادي لعمليات الدهم والتفتيش للمنازل والعوائل في منتصف الليالي والى ساعات الفجر , التي كانت سائدة طوال فترات الحكومات التي سبقته , وهذه من بعض معالم وافرازات ما يسمى بالعملية السياسية الفاقدة للسياسة والكياسة .
ومع دنوّ موعد الأنتخابات المقبلة , ومع تكررّ الدورات الأنتخابية في السنوات الماضية , فمن الصعب فكّ طلاسم عدم تدخّل القضاء في منع المترشحين من شراء اصوات الجمهور او استمالتهم عبر توزيع الهدايا والنقود والمدافئ النفطية والبطانيات , وفي عدة دورات سابقة .!
ومن جانبٍ آخر , فيمكن اختزال مساؤئ هذه العملية والقائمين عليها عبر زاويةٍ فاضحة ومكشوفة عبر تصريحٍ ستراتيجيٍّ سابق للنائبة حنان الفتلاوي الذي ذكرت فيه ما نصّه < بصراحة لا يوجد من بيننا إلاّ واستلم حصّته من هذه الكعكة ! > وقد جرى عرض هذا التصريح المتلفز في عدة قنوات فضائية فضلاً عن وسائل التواصل الأجتماعي , ومن اكثر من الواضح في صراحة النائبة أنّ الحصّة من الكعكة يمثّل اللامشروعية , والتي لها مرادفاتٍ عدّة