السيادة في العراق حالها حال الجنازة التي يُشيعها قتلتُها ويتباكون عليها، فالذين يتبجحون بالسيادة ويذرفون دموع التماسيح عليها، ويتسابقون إلى ركوب موجتها، ويحرضون ويؤججون مشاعر الناس بذريعتها، ويرفعون شماعتها لإفشال أي مشروع لا ينسجم مع مصالح أسيادهم، كما هو الحاصل مع قضية تسليح أهل السُنة، فأولئك المتشدقون بالسيادة هم أول من انتهكها وتسبب في ضياعها، وحاربوا وقمعوا وهمَّشوا وأقصوا واعتقلوا وعذبوا واتهموا كل من دافع عن السيادة بالأقوال والأفعال والمواقف الصادقة، فأين كانوا عن السيادة عندما جاءوا بالاحتلال إلى العراق وشرعنوه وحرَّموا مقاومته، ودعموه وما رشح عنه من قبح وظلام، وانتهاكات متكررة ومستمرة لسيادة العراق فهو(الاحتلال) الباب الذي أدى إلى كل “انتهاكٍ” للسيادة جرى، وسيجري… وسيجري في “العراق بلا سيادة”؟، أين كانوا عن السيادة عندما قدموا العراق على طبق من ذهب إلى الاحتلال الإيراني الأخطر والأفحش والأشرس وما رشح عنه من انتهاكات وانتهاكات صارخة للسيادة وفي كل المستويات وكان آخرها وليس أخيرها ما حصل في الزيارة الاربعينية؟، أين كانوا عن السيادة عندما فتحوا الباب على مصراعيه لــ “داعش” لاحتلال المحافظات العراقية سواء كان بسبب سياساتهم الطائفية أو بالهروب المخزي المذل لقياداتهم من الموصل، وكذا من الرمادي مؤخرا؟ أين هم عن السيادة والتصريحات الإيرانية الوقحة السافرة المنتهكة للسيادة لم تخفت ولم تنقطع….؟.
فهل بقي شيء اسمه سيادة حتى يتبجحون بها؟!، فمثلا هل توجد سلطة مطلقة وقرار مستقل للبلد والدولة على الجميع؟!، أم أن السلطة والقرار للمؤسسة الدينية الكهنوتية والحشد الشعبي ومليشياته، وفوق ذلك كله إيران؟، هل ثمة سيادة للقانون، وأن القانون فوق الجميع، أم انه فوق الأبرياء والمظلومين فقط وفقط؟، أين السيادة على الأموال والثروات التي سُرِقت ونهبت طيلة هذه السنين، ولا ننسى الثروات والخيرات التي تدرُّها المراقد المقدسة وفي طليعتها العتبة الحسينية التي تعادل ميزانية العراق، وهي كفيلة لإنقاذه من الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها، يقبض عليها “عبد المهدي الكربلائي” ويصرفها على كرشه وملذاته ومليشياته المجرمة، وحُرِمَ منها الشعب العراقي الذي يتضور جوعا وفقرا وحرمانا، وفي طليعتهم النازحين والمهجرين، أين السيادة على الأرض، و”داعش” يحتل محافظات ومدن ونواحي عراقية، وحدود العراق مفتوحة من الجهات الأربعة يدخلها كل من هب ودب؟!.
حتى أن الحادث التركي الذي يحاول ركوب موجته أولئك القاتلون للسيادة إنما هو نتيجة لسياساتهم الطائفية والفاشلة التي فتحت الباب على مصراعيها للتدخلات الخارجية، وجعلت من العراق ساحة للصراعات بين الدول أو المحاور الدولية، وتسببت في مزيد من التشظي والانقسام والاستقطاب والاصطفاف، والقادم أسوأ وأسوأ وأسوأ مادام أولئك هم المتسلطون والمتنفذون والمتحكمون، وهذا ما شخَّصه وحذَّر منه المرجع العراقي الصرخي منذ اليوم الأول للاحتلال، ولا سبيل ولا خلاص ولا سيادة ولا حقوق للعراق وشعبه إلا بتغيير كل تلك الوجوه وهذه ضرورة وحقيقة لا يرقى إليها الشك أثبتتها التجربة المريرة والمتكررة الكاشفة عن فشلهم وفسادهم وتبعيتهم، خصوصا ونحن بين أيدينا مشروعا متكاملا طرحه المرجع الصرخي لإنقاذ العراق هو (مشروع الخلاص)، مؤلفا أحد عشر بندا منها ما نصّه:
}}3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها.
