ترتبط التنمية الصناعية بالاقتصادية ارتباطا جدليا قويا لما تلعبه الصناعة من دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية ، واحدهم مكملا للاخر ، ومن الممكن القول بدون تحقيق وتطوير التنمية الصناعية تضعف وتتراجع التنمية الاقتصادية ،و من المعروف ان كبريات الدول المتنفذة والمتقدمة هي في الاساس دول صناعية في المقام الاول ويعود ذلك لارتباط التنمية الصناعية لديهم بكافة الأنشطة الاقتصادية، وهم بذلك يبحثون باستمرار عن زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم، واستكمالحلقاتهم الانتاجية وسلاسلها بربط مشاريعهم الصغيرة بالكبيرة كلما كانت هناك فرصة لتحقيق ذلك، وبهذه الخطوات الاستراتجية تنعكس التنمية الصناعية في الدول المتقدمة على حركة تداولات البورصة، فنجد أن معظم الشركات المقيدة والتي تحتل أسهمها مكانة متميزة في حركة التداولات تنتمي معظمها إلى القطاعات الصناعية. عكس ما يحدث في الدول النامية حيث يختلف الامر فيها بسبب ضعف وتخلف توجهات التنمية الصناعية لديها و محدودية القيمة المضافة للمنتجات، وعدم الترابط بين الحلقات التي تشكل السلاسل الانتاجية الناجحة ما يجعل هذه الدول النامية تعتمد على الاستيراد لمعظم مدخلات منتجاتها، وبالتالي أية عرقلة في حركة الاستيراد تؤثر بالسلب على التوجهات التنموية للصناعة الوطنية،ومثل هذه الدول تفتقر إلى اليات وصيغ التكامل بين مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة ولهذه الاسباب تضيع فيها خارطة التكامل الصناعية الاقتصادية وتصبح ملامحها غير واضحة المعالم والتوجهات ، وينعكس ذلك بالضرورة على الجوانب الاقتصادية برمتها وعلى بورصة تلك الدول التي تشكل مرأة احوالها الاقتصادية الصناعية وميزانها التجاري وخططها التنموية و ولمثل هذه الظروف والاسباب تصبح حركة الاسهم المتداولة في بورصة الدول النامية هي اسهم للانشطة الخدمية وتكون انشطتها الصناعية ان وجدت فهي محدودة للغاية و مقيدة وتتعرض مثل هذه البورصات للانهيار السريع عند اول اهتزاز ناتج عن الازمات والاشاعات التي تظهر على الساحة وهذا عكس ما يحدث في الدول المتقدمة التي ترتكز على أسس راسخة تدعم تنمية الاقتصاد باعتمادها على أسهم الشركات الصناعية التي يتم تداولها بدرجة أكبر، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على أداء مؤشراتها.
توطين الصناعة
اعتقد من الضروري بمكان تنضيج فكرة توطين الصناعة وتنميتها بالاليات والشكل الذي تاخذ الخطوات العملية الحقيقية في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء السوداني لتعزيز الاقتصاد الوطني العراقي والنهوض به من خلال اعداد وطرح فكرة خارطة استثمارية صناعية تعد وتقدم من قبل وزارة التخطيط واصحاب الاختصاص ومستشاري رئيس الوزراء و الهيئات المختصة بالتنمية الصناعية والاستثمار و قوانينها لتعظيم الدور الصناعي والاستثماري التي تفتح الطريق امام قفزات نوعية صناعية استثمارية اقتصادية واذا اراد السوداني ان يترك بصمة وطنية حقيقية له ولحكومته علية بناء و ارساء القواعد والمنطلقات الصناعية والزراعية لان وضعنا الوطني والمحلي يحتم علينا ان نهتم بالصناعات الوطنية وتوطينها وربط فرصها الاستثمارية بموارد المحافظات العراقية لخصوصية كل محافظة من محافظات العراق وميزتها وبيئتها ومناخاتها وثرواتها وموقعها وهي تشكل لنا فرص متنوعة بشرط ان نقوم باستحظار كل السلبيات والاجابيات والاخفاقات في الجوانب الصناعية الزراعية ومشاريعها بشكل عام ونحن في العراق لا نبدأ من الصفر لما نمتلكه من قواعد ومنطلقات صناعية زراعية وطنيه كثيرة وكبيره لان العراق معروف يالعديد من صناعاته المحلية على مختلف المستويات وهذا يتطلب منا ان نقوم بربط توجهات توطين الصناعة بالمزايا التنافسية لكل محافظة من محافظات العراق ما يساعد في الوصول إلى تكافؤ الفرص بين المحافظات ومن ثم عدم التمييز بين المواطنين داخل الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع أهمية الربط بالجانب التسويقي، ليتحقق تكامل الجهود نحو هدف واحد وهو النهوض بملف الصناعة والزراعة والاقتصاد العراقي وصولا لصادرته المتاحة .
تسهيل الاجراءات التنفيذية
ان معانات المستثمرين والاستثمارات الصناعية والنهوض بها تصطدم على الدوام ولحد الان بالجوانب والاجراءات التنفذية ومعوقاتها المرتبطة بتنمية وتوطين الصناعة، التي هي بامس الحاجة إلى المزيد من الوضوح والتيسير امام جميع المستثمرين العراقيين والاجانب وضرورة سد الثغرات التنفذية التي تقف حجر عثرة امام سير العمل الميداني وعلى ارض الواقع ما يتطلب ويلزم الحكومة و كل الجهات المعنية بضرورة المتابعة الميدانية الجادة والنزيهة من خلال رصد كل تحديات التنفيذ لهذه الاستثمارات الصناعية الزراعية وجميع المشاريع الاقتصادية لتتمكن الحكومة من تفادي كل السلبيات ومواجهة التحديات في مقدمتها تحديات الفساد وبشكل ميداني سريع وان مثل هذه الازمات والتحديات من الضروري جدا اشعار رئيس الوزراء ليقف عليها وهو من يتابع اليوم اكثر هذه المشاريع بشكل ميداني مباشر لتسير أوجه التنمية الصناعية والاستثمارية، ليتحول حلم تنمية وتوطين الصناعة إلى واقع منفذ.
ينتقل فيه ملف التنمية وتوطين الصناعة من مرحلة القول إلى الفعل لتحقيق حلم العراقيين في بناء صناعتهم الوطنية وتحقيق انتاجهم الوطني الزراعي الصناعي وزيادة الانتاج والصادرات ويترجم في صورة واقع ملموس تعكسه توفرمختلف المنتجات في الأسواق الداخلية وانخفاض الأسعار، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل… وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والتخفيف من الفقر والتفاوت الطبقي ورفع معدلات التنمية والنمو الاقتصادي من خلال بناء وتوطين صناعتنا الوطنية
