السياسة النقدية الرامية الى افراغ خزينة الدولة العراقية جزء من مخطط تبديد ثروات العراق لأستمرار شحة السيولة النقدية من العملات الصعبة من أجل عدم ارتفاع قيمة الدينار العراقي قياساً للدولار .. لان من البديهي كلما يزداد الاحتياطي من العملة الصعبة لدى خزينة الدولة كلما ترتفع قيمة العملة المحلية .. لهذا عمل البنك المركزي منذ سنوات على الإفراط في بيع الدولار بمزاد العملة كما هو معروف لغرض تهريبه الى الخارج من قبل اللصوص المتنفذين والقسط الاكبر منه كان يذهب الى البنوك الايرانية لزيادة الاحتياطي الايراني من العملة الصعبة لكي ترتفع قيمة العملة الايرانية ويستمر العجز في الميزانية العراقية حتى لا يكون هناك فارق كبير بين سعر صرف الدينار العراقي وسعر العملة الايرانية اي ان لا يكون هناك تباين في قيمة العملتين التي يتم على اساسها التبادل التجاري لان في كثير من حالات البيع والشراء كانت تتم في التومان الايراني في محافظات الجنوب وخصوصاً البصرة .. ولكن بعدما اشتد تأثير العقوبات الامريكية على ايران التي ادت الى هبوط هائل في التومان الايراني مما سبب ذلك الى انخفاض ميزان التبادل التجاري بين البلدين وانحسار السياحة الدينية حتى اصبحت الفجوة عميقة والتباين كبير بين العملة العراقية والإيرانية، من هنا جاء روحاني الى العراق ليحلب ما تبقى من خيرات في العراق من اجل إنقاذ الاقتصاد الايراني من خلال اتفاقات اقتصادية حولت الميزان التجاري الى صفر من ناحية العراق ليكون حديقة خلفية ودولة استهلاكية لكافة المنتوجات الايرانية دون تصدير اَي سلع عراقية لايران لان حال العراق كما هو معروف ليس لديه ما يصدره غير النفط واغلب عوائده تذهب الى ايران لتغطية حروبها العبثية هنا وهناك والمتبقي يدخل في جيوب اللصوص على شكل رواتب وامتيازات خرافية .. وايضاً من ضمن الاملاءات التي تسمى زوراً اتفاقات هي الغاء رسوم تأشيرات دخول الايرانيين الى العراق ليتسنى عدم تفريط ايران بالعملة الصعبة حيث لو فرضنا كما يقال دخول 7 مليون إيراني في مواسم الزيارات وكل فرد يدفع 20 دولار على الاقل رسوم تأشيرة دخول لأصبح ناتج دخل العراق من الزيارات بحدود 140 مليون دولار هذا المبلغ رفع من فم العراقيين ودخل في بطون ابناء ايران علاوة على قيام الدولة العراقية والعتبات الدينية بالإنفاق على الزوّار الايرانيين وتقديم ما يحتاجونه من طعام وخدمات فندقية مجاناً على حساب العراق مما سبب ذلك الى خسارة اقتصادية مضاعفة من اجل ان تنعم معبودة الجماهير في خيرات العراق .. والدليل على ما تقدم لو عدنا الى الذاكرة قبل الحصار الامريكي على العراق حيث كانت ميزانية الدولة العراقية 11 مليار دولار وكان سعر صرف الدولار 3,3 واليوم ميزانية الدولة 450 مليار وسعر صرف الدولار 1189 دينار .. من المسؤول عن ذلك ولمصلحة من ..