بعد الانتصار الذي تحقق في كسب الدعاوى ضد شركات الاتصالات للهاتف النشال !. وهذه سابقة ونجاح تحقق للسيد النائب المهندس (محمد شياع السوداني) ونصر للقضاء العراقي العادل . (الان حصحص الحق) وكلمة انصاف للتاريخ تقال بحق موقف رئيس مجلس القضاء الاعلى الحيادي والبعيد عن الانحياز وخارج الضغوطات السياسية والحزبية وانتصر للقيم والمبادئ ولعدالة السماء . لم تنتهي القضية الى الان وهناك حق الشعب بوجود دعاوي جزائية ضد من دعم وساند ودلس ملفات الفساد وهدر المال العام والتستر عليهم كائن من يكون ومنهم هيئة الاعلام والاتصالات والمسؤولين فيها. الملف الثاني يجب ان يكون هو شرعية وفساد جولات التراخيص للشركات النفطية . سقط النظام ، سنة 2003 و الحكومة الجديدة تريد تستثمر النفط و تطوره، ولكن المفهوم الجديد في تلك العقود كان ضبابي جدا فهو غير واضح المعالم وكثير من خبراء النفط يقولون العراق ظلم كثيرا بهذه الجولات وقلة خبرة المفاوض العراقي والمصالح الشخصية والحزبية لعبة دورا كبيرا بهذه الصفقة التي تحوم حولها الشبهات. اذ لا يمكن ان يكون وزير النفط العراقي الاسبق حسين الشهرستاني مصدر ثقة للشعب بعقد هذه الصفقات في حقبة حكومة (نوري المالكي) سنة 2009، ويشار لها بهدر الثروات وكثرة ملفات الفساد والفساد و تتقاسم أموال الشعب لصالح الشركات النفطية بتدخل الاحزاب والكتل السياسية .. .وفيها كثير من ملفات الفساد وعدم وجود الشفافية يتحدث عنها القاصي والداني ومنهم الخبير النفطي حمزه الجواهري. يجب على مجلس النواب العراقي وخاصة الاعضاء الذين يبحثون عن حقوق الشعب ويعملون بضمير واخلاص وطني ومنهم النائب (محمد شياع السوداني) ان يتحرك على شركات جولات التراخيص ويعيد الحقوق الى الشعب العراقي في ظل تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية . النائب صادق السليطي قال في تصريح صحفي أن 12 ترليون دينار سنويا يخسرها العراق بسبب جولات التراخيص والفساد فيها . ان اللجنة اجرت جولة ميدانية إلى محافظة البصرة استمرت 3 أيام، وتضمنت اجتماعا موسعا بالمدراء العامين والكوادر المتقدمة العاملة بالقطاع النفطي، واستعراض أعمال شركات النفط (نفط البصرة، شركة الحفر، الناقلات والمصافي وشركة الغاز)، ومناقشة المشاكل والمعوقات ونسب الإنجاز وسبل تطوير القطاع النفطي. وقد أعد تقريراً خلص الى تأخر إطلاق الخطة الاستثمارية وهذه حالة سلبية تتحملها وزارة النفط والشركات العامة لأنها لم تصادق خطتها من وزارة التخطيط والمالية حتى يتم إطلاق مبالغ الخطة، منوها الى تأشير الكثير من الملاحظات حول عقود جولات التراخيص والتي تستنزف ما يقارب (١٢ ترليون) دينار عراقي للشركات الخاصة بذلك، والتأكيد على ضرورة تشغيل الأيدي العاملة العراقية لتحل محل الأجنبية وتطوير الخبرات العراقية لإدارة المواقع المستثمرة من تلك الشركات ويجب على وزارة العمل متابعة المخالفات فيها حتى يتم تعين الاعمال العراقيين . تابع أن التقرير اكد على قيام وزارة النفط ببناء محطات توليد الطاقة ومحطات التحويل لتشغيل مواقع الحقول والمنشئات النفطية والتي تقدر بـ400 ميكاواط لتساهم بتخفيف الضغط على الكهرباء الوطنية ويستفاد منها لتجهيز المواطنين، واهمية متابعة صرف مبالغ الخدمات الاجتماعية المثبتة بالعقود وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن. (DS7) والاطلاع على المشاريع الجديدة، وإجراء زيارة لمقر شركة ناقلات النفط، كاشفاً خلال أجتماعه مع المدير العام والكادر المتقدم ما وصفه “الخروقات القانونية والإدارية وسوء التعاقد في عقد الشراكة المبرم مع الشركة العربية،التي تسببت بهدر المال العام واستعراض كتب الرقابة المالية التي تثبت ذلك . تقع على وزير النفط الحالي تصحيح مسارعمل هذه الشركات وله الحق القانوني بذلك من اجل المحافظة على المال العام .
