ما حصل عليه حزب السيادة بزعامة الشيخ خميس الخنجر بعدد مقاعده العشرين في الانتخابات المحلية الأخيرة والذي وضعه على راس هرم الأحزاب ” كحزب منفرد لا تحالف ” لهو الإنجاز الكبير بحد ذاته , فالسيادة حزب واحد لم يتحالف وكما بقية الأحزاب السنية التي خاضت معترك الانتخابات المحلية , قادتّه شخصية سياسية أسست لمنهاج عمل عابر للطائفية وبتجربة متفردة مع ما رافق عملها من مخاضات وتحدٍ كبير, فكانت ان تسلحت بمحبة الناس وصيرورة الانتماء والوطنية فاجتازت الكثير من المصاعب والعقبات لعل أهمها ما شُنَّ عليها من حملات تسقيط وتشويه للحقيقة التي لازال هناك من لا يرغب تصديقها … (لماذا ) !! . العشرون مقعدا محلياً بحسابات الشيخ الخنجر هم عشرون موقعاً خدمياً ستكون تحت امرة أبناء مناطقهم , وهكذا تحدّث الخنجر مع مرشحي حزبه وقبل خوضهم غمار المنافسة الانتخابية , لذا فالمتوقع منهم العمل دون كلل او ملل وبجدية بالغة لإثبات انهم على قدر المسؤولية امام زعيمهم قبل جمهورهم وكيما يصار الى طرح الثقة بهم مرة أخرى وحال نجاحهم في تقديم الخدمات وبشكل فعلي .
– ماذا بعد الانتخابات ؟
يبدو ان توجه السيادة بعد الانتخابات سينصب حول تشكيل حاكمية المحافظة ( منصب المحافظ ) ذلك من خلال العمل بفعالية باذخة على لم شمل جميع الكتل الفائزة في المحافظات الغربية للإسراع بملء المنصب بالشخصيات الكفؤة القادرة على تقديم الخدمات ممن لها تجارب ناجحة في الإدارة وبأسرع وقت , وفيما يخص المناطق المختلطة كديالى , فان السيادة وحسب قيادات لها , ستكون رأس الرمح باختيار المحافظ وكما وعد الشيخ الخنجر باخر زيارة للمحافظة وقبيل الانتخابات بأيام قليلة . ولان لكركوك وضع خاص , فهي كما يقال فسيفساء عراقية , وحيث جرت اخر انتخابات محلية فيها عام 2005 , كان من المتوقع مشاركة أبنائها وبشكل فاعل في الانتخابات الأخيرة , ومن خلال خارطة المقاعد التي حصلت عليها المكونات الثلاث الرئيسة لذا لا يمكن بعد هذا ان ينفرد أي مكون بالأغلبية ويقول انا من امثلها , بمعنى ان ( الأغلبية في كركوك هي لكل مكونات كركوك ) . وان حكومة كركوك لا يمكن لها الا ان تكون حكومة توافقية تكون السيادة الفاعل الرئيس في ضبط نوتة التفاهمات وما ستحدث من حوارات لتقريب وجهات النظر من جهة ورأب الصدع بين الفرقاء وكما فعلتها ابان ما نشب من ازمة اثر قرار تسليم مبنى قيادة العمليات الى الكردستاني الديمقراطي الكردي .