قبلَ أيّامٍ قلائل من منح البرلمان الثقة لحكومة السيد محمد شياع السوداني , والإعلان والكشف عن أسماءِ وزرائه .! , حيث كانت قد تسرّبت بعض أسماء من هؤلاء الوزراء لإشغال مناصب او حقائب وزارية هامّة ومحددة , ممّا جعل بعض المراقبين ومن ذوي الإهتمام في الشأن السياسي والإعلام الى عدم الإقتناع الفكري والسيكولوجي بأنّ رئيس الوزراء الجديد سوف يقبلها او يتقبّلها , حيث بدت وكأنّها ” بشكلٍ او بآخرٍ ” مفروضةٌ عليه من بعض الأحزاب والفصائل , مما ادّى وجرى الى طرح آراءٍ ما في السوشيال ميديا بأنّ السيد السوداني بصدد تقديم استقالته رفضاً لما يُفرض عليه .! , وكانت هذه النقطة ” الخفيفة او المخففة ” مدعاةً لجدلٍ ما بين تلك الأوساط وسواها , لكنّه ما أن جرى الإعلان الرسمي عن القائمة الوزارية حتى صُدِمت العديد من الشرائح الإجتماعية والإعلامية وعموم الشارع العراقي ببعض تلكنَّ الأسماء او المسميات الوزارية على الأقلّ , وسرعان ما انطلقت وتسددت نبال النقد اللاذع لوزارة السوداني , والتي تناقضت وتباينت مع وعوده التي سبقت التصديق على تعيينه لرئاسة الوزراء .
ثُمَّ , إذ لسنا اوّل ولا آخر من يدلي بدلوه الصغير الحجم ! بهذا الشأن , فإنّ ” القاسم المشترك الأعظم ” والأضخم الذي يجمع بين تلكم السهام النقدية , فيتمثّل في الإهانة الكبرى الموجّهة للمؤسسة العسكرية وزارة الدفاع , عبر تعيين ضابطٍ صغيرٍ في رتبته العسكرية < ما بين ملازم اول ونقيب > وهارب ومطرود من الجيش العراقي السابق بتهمٍ فسادٍ ماليّ برائحةٍ مزكمةٍ للأنوف , ليغدو وزيراً لوزارة الدفاع , والأمر موصولٌ الى إهانة للمؤسسة الأكاديمية والجامعية عبرتعيين وتنصيب الوزير الشاب السيد ” نعيم العبودي ” وزيراً للتعليم العالي , وهو المتّهم ” وفقَ ما تتناوله الأنباء ” عن حصوله على شهادة دكتوراه مزيّفة من احدى الجامعات الأسلامية اللبنانية , والتي انتشرت فضيحة هذه الجامعة بالإنتشار الواسع في الإعلام , والتي سرعان ما جرى ” لفلفتها ولملمتها ” بالسرعة الفائقة التي يصعب تقير معدّلها .! , وإذ ايضاً جرى ويجري اختزال هذه التشكيلة الوزارية بهذين الوزيرين ” مؤقّتاً واختصاراً ” , وإذ كذلك لابدّ من القول لماذا ايّها السيد السوداني .!؟ , وليعقب ذلك استباق القول عن الحكم المسبق سلباً بحق الوزارة الجديدة ورئيس وزرائها .! ولا يزال هنالك بصيصٌ ضئيلٌ من ضوءٍ خافتٍ للغاية أن يبادر السيد السوداني وبكلّ جرأةٍ مفترضة الى تبديل وتغيير السيدين الوزيرين المشار اليهما , على الأقل ! , مع استبعادٍ لإجراء ذلك ايضاً .!