منذ أن انتصرت الثورة في السودان العام 2019، لم تهدأ الدولة السودانية، وما زالت التفاعلات والتجاذبات والتباينات والصراعات على أشدها، بين المستويين العسكري والشعبي- المدني، وبين قوى الحرية والتغيير، التي انقسمت إلى قسمين: جماعة المجلس المركزي، وجماعة الميثاق الوطني، وقوى سياسية أخرى خرجت من الإطار العام وعلى رأسها يقف الحزب الشيوعي السوداني، ومجموعة من تجمع المهنيين.
ورغم التناقضات والتباينات والاختلافات في المشهد السوداني السياسي والحراك الشعبي، هنالك اجماع بين الكل السوداني وهو تسليم القوى المدنية والشعبية مقاليد الحكم بدلًا من العسكر، وأن لا عودة لفلول النظام البائد السابق، مع التأكيد على ضرورة التغيير بالنضال السلمي ورفض العنف والتمسك بخيار الديمقراطية.
ورغم قناعات القوى الوطنية والسياسية السودانية بأن فلول نظام البشير المخلوع ما زالت تعشش في أروقة وداخل المؤسسات الحكومية الأمنية والعسكرية، إلا أنها لا تقوى للعودة للحكم، لأن الشارع الجماهيري السوداني يرفض هذا الخيار جملة وتفصيلًا، وتلويح فلول الإخوان بالعصا والحزرة لن يفيد العسكر بأي شيء.
ومع كل ذلك فإن الأزمة السودانية تتعمق أكثر، وهناك حديث عن خطوة انقلابية بالسودان، حيث احتجزت قوات العسكر رئيس الوزراء السوداني عبد اللـه حمدوك ووضعته رهن الإقامة الجبرية، بعد اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين، وقطع اتصالات الانترنت، وإغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الدولية.
وكانت الجماهير السودانية وقواها السياسية المختلفة خرجت للشوارع قبل فترة وجيزة مطالبة برفض حكم العسكر، وتسليم الحكم للمدنيين، والمطلب الشعبي استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط في السودان تمثل جميع التيارات السياسية والقوى الشعبية.
الغيوم ملبدة في سماء السودان ويكتنفها السواد، والبركان السياسي قادم، والسيناريوهات الآن مفتوحة على مصراعيها وعلى أكثر من مشهد. والسؤال: هل السودان قادر على تجاوز أزمته السياسية بأقل ثمن؟!!
