في ظل عملية التصاعد المتسارع لظاهرة الجنوح نحو الجريمه المنظمه بسب غياب السياسه التشريعيه الناجعه القادره على تفكيك الظاهرات الجرميه بالمكونات الاجتماعيه الجديده. اضافة الى ترهل  واكتظاظ المؤسسات العقابيه (السجون) .كما انه يجب ان لاننسى ان هذه السجون اصبحت ملاذآ وماكنه

لاعادة انتاج انماط جديده من محترفي الجريمه وفشلت في إعادة ادماجهم بالمجتمع.كل ذلك عجل في اللجوء لمهمات تشريعة حداثيه قادره على التصدي  لتنامي الظاهرة الجرميه في المجتمعات.. ولقد كان مقترح(السوار الالكتروني) هو احد اهم البدائل القانونيه المعاصره في هذا المجال ولذلك قامت العديد من الدول الاوروبيه والعربيه مثل

(المانيا وفرنسا وبلجيكا اضافة الى الجزائر وتونس والمغرب والسعوديه) وغيرها الى احداث تعديلات جوهريه في نظمها القانونيه وتحديث قوانين اصول المحاكمات الجنائيه بحيث اناطت للقضاء سلطة تقديرية واسعه في فرض اجراءات (المراقبه الالكترونيه) بواسطة السوار الالكتروني بديلآ قانونيآ وقضائيآ عن بعض العقوبات السالبه للحريه. ونظام المراقبة الالكترونيه يتيح للاشخاص المحكومين بعقوبات جنائيه قضاء محكومياتهم خارج السجون ودور المؤسسات العقابيه في منطقه ترابيه محدده في البيت او الحي او المدينه او اي نطاق جغرافي يتم تحديده قضائيآ وقانونيآ.. وجدير بالاشاره هنا ان نظام المراقبه الالكترونيه يجب ان يكون احد البدائل (الرضائيه) لبعض العقوبات السالبه للحريه وليس عمليه جبريه..ويعتبر السوار الألكتروني بالضروره القانونيه احد المعالجات والحلول البديله لنظام العداله الجنائيه خاصة في ظل ازدحام السجون وتفشي الفساد والرشوه داخل المؤسسات العقابيه. ومن البديهيات القانونيه لهذا النظام انه يطبق فقط على اصحاب الاحكام القضائيه الصغرى ولا  يجوز تطبيقه على المحكومين بعقوبات جنائيه كبرى ..؟ ومن خلال استقراء بعض التشريعات الجنائيه المقارنه في هذا المجال نجدد ان بعضها حدد مجالات تطبيقه بالعقوبات التي هي اقل من ثلاث سنوات او اقل من سنتان..اي في تقديري يجري تطبيقه على (الجنح وليس على الجنايات)..؟ كما ان تنفيذ

ان تنفيذ تدابير المراقبه الالكترونيه تكون تحديدا من صلاحيات ادارة السجون والمؤسسات العقابيه ولكن يحق لقاضي الموضوع مراقبة تنفيذ هذا النظام عن طريق متابعة عمل واجراءات ادارة السجون والمؤسسات العقابيه في هذا المجال.  والمتعارف عليه ان هذا النظام القانوني الجديد يكون واردآ بالنسبه للاشخاص الذين ليس لديهم سوابق قضائيه واحكامهم ضمن دائرة الجرائم الصغرى وليس الجرائم الكبرى كما ذكرنا ونعني بهم اصحاب الجنح وليس الجنايات.. والسوار الذهبي وهو عادة جهاز الالكتروني يعلق في معصم او كاحل او رقبة المحكوم قضائيه ويعمل على مراقبة تحركاته في النطاق الترابي المحدد له.. كما ويجب ان يكون هناك كفيلآ او ضامنآ لهذا السجين الموضوع تحت المراقبه الالكترونيه لمنعه من الهرب او احداث تلاعب او تخريب تقني يؤدي الى تعطيل عمل السوار الالكتروني..؟

وهكذا يمثل السوار الالكتروني احد صور البديله  لتنفيذ العقوبات  خارج السجون والمؤسسات العقابيه استهدافآ لتكييف وادماج السجين بالمجتمع بشكل موضوعي ومن اجل ايضآ أنسنة نظام العداله الجنائيه..؟