قبل ربع قرن من الان كانت هناك دولة اسمها العراق لها حدود ثابته مع دول الجوار تربطها معهم مواثيق دوليه وقوانين ثابته وكان هناك نظام رئاسي واحد ورئيس واحد ومجلس قيادة ثورة واحد يصدر قراراته حسب ما تتطلب الحاجة ان كانت مستعجلة او تتطلب وقت لتنفيذ تلك القوانين والقرارات هذا النظام كان نظام دكتاتوري لا يعترف به العالم رغم ان الشعب كان يعيش في ظل قانون شامل قوي جدا متساوي تحت قبته الجميع وربما كانت هناك فئة تعتبر مميزة بالمحسوبية بعض الشيء الا انها قليله جدا فالقانون يطبق على الجميع ويشمل الجميع ولا يميز بين ابن المسؤول وابن العامل والفلاح ولكن هذا النظام لم يعطي بعض الحريات في المجتمع ولذلك تجد فيه ثغرات ربما هنا وهناك وهي من تسبب في ازالته واولها عدم الاستشارة والتفرد والتسلط في القرار….
اليوم نحن نعيش في ظل النظام الديمقراطي الجديد تجري وفق نظام برلماني تشريعي تجري فيه انتخابات كل اربعة سنوات ويقوم فيها ابناء الشعب في انتخاب اعضاء مجلس النواب الذين يقومون بدورهم انتخاب الحكومة ورئيس الجمهورية ولكن بطريقة التقاسم الطائفي وبعدها تقوم هذه الحكومة بإدارة البلاد وفق ما شرعه الدستور الذي لم يشارك في التصويت عليه الكثير من فئات الشعب ولكن الغريب والعجيب في هذا النظام هو كثرة الرؤساء فنحن لم نسمع سابقا برئيس مجلس النواب او رئيس مجلس القضاء او رئيس مجلس الوزراء وربما هي حالة جديدة علينا فتقبلناها بحجه النظام الديمقراطي ولكن وبعد مرور اكثر من 20 سنة على ذلك لم نجد اي لذة او طعم لهذا النظام وانما اضاف فقط كثرة في الرؤساء فلو تأملنا قليلا ان كل اربع سنوات سيولد لدينا اربع رؤساء جدد وحسبناها رياضيا لوجدنا ان لدينا الان 20 رئيس تقريبا وهذا العدد كله سوف يحصل على رواتب مجزية من الدولة اثناء الخدمة وبعد الخدمة وعلى ميزانية الحكومة التي تدفع لهؤلاء كل الامتيازات الاخرى على حساب ثروه الشعب المغلوب على امره والذي انتشرت فيه البطالة وآفة الفقر…. اليوم نسمع بتعطيل عمل مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى ورغم ان الموقف غير مقبول بشكله القانوني لكن السؤال هو اليس النظام الديمقراطي يقبل التظاهر ضد السلطة. والمطلوب اليوم من كل الشركاء في العملية السياسية ان يعيدوا النظر بخطوات تشكيل الحكومة وتعديل الدستور من برلماني الى رئاسي حلا لكل الاشكالات ويعود مؤسسة القضاء الاعلى مستقل بعيدا عن السياسة والاحزاب ومشاكل الانتخابات ويكون واجبه الاساسي تطبيق القوانين المتعلقة بحماية امن الدولة وسلامة المواطن وكذلك الغاء مجلس النواب واختصاره بهيئة تشريعية تعنى بدراسة القوانين وارسالها لرئاسة الجمهورية لإقرارها وتبقى الحكومة من رئيس الوزراء الى ادنى درجة وظيفية موظفين اداريين يديرون شؤون الدولة وحتى نبتعد من الدكتاتورية يحدد منصب رئيس الجمهورية بدورتين كأعلى مدة ويبدا واجباته بالإصلاح الشامل وبناء الدولة وتشجيع القوانين وتعديل بعض فقرات الدستور.. وربما بهذه الطريقة نستطيع اعادة دولة وجمهورية اسمها العراق…..