العهد الجديد بعد 2003 قد دخلنا عالماً جديداً تحت خيمة الديمقراطية ، وكتبنا دستورنا وصوّتنا عليه ، وأحتكمنا إلى صندوقهِ الذي فرز بين الصالح والطالح خلال (فلترتهِ) للمرشحين ،وتخلصنا من الفوز الساحق الذي يحمل الرقم 9 -99 % ، فالأنتخاب هو أرادة الشعب الذي ينظمهُ الدستور ، فهو سلطة قانونية مصدرها الأساس الدستوري الذي ينظم العملية بشكلٍ ديمقراطي حر لضمان أشتراك المواطنين في أختيار الحكام بكل حرية وسلاسة دون تدخل السلطة المركزية ، هذهِ هي الحياة الحرّة التي أكتسبناها بعد كسر قيود أعتى دكتاتورية عرفها التأريخ ، وللأسف الشديد أنقلب زعماء قادتنا على نعمة ( الحق الأنتخابي) وأبدلوها في أنتخابات 2014 إلى فرية رجعية جديدة تحت أسم ( المقبولية ) ، وفضلوا صاحب ألأقل أصواةً على الأكثر( وهي أرادة الناخبين ) وهي أشارة خطرة سيئة على { أنّ الأنتخابات ليست مهمة} !! ، ما هكذا تورد الأبل يا قادتنا ؟ وقبلنا بالمقسوم ولكن لا على حساب كرامتنا وماء وجوهنا وحقوق شعبنا ومكتسباتهِ  بأتخاذ سياسة الأنبطاح الداخلي والأقليمي والدولي.
الأول
 نبدأ بصفقة وزير النفط مع الأقليم: نعلم أن النفط عصب حياة الأقتصاد للعراق فهو يشكل 90 %من مواردهِ ، وتعاني المنظومة أصلاً من مشاكل تتعلق ب1- رفع الطاقة الأنتاجية لتواكب حاجات النهوض الأقتصادي للبلد ، نمتلك 57 بئر نفطي لم يستغل منهُ سوى 15 بئر فقط  . 2- النهوض بشبكة الأنابيب . 3- مشاكل أقليم كردستان  في مجال النفط ، التي باتت المشكلة المستعصية الغير قابلة للحلحلة ، لأنّ كلا الطرفين يدّعي أنهُ دستوري وغير دستوري ، والشعب العراقي ضائع بين حانه أو مانه ضيعنا ألحانا ، وفي مبادرة وزيرنفطنا – حفطهُ الله ورعاه ! – وأسمي مبادرتهُ ” مباحثات الصفقة ” وهنا لابحساب الخسارة والربح لأن الأقليم جزء من العراق والشعب الكردي جزء لا يتجزء من الشعب العراقي ولكن يا( سيدنا ) عندما جلست على طاولة المباحثات هل تذكرت أن البصرة وحدها أعطتك 80 % من نفط العراق وبيوت الصفيح والبطالة والعوز حصتها ، وهل علمت بأنّ  العمارة لا تزال فيها مستعمرات الجذام  !! ، والناصرية حصتها اليورانيم المنضب  !! ، فهل من المعقول نصف مليار دولار مقابل 150 ألف برميل في اليوم وإذا ضربناه بالشهر يعني( بحساب عرب) يطلع علينا البرميل 111 دولار ( بالعافية ) ، وسعر البرميل اليوم في السوق العالمية 79 دولار وهو في تناقص ، وبهذهِ الصفقة( شرْعنّتَ) التهريب ياسيادة الوزير، وأنّ حكومة الأقليم سيطرت بالكامل على كركوك يوم 11-6-2014 بدون سند دستوري لأنّ المادة 140 لم تحل بعد ! ، والتالي سيطرت على مكامن النفط في كركوك الجنوبي و( أفانا) الأوسط وخورماتو الثالث الذي هو بالأساس تحت سيطرة الأقليم من سنوات ، والمفروض أنْ يكون تحت سيطرة حكومة الأتحادية بموجب المادة 112/ أولاً من الدستور العراقي ، وهذهِ أحصائية للكميات التي ينتجها ألأقليم : 50 ألف برميل من حقل آفانا ، و 80 ألف من حقل باي حسن ، و 120 ألف من حقل خولرمال —– فيصبح المجموع { 250 ألف برميل في اليوم }  وأذا أضفنا اليهِ حقول  الموصل والمناطق المتنازع عليها بالتأكيد يتضاعف الرقم المذكور، أهذهِ عدالة صفقة ؟؟؟؟ أم تنازل وأنبطاح لكي لا يخربون الملعب !!!
والثاني
الهرولة الماراثونية إلى السعودية : أنّ العداء السعودي الطائفي والسياسي والأقتصادي للعراق علنأً ، على لسان علماء السوء فيها وفتاواهم الصريحة بأنّ العراقيين كفار ومرتدين ، والقاصي والداني يعلم دعم السعودية لعصابات داعش مالياً – أقتصادياً ،عسكرياً – لوجستياً ، ومعلوماتياً – أستخباراتياً ، وبهذا عملت على تقويتهِ ودعمهِ وتوجيههِ ، وهذا كيسنجريقول في كتابهِ(ملاحظات – والحرب على داعش ) : لم تعد علاقة السعودية قضية سرية فقد تحولتْ من التسريبات إلى العلن . أنتهى ، بادرتْ الحكومة العراقية بسياسة الأنفتاح على السعودية بزيارة رئيس الجمهورية وقبلها زيارة وزير الخارجية واليوم 19-11 زيارة رئيس البرلمان العراقي العراقي  ، نعم نحن مع سياسة حسن الجوار والأنفتاح لكن الأعراف الدولية تقتضي تبادل الزيارات بين الدول لتعزيز الأحترام المتبادل ، وكان المفروض أن يتريّثْ رئيس البرلمان على الأقل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود !!! ، ثُمّة مخاوف لدى الشعب العراقي أن تلعب السعودية بملف المسجونين { لتبديل سجين عراقي  – متهم بأقوى أتهام تهريب اليشاميغ والعبي ليرتزق بها وهو شيٌ عادي عند القرى الحدودية ، بينما  المجرم السعودي قتل العشرات وأستباح الحرمات في العراق ، وليس بعيداً عنا خبر أنتحاري فجر نفسهُ على جماعة من المصلين في القطيف ، تبين أنهُ من الذين شملهم عفو تنازلي ظالم من الحكومة السابقة، وأضافة  إلى أنها مضيعة للوقت وأهدار للمال العام بدل هذا التجوال الغير مجدي عالجوا مستلزمات ومتطلبات مليوني نازح الذي سيواجه زمهرير وأمطار الشتاء ، ومحاربة الفساد المالي والأداري ، ونهب المال العام ووووو!!!! .
 والثالث
سياسة المصالحة ( التعبانة ) الي أتبعها رئيس الوزراء مع أعداء الشعب وعلى رأسهم محافظ نينوى المطلوب قضائياً – والذي يفترض أ نْ يحاكم هو والقادة الثلاثة بتهمة الخيانة العظمى – والذي هرب إلى أربيل عند هجوم داعش وترك شعبهُ فريسة لذئاب الأرهاب – ورافقهُ الدكتور رئيس الوزراء إلى ديوان المحافظة ، وعندها خرج وقاطع أعضاء أدارة المحافظة من العرب والتركمان ، وحتى  أعضاء من حزبهِ كتلة النهضة ، أحتجاجاً على موقفهِ المشين  —–وأخيراً وهذا فيضٌ من غيض ، وألمٌ وحسرة على وطني المحتل والمستباح !!!ولكنهُ سيبقى شامخاً دوماً وفي أعلى قمة { أفرست } وسوف لن تنكس رايتك يا عُراق – ( بضم العين كما كان يكتبهُ الباشا الراحل نوري السعيد بقولهِ ما أريد أكسر عين العراق) –
 ولأنّ عراقنا العزيز وُلِدَ ومعهُ عوامل البقاء——– المجد والسؤدد لعراقنا  الحبيب والمجد لشهداء الحركة الوطنية