تعلمنا في العراق ان كل رئيس وزراء او حاكم يأتي للعراق يتعكز في وصوله لسدة الحكم على غالبية العشب العراقي ولعل هذه الغالبية تتواجد في الجنوب أولا وفي الوسط فهناك كثافة سكانية عالية , لكن ما تلبت بوصلة الحاكم ان تنقلب على الجنوب لتشير الى اتجاهات أخرى , لا اريد الاطالة بقدر ما اريد مناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير بالرقم (24600) لسنة 2024 والذي اقر مجلس الوزراء فيه بمصادرة أموال الشركات النفطية وكلنا يعلم ان هذا القرار موجها الى الجنوب فلا توجد شركات في أربيل يمكن للحكومة ان تسيطر عليها كما ان النفط والاستخراج يتركز بشكل رئيس في البصرة – صابحة النصيب الأكبر – من كل المأسي والحروب والفقر والمرض – قرار مجلس الوزراء وان كان في ظاهره لا يتعرض لحقوق العاملين في قطاع النفط وهم غالبية أبناء الجنوب فانه في حقيقته تهديد صريح ومباشر لحقوقهم ورواتبهم فضلا عن كونه تهديد مباشر لعمل شركات الاستخراج هنا , فلمن لا يعلم ان كافة رواتب موظفي النفط في الشركات الاسخراجية وأيضا ديمومة عمل شركات النفط والصيانة والتوسعات انما تمولها تلك الشركات من المبالغ التي تحصل عليها من بيع النفط الخام لشركات المصافي وبمعنى ان اخر ان واردات تصدير النفط تاخذها الدولة لكن شركات المصافي المحلية تأخذ نسبة تتراوح بين (150000 الى 200000) برميل هذه الكمية ترفع المصافي ثمنها الى شركات الاستخراج وهي بحدود (11000) احدى عشر الف دينار عراقي للبرميل وهي اقل بكثير من النسبة التي ترفعها الحكومة لشركات جولات التراخيص ومن هذه النسبة تقوم شركات الاستخراج بدفع الرواتب والأجور وانشاء وصيانة المحطات والموانئ النفطية حتى تستطيع الشركات الاستمرار بدفع الرواتب والاستمرار بعملية الاستخراج والتصدير, اليوم السيد السوداني اما عن جهل او ربما عن ايهام اصدر القرار المشار اليه وهو ما يشكل ضربة قاصمة للجنوب عموما الذي يعيش غالبية سكانه اما على النفط او على الموانئ وكانه يريد لاهل الجنوب الانتفاضه , ان مثل هذا القرار لم يتخذه العراق في اسوء فتره في تاريخه عندما تراجعت أسعار النفط الى شكل مخيف لم تعد الحكومة تقوى على دفع الرواتب ابان فترة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي و لذا فان هناك حراكا مؤثرا يدب في أوساط العاملين في حقول النفط وربما يكون هو بداية فشل السوداني السياسي مع تبني نواب وسياسيين مؤثرين حملة ضد القرار أولا والسوداني ثانيا , وبرغم كوني في معرض تحليل القرار وتبعاته ولست طرفا في الا ان ما اسمعه واراه كل ساعه لا يبشر بخير على مصير الحكومة السياسي مع وجود فرصة لتبني فصيل سياسي مؤثر مطالب الشارع بإلغاء القرار