السياحة في العراق , والفساد المستشري فيها

السياحة شانها شان بقية المؤسسات الحكومية دبّ فيها الفساد والخراب بسبب الحرامية والمخربين المتعمدين لهذه المؤسسة الحيوية والمهمة والتي يعتبر موظفيها وكادرها ومدراؤها من الخريجين المتميزين من جامعات العالم المختلفة والعالية الاعتبار كانوا واجهة البلد المشرقة والمشرفة والتي جلبت العوائد المالية الكبيرة لخزينة الدولة ورافد حضاري دائم العطاء , لكن السياحة بالذات تعرضت لهجمة خبيثة وتعطيل متعمد لمقدراتها ومحاربة كل المرافق المنتجة والمعروفة كبحيرة الجادرية التي عطلوها منذ اكثر من اربع سنوات وفندق الرشيد الذي جددوا جميع اثاثه وبمبلغ خيالي قارب العشرين مليون دولار وقدموه هدية لمستثمر متنفذ تسنده الاحزاب اللصوصية وشخصيات حكومية سابقة ولاحقة تنعم بعوائده وتضطهد موظفيه وتحرمهم من كل حق منحه لهم قانون العمل وقانون الموظفين وباتوا عبيدا مسخرين لارادة المستثمر الذي لا يرى في الموظف سوى آلة تجمع النقود ولا يهمه امره وامر عائلته ووضعه المادي المتدهور , كذلك جزيرة بغداد التي تم تاهيلها بمنحة كورية قدرها ثلاثة ملايين دولار وقدمت هدية ايضا الى مستثمر بخيل عنجهي متسلط ونقلوا اليها موظفين اقرب سكن لها هي مدينة الصدر حاليا ومنهم من الكرخ واطرافها بعيدة كل البعد عن الجزيرة ورواتبهم لا تكاد تكفيهم اجور نقل يومية ومحرومون من الاجازات ومن القوانين التي سنها البرلمان كاجازة الخمسة سنوات ومن منحة الستة اشهر في حال التقاعد وغيرها من الافعال التعسفية , وهذه ارادة واضحة ومتعمدة في تخريب الاقتصاد الوطني من خلال تخريب مؤسسات الدولة وجعلها مؤسسات خاسرة لكي يبيعونها الى المستثمر ويقبضون ثمن الرشوة والتواطؤ مع المستثمر على حساب الدولة والموظف , نحتاج الى وقفة طويلة واعادة النظر في كل القرارات المتخذة بشان الاستثمار في السياحة واعادة املاك الدولة الى الدولة وانصاف الموظفين من الحال المزرية التي هم عليها , الخطاب موجه اولا الى الوزير السيد عبد الامير الحمداني الاكاديمي المتخصص في علم مهم وعريق وهو علم الاثار وبما انه اصبح وزيرا فعليه ان يلتفت الى الشكاوى التي ترفع بين حين واخر والاصوات المستغيثة بالشرفاء والنظر بعين الانصاف والمسؤولية الى هذه الكارثة التي حلت بالسياحة العراقية وافراد اهمية كبيرة لمراجعة ادارات السياحة باكملها , يكفينا عذابات وفقر حال وحرمان وتعسف وارهاب اداري وتمييز بين الموظفين ناهيكم عن المناصب التي تمنح للمزورين سواء بالشهادات او بالفصل السياسي الذي لم يمنح لهم تحقق الفصل السياسي ولاكثر من 75% من المدعين واستلموا مبالغ طائلة كتعويض والان كشفت قضاياهم وتم تغريمهم تلك المبالغ وبالقسط المريح بعد ان استلموها دفعة واحدة ولم يحالوا الى النزاهة بسبب التزوير وبقيت مناصبهم وصلاحياتهم كما هي بل وازدادوا سطوة وايغالا في ايذاء الموظفين والتحكم بمصائرهم ومستقبلهم الوظيفي ناهيكم عن الرواتب المزرية والمخصصات التي حجبت عنهم كالخطورة والتي يتمتع بها ناس لا يستحقونها دونا عن ناس آخرين هم احق بها ولطبيعة عملهم ايضا, الموضوع طويل جدا جدا , السياحة بحاجة الى اعادة نظر في كل امورها ,,وخصوصا عوائدها المالية والصلاحيات الممنوحة للمسؤولين فيها والنفوذ والسطوة التعسفية لبعض الذين نعرف تاريخهم جيدا وكيف كانوا قبل 2003 وكيف صاروا الان وعلى حساب من , لم يبق من مرافق السياحة ما يتبع للدولة سوى جزيرة الاعراس التي التفتوا اليها هي الاخرى وبدأوا بمعاولهم بتخريبها وافراغها من كادرها وتعطيل مقدراتها وامكانيتها في جذب المواطنين وتحقيق العوائد المربحة منها باعتبارها متنفس بغداد الثاني بعد حدائق الزوراء ولولا عائدية الزوراء لامانة بغداد لكانت قد بيعت منذ فترة طويلة , كانت عوائد بحيرة الجادرية شهريا ممتازة وترفد رصيد السياحة بمبالغ مجزية وتغطي جميع نفقاتها فعمدوا الى تخريبها بشكل فعلي وقدموها الى مستثمر قام بهدم منشآتها وازالة كل عوالمها وصارت عين بعد اثر وللعلم يقال ان المستثمر اقترض 30 مليون دولار بمساعدة من مسؤولين في السياحة او عن طريق نفوذه هو بالحكومة والاحزاب ولم يقدم على بناء او انشاء اي معلم سياحي فيها بل قام بتهديم كل منشآتها وبقيت على حالها الان شاهد على التخريب الذي طالها بايدي المتفعين والمستفيدين والمرتشين , السياحة الان قائمة على آخر عمود لها وهي الادارة فقط تستلب تخصيصات الهيئة وتتقاسمها ويعملون ليل نهار على القضاء على كل شيء اسمه سياحة بحجة الخسارة المستمرة وهي كذب محض ,فهم من عمل على تخريبها واسقاطها وتقييدها لاخراجها عن العمل والعائد المجدي والنافع والحفاظ على مستقبل موظفي السياحة وبيوتهم من الخراب و الجوع والحرمان والفقر ,,