اذا كانت السيطرات الثابتة منها او العشوائية وما اكثرها في شوارعنا ومدننا قد تركت اثارا سلبية وضارة على المواطن والدولة معا لجهة الانتاجية وغيرها لاسيما على صعيد وصول الموظفين متاخرين الى دوائرهم بساعات عن الوقت المقرر للدوام.. نقول اذا كانت السيطرات ذات اثر سلبي بالغ فان سيارات المسؤولين او لنقل مواكبهم لاتقل ان لم تزيد عما تركته السيطرات من اثار سلبية.وهنا لانريد الحديث عن كيفية سيرها في الشوارع والمرور الامن لها بين السيطرات التي تحشر فيها طوابير السيارات العائدة للمواطنين لساعات احيانا ولكن مانريد التنويه عليه هو انواعها واسعارها واعدادها. وقبل مدة اثيرت قضية شراء البرلمانيين للسيارات المصفحة بمبالغ خيالية وقبلها اثيرت قضية شراء اكثر من 400 سيارة قسم كبير منها مصفحة لمؤتمر القمة العربية الذي استمر لساعات وفي افضل الاحوال ليومين. يحصل هذا في وقت يستكثر فيه نفس المسؤولين الذين لايكتفون بموكب من سيارة او سيارتين بل بموكب من عدة سيارات منها سيارة او اكثر مصفحة يستكثرون حصول المواطن البسيط على سيارة صغيرة واطئة الكلفة وعملية مثل السيارة المعروفة الان بـ “سايبا وسمند وشيري وجيلي وغيرها” والتي لايكلف سعرها ثمن اطارات سيارة المسؤول او باب واحد من ابوابها المصفحة بينما سيارة المسؤول لايركبها سواه في حين هذه السيارة الصغيرة وقليلة المصاريف تعيش من ورائها عائلة مكونة من عدة انفس بشرية. ان السؤال الهام الذي يطرح نفسه هنا لماذا يفكر بعض المسؤولين بمثل هذا التمييز بينما هم كانوا بالامس القريب قبل ان يصعدوا الى مواقعهم ومناصبهم بفضل المحاصصة يحلمون بما هو اقل من الحصول على هذه السيارة. ان التفكير بالمصلحة الوطنية يجب ان يبدا من النفس اولا وذلك بتطهيرها من كل ما يجعل شبهات الفساد وغيرها تشوبها. والاهم من ذلك هو النظر الى الوراء قليلا لان المسؤول حين يصبح في موقع المسؤولية يجب ان لايفكر في كيفية تعظيم موارده او الحفاظ على الكرسي وما يدره من منافع بل يتوجب عليه النظر الى مصالح الفقراء الذين ضمن لهم الدستورحق التمتع بالحياة ومن بين اولى سبل هذا التمتع هو الحصول على سيارة سواء كانت شخصية او من اجل ان يحصل من ورائها على رزقه ورزق عياله. والحق لو ان الدولة انفقت اقل بكثير مما تنفقه على حمايات المسؤولين بدء من سياراتهم على تنظيم البنية التحتية لاصبحنا الان في مراتب متقدمة من حيث عدد السيارات طبقا لعدد السكان حيث لحد الان العراق تسلسله عالمياً (113) من حيث عدد السيارات لعدد السكان حيث تبلغ (50) سيارة لكل (1000) نسمة مع العلم بأن دول اقل منه دخلاً تفوقة في الرفاهية من حيث امتلاك المواطن للسيارة مثل سوريا والاردن وتركيا وايران ولكن نرى ان الشغل الشاغل للمسؤولين هو كيفية حرمان المواطن من سيارات واطئة الكلفة واخرها نبأ تكليف وزارة النقل بتحديد استيراد السيارات الذي ينعكس سلباً على رفاهية المواطن واما المواطن في اقليم كردستان فأنه يعيش في رفاهية عالية حيث نسبة عدد السيارات لعدد السكان تقريباً (245) سيارة لكل (1000) نسمة ولايفكرون المسؤولين في الاقليم في تحديد الاستيراد بتاتاً .
