السياحة كنز العراق ونهره الثالث يواجه الإهمال الحكومي

يمكنها إن تدر من العوائد ما يغني عن عائدات الذهب الأسود
السياحة كنز العراق ونهره الثالث يواجه الإهمال الحكومي
مردود مالي يعادل ميزانيات دول بالكامل
لا يخفى على الجميع أهمية ودور السياحة في تحقيق الكثير من المقاصد الاقتصادية والثقافية والتواصل الاجتماعي بين الشعوب في أي بقعة من بقاع العالم بل إن بلدان كثيرة تعتبر السياحة في مقدمة مواردها الوطنية أمثال دول عربية لبنان ومصر أو غربية مثل فرنسا واليونان وسويسرا وأسيوية مثل الهند أو استراليا وحتى أمريكا، وكثير من الدول غيرها وتشهد هذه الدول ازدهارا اقتصاديا كبيرا من ما تدره عليها السياحة من موارد مالية كبيرة والتي من خلالها طورت البنية التحتية لكي تتلاءم مع متطلبات تلك السياحة وان بلادنا لها ما يميزها من تلك البلدان من حيث ما تمتلكه من ثروات سياحية توازي أو تتجاوز الدول الأخرى، ولأهمية الموقع والزمان والمكان نقف هنا عند هذه الثروة المهدورة التي لا يعلم احد أين تذهب وارداتها والإهمال الذي يعانيه هذا الجانب فكان هذا التحقيق…

الثقافة تعزز المواقف

يقول عمران ألعبيدي إعلامي في وزارة الثقافة : إلى وجود اختلاف كبير بين السياحة الدينية وسياحة المناطق الأثرية و الاهوار في العراق، فلكل منه خصوصياته وملامحه الخاصة التي لا يمكن المساس بها، فالسياحة الدينية رافد مهم يحظى بالاهتمام الكبير من قبل المسؤولين.
وأضاف ألعبيدي : تكاد لا تخلو محافظة من محافظاتنا من وجود مرقد أو أكثر، إضافة إلى استقطاب إعدادا كبيرة من السائحين والزوار في المناسبات الدينية بل وحتى في الأيام الاعتيادية، وهذا يعطينا دافع كبير لاحترام السياحة في العراق، إما ما يخص سياحة المناطق الأثرية و الاهوار فلا زال هذا المشروع في متلكئ الآن ولا زالت مسألة وضع الخطط والآليات لتنشيطه وازدهاره محل دراسات بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو، كون العراق التزم أمام المنظمة بأن هذه المواقع الأثرية سوف يتم إعادة تأهيلها، كما إننا بحاجة إلى دراسة شاملة للاهوار في ما يتعلق بإنعاشها وإعادة تأهيلها من كل النواحي، ليس فقط من جانب توفير تدفق المياه إليها وإنما حتى من حيث دراسة الكائنات الطبيعية الموجودة فيها وكذلك نباتاتها فيجب تصنيفها على أساس دولي وعلمي، لأنَّ هذا من بديهيات إبقاء الحياة وكذلك الاستنهاض بها.

تحليل المنطق

وعرج المحلل السياسي عدنان الربيعي بالقول: نحن نمتلك في أكثر من محافظة موقع مهم، ناهيك عن شمال كامل المواصفات بالمناطق السياحية ومن الدرجة الأولى ورغم كل ما مر بنا فان بلدنا يصنف من الدول السياحية التي ينتظرها مستقبل سياحي لو وضعت الحكومة خطة حقيقية لرفع مستوى الاهتمام بالسياحة التي تعتبر مورد مهم قد يكفي وتنتفي الحاجة للنفط.

ونبه الربيعي إلى إننا يجب إن نخوض في تفاصيل السياحة, ونقول إن واقع السياحة في البلاد ينتابه الإهمال الكبير الذي يبدو واضحا على معظم مفاصل الوحدات السياحية التي تنتشر فيها الفوضى وعدم التنظيم وغياب الخطط الإستراتيجية الفاعلة, والتي لا تتناسب مع عدد الزائرين القادمين إلى البلاد وهي مستمرة في الزيادة كل عام وفيها منفعة كبيرة وكثيرة، مع ما هو متوفر من أرضية خصبة ومشجعة إلى بناء فنادق وزراعة مساحات خضراء لجذب الزوار إلى البلاد ولهذا فان تنمية السياحة واجب وطني لتكون الرافد الأهم لحاجتنا لذلك وهناك أيضا واحات خصبة للاستثمار إمام قاصديها من جميع دول العالم، فالعراق احتضن أقدم الحضارات في العالم منها السومرية والآشورية والبابلية علاوة على اثأر إسلامية وعباسية وعثمانية وانكليزية وملكية وجمهورية وغيرها من مناطق ومزارات ثقافية وصروح حضارية تجذب أنظار واهتمام المتشوقين إلى الاطلاع على معالم هذا البلد المعطاء, إضافة إلى ذلك الاهوار في جنوب العراق وجمالها الخلاب والطيور الجميلة التي تتواجد فيها وكذلك حوضي دجلة والفرات وغابات النخيل على أكتافها إضافة إلى بادية العراق الغربية وغابات الموصل وغيرها وباختصار شديد نقول إن في العراق عوامل للجذب السياحي يتفوق على نظرائه في المنطقة والعالم اجمع إن صح التعبير حيث لا تكاد تخلو منطقة من اثر تاريخي أو معلم حضاري أو مزار ديني وهذا ما يعني وفقا لمختصين في هذا المجال إن السياحة يمكنها إن تدر من العوائد على البلاد ما يغني عن عائدات الذهب الأسود لكن وللآسف إن هناك حقيقة مؤلمة تقول إن الحكومات المتعاقبة سواء قبل الاحتلال أو بعده تضافرت وبشكل عشوائي على إهمال هذا القطاع ما أنتج خرابا كبيرا للمواقع الأثرية أوصلت الآثار العراقية إلى مزادات نيويورك وتل أبيب ومدريد وبرلين وغيرها وأصبحت أثارنا في الشمال والجنوب والوسط مقاصد للغرباء ومأوى للحيوانات الضالة .

الواجب تنفيذه

يقول محمود الزبيدي رئيس هيئة السياحة العراقية: ما يستلزم الشروع بتنفيذه هو خطة وطنية تنقذ ما تبقى من المواقع الأثرية من مخالب الإهمال وفوضى السراق، وفي مقابل ذلك تحتاج المدن الاثرية والأماكن التاريخية والمراقد والمزارات إلى تفعيل الخطط التي أعلن عنها من قبل السادة المسؤولين في أكثر من مناسبة والرامية إلى تحديث خرائطها وتصميماتها والنهوض ببنيتها التحتية وتشييد المجمعات السكنية من حولها والارتقاء بواقع الفنادق فيها، وإما الاهوار في الجنوب فهي الأخرى تحتاج إلى دراسة جدية للنهوض بها عبر إدامة وجود تلك المناطق وتدعيم السدود وقنوات المياه وصرفها واستحداث مرافق سياحية تليق بتلك المناطق الجميلة العذراء، وبعد كل ما تقدم فنحن في أمس الحاجة إلى إطلاق تلك الحملة الخاصة بتحسين الواقع السياحي خصوصا بعد التحسن الأمني لنضيف إلى خيراتنا ثروة جديدة مهملة في خدمة الاقتصاد العراقي وتدعيم رفاهية أبناءة الغيارى.

وتعّد محافظات كربلاء والنجف ومدينة الكاظمية ومدينة سامراء من المدن المهمة لوجود مراقد الأئمة فيها، إذ يزورها الآلاف قادمين من إيران ودول الخليج وشرق آسيا، فضلا عن مئات الآلاف في المناسبات، وتفرض الحكومة رسوماً مالية قدرها أربعين دولاراً لقاء منح الفيزا الخاصة بالزائرين الأجانب للعراق لأغراض السياحة، وتعّد موردا مالياً مهما لدعم موازنة البلاد التي تعتمد بنحو 95% على الصادرات النفطية فقط.
وتابع رئيس هيئة السياحة قائلاً: إن هناك توجه حكومي بعد كتابة مذكرة التفاهم مع الفاتيكان لتوسيع السياحة الأثرية والترفيهية والدينية، بالتحديد في محافظة ذي قار جنوب البلاد التي تضم بيت نبي الله إبراهيم الخليل ومدينة أور الأثرية التي تعّد موقع مهم، وتسعى بغداد بالتنسيق مع منظمة اليونسكو لإدراج مدن أثرية على لائحة التراث العالمي.
ولفت الزبيدي إلى إن إدراج أهوار الجنوب ضمن لائحة التراث العالمي شكل نقلة نوعية مهمة في تطور واتساع السياحة الترفيهية، من خلال حماية الثروة المائية وفتح باب الاستثمار، مشيراً أن المستثمرين يتخوفون من إقامة مشاريعهم الاستثمارية في منطقة الأهوار بسبب الخشية من تعرضها للجفاف، مع انه تم إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي ستكون محمية عالمياً.

مصايف سياحة العراق

وعلى العكس من هذا شهد شمال العراق إقبال كبير من جميع محافظات العراق
وخاصة في الصيف الماضي حيث تجاوز العدد مليون سائح حسب إحصائيات مديرية السياحة باربيل، وهذا يعني تحقيق ازدهار وانتعاش اقتصادي.
وهذا ما أكده آري احمد مدير في السياحة والاصطياف: وان القطاع السياحي يحتاج الى ثلاثة عشر مليون دولار لتطوير السياحة.
وأكد احمد إن عدد المواقع في محافظة واحدة تبلغ 60 مصيف ومنتجع وكذلك باقي المحافظات بنفس العدد تقريبا، ولكن هناك نمو بطيء بالقطاع السياحي لعدم وجود قانون خاص يهتم بشأن هذا القطاع الحيوي، مما يؤدي الى عرقلة تقديم التسهيلات وتوفير الأراضي للمستثمرين بهذا المجال، وبالتالي تعطل انجاز المشاريع، بسبب قانون قديم لا ينسجم مع الخطط والمشاريع السياحية.

ويبقى التساؤل قائما هل يمكن إن تعيد السياحة ومن يساندها إلى سابق عهدها وليس أفضل من الوقت الحالي؟ وهل يمكن إن نرى ناطحات سحاب وأبراج كما في مدن وبلدات كانت حتى وقت قريب مجرد صحراء تتناقل الرياح ذرات رمالها؟ وهل يستطيع البغداديون إن يلجئوا إلى بيوتهم من اجل إن يرتاحوا من عناء العمل طوال أسبوع كامل؟ أنها مجرد تساؤلات تبحث عن إجابة أو عن من يعمل من اجل تحقيقها ليجعل منها حقيقة على ارض الواقع والتاريخ في.