السيادة العراقية في الموازين الاقليمية والدولية  

لم تفلحُ التصريحات الرنانة لنوري المالكي ولا صيحاته المتكررة بأن العراق الجديد ذات سيادة كاملة وقراره عراقي بامتياز وأصبح لاعبا مهما في المنطقة الاقليمية والدولية ولكن هذه التصريحات لم تتعدى جدران القاعات التي صدرت منها تلك الترهات فحقيقة تبعية حكومة المالكي لإيران باتت واضحة وطغت حتى على المستوى الاقليمي والدولي الذي يكون مجاملا في اكثر مواقفه تبعا للمصالح والتحالفات
تشكيل المجموعة او القمة الرباعية بخصوص الشأن التي دعي لها الرئيس محمد مرسي استثنى منها العراق بالرغم من القرب العراقي السوري سواء على مستوى الحدود أو العلاقات الاجتماعية أو التأثيرات الانية في الوضع السوري ويأتي هذا الابعاد للعراق من هذه القمة الرباعية بسبب اعتقاد الرأي الاقليمي وحتى الدولي بأن حكومة نوري المالكي هي تابعة لحكومة طهران وأي قرار تتخذه ايران يعتبر ملزما لحكومة بغداد بسبب الهيمنة الايرانية وتأثيرها المباشر وتدخلها العلني الصريح في أتخاذ القرار العراقي وأن اي مشروع في العراق سياسي لم يمر من خلال أجندات ايران ويخدم مصالحها مصيره الفشل
فأعطت هذه السيطرة الايرانية على القرار في العراق وعلى جميع المستويات انطباعا عاما بأن دعوة حكومة بغداد لمثل هكذا قمة او اجتماعات تحتاج لقرار يعكس المواقف والسياسة الخارجية العراقية غير مجديا ولا ضروريا فالتمثيل الايراني يغني ويفي بالغرض أما الحديث عن السيادة والاستقلالية والعراق الجديد الحر الديمقراطي التعددي وغيرها من المسميات مجرد واجهة سقطت بتأثير رياح طهران المتنفذة بالعراق وهذا الانطباع الدولي مع الاسف الشديد هو بسبب تلك الاحزاب الاسلامية التي تُدين بالولاء لإيران وملاليها وتفانيها في خدمة المصالح الايرانية كأنها أصبحت مهمتها الاولى بدون منازع .