السياسةُ باختصارٍ هِيَ, “كيفيةُ توزيعِ القوةِ والنفوذِ بمجتَمعٍ ما, أو نِظامٍ معين”.
إذاً فالسياسةُ كَلِمةٌ ذاتُ معنى, لم تُطْلَقُ جزافاً, يقولُ البَعضُ إنَها جاءت من عملِ السائسِ الذي يسُوسُ الخيل, كِنايةً عنِ الترويض.
انتقلت هذه الكلمةُ, إلى عمليةِ الحكمِ وكيفيته, كما أن هناك سياسة قذرةٌ, ممقوتةٌ من المسوس, بحيث ابتعد العديد عنها, بينما مارسها آخرون, فهل توجد سياسة نظيفه؟
تشَعَّبَ هذا المصطَلَحْ, وأصبَحتْ لهُ مُتبنياتٌ كُثْرٌ, اقتصاديةٌ, اجتماعيةٌ, عسكريةٌ, تعليميةٌ, بإيجازٍ هي ثوابتٌ للدولةِ وركائِزها. يوجدُ سياسةٌ ديمقراطيه, وأخرى دكتاتوريه, هناك مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّ السياسةَ قد تنقسم إلى, دينية ,علمانيه,ليبراليه,حسب الحزب أو الجماعة التي تتبنى ذلك الفكر.
إن كافة ما يطلق عليها هو بالأخير, يصُبُّ في كيفيةِ التعامُلِ معَ المُواطِنِ المحكوم. فإذا تَصَرَّفَ الحاكِمُ مع رعيته بقسوة, يقولون عنه طاغيةٌ على شعبه, وإن كان متشبثا بالعرش لغاية, بقاء الجاه والثراء, يقال أنه دكتاتوري, متغطرس, وإن استزادَ في ذلك, للسيطرةِ على بُلدانِ غَيرِه, فإنه سيكونُ متجَبراً. لقد ابتُليَ العراقُ, بالعَديدِ من هذه الأنظمة ألسياسيه, فقد جرب الملكية الدستورية, الجمهورية ألعسكريه, الانقلابات ألحزبيه,والعداواتِ الفكريةِ, وأخيراً بَعدَ الاحتلال من المتجبرِ الأكبر في العالم” أمريكا”, تحَوَّلَ إلى نظام الديمقراطية السياسية, وفرض على المواطن كمصطلحٍ, بدونِ تطبيق فعلي, فالكُلُ يريد أن يحكم لوحده, بدون الرجوع للشعب.
قامت المرجعية الدينية بالتدخل لتوجيه العملية ألحديثة على الشعب العراقي, بطرح ممارسة الانتخاب, ونجحت بذلك.
فاستشاط غضبا, من كان لا يريد النجاح لحكم الشعب لنفسه! ثم قبل مرغما, لكي يحصل على ما يريده. للأسف تحقق له ما يبغي, فقد ساعده القدر على تسلم السلطة, هنا جاءَ دَورُ السياسةِ القذرةِ في ابتزازِ البعض, وإطلاق الوعود الكاذبة, افتعالُ الأزمات, نكث العهود, سرقةُ الجهود, انكشف وجهُهْ, فقد استشرى الفساد في البلاد, فبادر إلى رد التُهَمِ بالتُهَمِ تارةً, والسكوتُ عنها تارة أخرى, وكأنه لا يَسمعُ أنّاتِ اليتامى والأرامل, استعمل القوة في بعض الأحيان, لكبح جموح الشعب, الذي آلمه الجوع, المرض, عدم توفير السكن, والخدمات, فخرجَ مطالبا بحقه, ذلك هو ما يجري في العراق. انتهت أربع سنوات كما هي سابقتها فأضحت ثمانية, عجاف, دموية, جافة جفاف الصحراء.
إن الشعب يرى حكومة, بينما كان يسعى لتكوين دوله, وهناك فرق بين المصطلحين, فاستقلال المؤسسات بأنظمتها مهنيا, يجعل عملها غير مرتبط بالحاكم, إلا بالمهام التي أسست من أجلها تلك المؤسسة, فمؤسسة الجيش, تكون غير تابعة للحاكم, إنما هي من أجل الدفاع عن الوطن ومصالحة السامية. وكذا الوزارات الأخرى وبالأخص السيادية منها, إن لم نقل كلها, كما أن الدولة المدنية المتحضرة, يجب أن تعنى أيضا بمنظمات المجتمع المدني, علما إنها من الممارسات ألإسلامية, المسماة بالتكافل الاجتماعي, كونها تعنى بالعديد من النشاطات وشرائح المجتمع.
تبعا لذلك فنحن لا نملك دولة, إنما حكومة, تريد تسجيل كل شيء باسمها, مما أدى إلى فشلها في تقديم ما هو ذو جدوى للمجتمع العراقي.
هذا ما طالب بهِ المواطن عبر سنين وقد عقدت المؤتمرات والندوات والتجمعات, وقد أصبح وجودها ضروريا, في ظل حكومة عاجزة عن تقديم أبسط الاحتياجات للمواطن, فشرائح الفقراء, اليتامى, الأرامل, المعوقين, والمنكوبين, كلها بحاجة إلى رعاية, تستطيع تلكم المنظمات توفيرها, بأقل مما تبذره الحكومة من أموال الشعب, لكنها تعمل على نفس المنوال القديم! في تحديد هذه المنظمات, وتستعمل نظام المكرمات التي تُعطى باليمين لأخذ مقابلها باليسار, ما هو أثمن! إنه صوت المواطن بالانتخابات, حيث تُعطى الهِبات, وتجزل الأموال, وتعدُ الفقراء, بتحسين الحال, وتوزيع الأراضي.
أين منح ألطلبه التي أقرت منذ عام؟ ماذا جرى لسلم الرواتب الموحد؟ في أي درج أضحى قانون التقاعد؟ أسئلة ليس جواب شافٍ, فلا يعمل على الإجابة وتحقيق المطلوب غير المواطن, عندما يصر على التغيير, فيختار من يخدمه, قالتها المرجعية الرشيده” المجرب لا يجرب”
وكفى بالصندوق حكماً, إن صح الاختيار للقضاء على سوس السياسة والمتملقين.
[email protected]
