السوداني بين الواقع الوطني والاقليمي و برنامجه الحكومي

القت الرياح السياسية  غير المواتية و الاوضاع الاقليمية والعالمية ومناختها الصعبة والقاسية وما انتجته من ازمات وتحديات بظلالها على العراق بدولته الضعيفة  وهو يتعرض   لنهب كل هذه الاحداث ويقف العراقيون مطالبين القيادات السياسية والحكومة بجدية عمليات الاصلاح والتغير واعادت بناء العراق بكل مرافيقة  ومؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية          

وايقاف عمليات  سلب ونهب وسرقة الثروات الوطنية من قبل عصابات الفساد الفاعلة  والمؤثرة في قيادة الدولة والعملية السياسية والمنشره في جميع مؤسسات الدولة ابتداء من أعلى قمة هرمها نزولا ووصولا الى ابعد نقطة في القاعدة وارادة العراقيين ورغبتهم ومطالباتهم تغير كل هذه الاوضاع  ومحاصرتها وصولا للتخلص منها ومحاسبة  مرتكبيها  و رغبات العراقيين تعني اوامر يجب الاستماع لها وتنفيذها لان الشعب مصدر القرارات والسلطات وهو يرفض ان يرى امواله وثرواته تنهب وسيادته  منقوصة     وكل هذا التلاعب بمقدراته ومقدرات اجيالة   بعد ان قدم قوافل من الشهداء لعقود مضت في مقدمتها العقدين الاخرين الذي بدأ بالاحتنلال الامريكي الغاشم  والشعب العراقي يضغط بشكل متواصل  وبصوت عالي  وبعزيمة  مطالبا من يحكم و يدير   سياسات  العراقبالمحاصصات العنصرية الطائفية المذهبية   وهي العامل الاول واساس وخرابها  وخراب اقتصادها والمظلة التي تحمي الفساد  وتمزق النسيج بعد ان اصبحت الاوضاع في العراق لا تتحمل الرتوش والتزويق والتصريحات المستهلك الذي يطلقها القادة والسياسين  والتي اصبحت لا تؤثر او تمر او تخدع العراقيين  بعد ان اصبحوا  على قدرة كافية وهم يطالبون المعنين بقيادة الدولة وحكمها بصناعة عصر للنهضه الوطنية بكل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية  وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والاستثمار  اصلاح النظام  السياسي  والاقتصادي  وبناء قواعدها وهذا موعود بتنفيذه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني   من خلال  برنامجه الحكومي واعتقد ان الرجل جاد بوعوده وتمسكه بتصريف وتنفيذ برنامجه الحكومي

توطين الصناعة وتحديثها

  من الاولويات المهمة والاساسية التي يجب ان يوليها البرنامج الحكومي الاهتمام القيام بتوطين وتحديث الصناعة التي تمكن الاقتصاد الوطني وتدعم القدرة الشرائية للمواطن وتعزز مصادر النقد الاجنبي  والتبادل التجاري ونخفاض نسب الاستيراد  للحفاض على العملة الاجنبي، ونحن نتطلع إلى إصلاح جدى لسعر صرف الدولار ونتمنا ان يكون  ضمن اولويات الاجندة الاقتصادية لهذا العام وهذا مطلب الشارع الذي يتضامن معه ويؤيدهويعمل على تحقيقه رجال الاقتصاد  لان ما يمر بنا من ازمات اقتصادية هي ليست حالات عابره بل ترتبط بقدرة الحكومة ومؤسسات الدولة  وعزمها وارادتها وسعيها في مكافحة الفساد لان عمليات الفساد الاداري والمالي ومظلاته التي تحمية اساس دمار الاقتصاد العراقي والفقر والتفاوت الطبقي في المجتمع   والفساد ومظلاته التي تحميه هي من اغلقت الابواب بوجه الاستثمار  والنهوض الاقتصادي وتعزيز دور السوق العراقية  التي تحاول استعادة مكانتها المحلية ومكانتها و دورها الاقليمي والدولي كمحور مهم في ميادين الاقتصاد خاصة اذا ما نجح رئيس الوزراء في تصريف وتنفيذ برنامجه الحكومي باريحية

​ الواقع الوطني والاقليمي  والدولي والبرنامج الحكومي

لكن هناك من يرى ان الواقع الوطني العراقي بازماته المعقدة والمركبة اكبر باضعاف المرات من البرنامج الحكومي  رغم شعورهم بحرص ومصداقية وارادة  رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه  وهو بامس الحاجة الى الدعم لتمكينه من الوفاء بالتزاماته ولابد من منحه الثقه  الجماهيريه والشعبيه للمضي في مكافحة الفساد والبناء والاعمار والاصلاح والتغير التي تمثل طموحات وامال ورغبات العراقيين والكل يدرك ما يتحمله السوداني من تراكمات و  تبعات وكوارث وازمات وتحديات لا مفر من مواجهتها وتفكيكها  والانتصار عليها والمنطقة تغلي فوق فوهة بركان بين صراعات اقليمية ودولية  يمكن ان تنفجر في اي لحظةوهي اوضاع سرعان ما تنعكس  وبوضوح على نشاطات الحكومة في البناء والاعمار و الاستثماروعلى البرنامج الحكومي بمجمله  ما يتطلب   ألاحتساب   لهذه الاوضاع المضافه لاوضاعنا الوطنية الداخلية الصعبة التي تتطلب من الحكومة مواصلة جهودها من اجل التوازن امام هذه الصراعات الداخلية والخارجية واحتوائها والتعامل معهابحنكه وخبره مهنية  واضعتا نصب عينها  وامامها مصالح العراقيين العليا في اي نشاط وعمل تقدم عليه لتعزيز وضمان تحقيق الاستقرار والامن في الداخل الوطني بالشكل الذي لا يوقف او يعطل تنفيذ البرنامج الحكومي  وعمليات الاصلاح ومكافحة الفساد والبناء الاقتصادي  وعمليات النمو والتنمية والتنمية  ،والعراقيين لديهم من الطاقات  والخبرات المتراكمه والثروات الوطنية والمواد الاولية والموارد البشرية ما يسد الحاجة والكل يدرك حجم الضغوطات التي يتحملها العراق من القوى الاقليمية والدولية الفاعله لتغير اوضاعه الوطنيه والانسانية وحتى الجغرافية لكن ارادة العراقيين الوطنين الشرفاء  و منهم من في داخل السلطة وخارجها هم من يشكل امل للعراقيين الذين  يدعمون رئيس الوزراء السوداني في محاسبة كل الفاسدينومن يحاول  وضع خطوط حمراء امام  تنفيذ البرنامج الحكومي وبدون مجاملة  وعلى رئيس الوزراء  تطبيق مسطرة العدل والانصاف و الثواب والعقاب على الجميع وبدون استثناء لتنفيذ برنامجه و  لارساء قواعد الحلول الجذرية لجميع الاخفاقات ونحن نتطلع الى  نهضة عمرانية وحملات تنظيف لمؤسسات الدولة من اصحاب الايادي السوداء الملوثة بالفسادوالتي زعزعت  الامن الاقتصادي والسياسي والمجتمعي و بالاضافة  لكل هذه الازمات والتداعيات  يدفع العراق ثمن الحروب الدولية والاقليمية التي تحيط به  وفي غزه محرقه انسانيه  نتيجة العدوان الاسرائلي الصهيوني نهيك عن الاساطيل التي  تجوب البحر الابيض المتوسط والاحمر وباب المندب  والتي تنذر بالانفجار علما ان كل هذه الاوضاع مردوداتها وانعكاساتها السلبة تقع على العراق وحكومته التي هي امام التزامات  و مهام واجبت التنفيذ اتجاة الشعب العراقي و ضمن برنامجها المعد لاربع سنوات  وكل هذه التحديات الصعبة تثقل كهالها وتؤثر تاثيرا مباشر وفاعل على قدراتها وبرامجها  والتزاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مشاريع التنميةلان معركة التنمية بحاجة الى نشاطات وعمليات مستمرة ومتواصلة وبيئة مستقرة امنة وممتدة المراحل، كلما اجتزنا إحدى محطاتها ننتقل إلى المحطة الأخرى، وكلما حققنا إنجازا، ننتقل لتحقيق غيره،  بعد ان باشرت الحكومة وحسب برنامجها في بناء المجسرات والانفاق وتعبيد الطرق وحملات الخدمات العامة  والتي بانت  شاخصة نسب انجازها في الميدان لفك الاختناقات المروريه

التوازن امام الازمات و التحديات

يتطلب من الحكومة العمل بكل توازن امام ما يوجهها من تحديات ليكون بمقدورها تنفيذ برامجها اخذتا بعينالاعتبار كل  التغيرات والطوارئ    والاحداث الوطنيةوالاقليمية التي تستجد على الساحة وما ينتج عنها من ازمات جديده ليست في وهي امام برنامج مشروع تامين الامن الغذائي لتقليل من الاعتماد   على الاستيراد   من خلال النهوض بالواقع الزراعي باستخدام احدث التقنيات  الزراعية  للنتقل نقله نوعيه وحقيقية بالعراق  بتحقق معدلات انتاج زراعية  عاليةتعتمد الحفاظ على ترشيد المياه واستثمارها واستغلالها بشكل علمي مقنن وهذا بامس الحاجة الىالانتقال الى استعمالنا التكنلوجيا الحديثه التي تحقق السرعة  والدقة  والكفاءة وانهاء الطرق التقلدية القديمة التي ما زال التعامل معها في العديد من مناطق العراق الزراعية   وعلى ما يبدو ان رئيس الوزراء يتبع بجدية ميدانية هذا الموضوع  محاولا تفعيله عمليا

الصناعه الوطنية والقطاع الخاص

يمتلأ العراق بالكفاءات العلمية  والايدي العاملة التي بالامكان تحويلها الى عمالة ماهره واعتقد الان لدى الصناعة العراقية  فرصة كبيرة من الانتقال الى واقع صناعي جديد   وبمراحل جديدة من المشروعات الحديثه والصناعة العراقية ليست بجديدة على الساحة الوطنية   بل لها سوق واسعة في العراق  ناهيك عن وجود المؤسسات والجامعات التكنلوجية والتعليم المهني ومدارس الصناعة  والزراعة  المتطوره   واليوم امامنا فرص كبيرة في جذب الاستثمارات المتقدمة  التي بالامكانها  رفع كفاءاتنا  الفنية والانتاجية أما عن الحروب والأزمات الاقتصادية العالمية فمن الممكن أن نحول الأزمة إلى فرصة،   واكبر دليل على ذلك فترة الحصار الامريكي الغاشم على العراق  وما وماعاناه الشعب العراقي من نتائجه الخطيرة  دفعت بالعراقيين الى تطوير الكثير من الصناعات المحلية بمختلف درجاتها لسد الحاجة المحليه  وتعويض النقص في الاسواق   بسرعة لايجاد بدائل للصناعات الاجنبيةانعكست في نفس الوقت على الجوانب الزراعية    ونحن اليوم امام برنامج حكومي واعد لاعادة الصناعة العراقية وتطويرها بشكل سريع  لما نتمتلكه من قواعد واسس ومنطلقات صناعيه و فرص استثمار  من الضروري استغلالها لتعود مؤسساتنا  ومعاملنا الصناعية    الى الحياة لتدخل  مجالات جديده و ليعود الانتاج المحلي الى الانتعاش والصدارة  لتعويض النقص في اسواقنا المحلية  وهذا يحتاج الى فسح المجال امام قطاع الصناعين ورجال الاعمال  في تطوير الإنتاج المحلي، وتشجيع الناس شراء منتجاتهم الوطنية بدلا من الاعتماد على استيراد البضائع الاجنبية ، وخاصة نحن نعاني في الوقت الحاضر من نقص في العملات الأجنبية، ما يجعلنا نعتمد على المنتج المحلي الذي سيجد مجالا واسعا للتطور والنمو، وبالتالي يصبح أعلى مستوى، وأقدر على المنافسة في الداخل الوطني وصولا للمنافسه الخارجية  وهنا لابد من الاشاره الى تشجيع القطاع الخاص  الذي يجب ان تكون له رؤية  وطنية  في تطوير سوق الصناعة الوطنية التي  بامس الحاجة لتلقي الدعم الحكومي   وتشجيع المواطنين على الاقبل لشراء البضاعة الوطنيةوجعل القطاع الخاص شريك للقطاع العام  بعد ان يسهام القطاع الخاصه الحكومة بشكل جاد  في تطوير  وتنمية هذه الاسواق المحلية الوطنية ليصبح المنتج المحلي متوافرا في كل مجالات الصناعة، والاعتماد ولو بنسبة 50 % على المنتج الوطني  لنتمكن بعدها من زيادة هذه النسبة  وتقليل نسب   الاستيراد بشكل كبير وهذا ايضا بامس الحاجة لتشجيع الحكومة للمشاريع الصغيره  بشرط التدقيق  والمتابعه من الاجهزه المختصه لانتاجها ونسبة تطورها لكي لا تكون مشاريع فضائيه كما حدث في السابق   وصولا لتطوير هذه المشاريع من الصناعات والمشاريع الصغير الى مشارع وصناعات ذات التكنلوجيا العالية بعد ان تمنح لها الحكومة التسهيلا من اجل تطويرها ودعمها  وحمايتها كمركيا ، وإذا كان عائد مثل هذه المشروعات أبطأ من مكسب الاستيراد فإن فوائده البعيدة أكبر وأبقى وأكثر أمانا للمستثمر والمستهلك، وبالتالي يمكن رفع القدرة الشرائية، وزيادة الإقبال على الإنتاج، بما يحقق الفائدة للجميع اضافة لتقليص عمليات الاستيراد التي تمارس بشكل مفرط  يضر باقتصادنا وصناعاتنا الوطنية مستنزفا العملات الصعبة    ،  مدمرا نسب الصادرات بشكل مخيف  ما يلزم الحكومة لعب دورها المطلوب في تنفيذ برنامجها  التي وضعت فيه للصناعة والزراعية والقطاع الخاص مكان  باصلاح هذه المعادلة بين الاستيراد والتصدير على المدى  المعقول المطلوب لتحقيقه ليرى العراق فرصته في التصدير  وهذا ما نريد ان نلمسه ونراه من خلال مشاريعنا الاستثمارية  الناجحة  ناهيك عن توفير هذه المشاريع  لفرص عمل حقيقيه لتشغيل الايدي العامله والتقليل من نسب البطالة والفقر والتفاوت الطبقي  ورفع مستوى المعيشة في البلاد ، ويزيدالقدرة الشرائية للمواطنيين ا، وانتعاش الأسواق وتتحقق الأرباح، وتتوسع الاستثمارات والسوق، وصولا لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة .