لا تحتاج المرجعية الى تحريك اقلامنا للدفاع عنها، ولن يستطيع قلم مأجور أو سياسي مأمور، أو مدفوع ثمن التصحريحات؛ أن ينال من أعتدالها ومنطقيتها وحكمتها وحرصها.
تترقب القنوات الإعلامية العراقية برمتها خطاب المرجعية، وأن أقتطعت منه جهات؛ لتظهر أنها ممدوحة وغيرها مذمومه؛ إلاّ أن السائد إعتدالها وعدم ميولها لطرف سوى مصلحة العراق.
أختلفت الجهات السياسية؛ إلاّ في خطاب المرجعية، الذي مثل بوصلة العمل ونأت بنفسها عن التنافس والمزايدة والشعارات، وهمها الأساس الوحدة والعدالة بين المكونات والدفاع عن الحقوق، وممارسة العمل السياسي بشكل يخدم الشعب في دولة مدنية لا ولاية فقيه.
كتب اياد السماوي مقال بعنوان ” عزت الشابندر ينتقد المرجعية بإستحياء على حساب الحقيقة”، والكاتب وصف الشابندر بالإستقلال والجراءة والقدرة على إستقراء الوضع السياسي، ووافقه إستنتاجاته حيال العبادي، وخالفه بتأييد الشابندر منع المرجعية تولي المالكي ولاية ثالثة، وحمل الأثنان المرجعية وزر مساويء ما بعد المالكي، وأيد الكاتب بشدة تحميلها أرتكاب أخطاء فادحة بدعم التحالف الوطني، وقوله أنها خدعت الشعب العراقي باللصوص والفاسدين، اللذين لبسوا العمائم، وطالب بتغيير الدستور بإعتباره سبب المحاصصة ودمار العراق؟!
يضيف الكاتب تأيده للشابندر، ولكنه يقول انه قال نصف الحقيقة، ويحمل المرجعية من أيام تشكيل اللجنة السداسية التي اختارت نواب للجمعية الوطنية، ويحملها أمام الله والتاريخ كل المآسي، ووصف الدستور بتكريس الطائفية، ثم يُشكل عليها لعدم دعم المالكي، ويصفه بأنه من أرسى الأمن وتعمدت أظهار عدم الرضا عليه أمام الخصوم، ويزيد الكاتب أنها لم تفعل خير بمنعه من الولاية الثالثة، وأعتبره كفراً وتجاوز على حقوق الشعب والقانون، وخالفت شرع الله، ويحملها تعثرات الحكومة الحالية، التي وجدت الخزينة فارغة، والدولة غاطسة بالفساد والإرهاب يحتل ثلث أراضيها؟!
في النقطة السادسة من مقاله يظهر الكاتب حقيقة ما يخطط له، وكيف يدس السم بالعسل ومن يقف وراءه، ويقول أفضل ما تقوم به المرجعية هي ان تقوم برفع يدها عن الشأن السياسي والإداري، ويعود لإتهام القوى السياسية واللجنة السدادسية ويعتبرهم لصوص، والمحاصصة نتيجة تدخل الدين بالسياسة، وهذه الحقيقة التي يُريد أن يدلنا عليها، وفي أخر كلامه للشابندر؛ ينصحة بالإعلان عن فصل الدين عن السياسة، ويعتبر هذه الحقيقة التي عجز عنها الشابندر؟!
لا أُريد الإطالة بالإجابة، وواقع العراق يشهد، بل أقول أن كثير من المتربصين والإنهتازين، ومن يدسون السم بالعسل؛ طالما حاولوا إستخدام كلام المرجعية لتنفيذ مأربهم والتغطية عن مفاسدهم، ومتتبع كلام المرجعية؛ أنها تبدي النصح ولا تتدخل ولم تقف الى جانب أحد، ونعم أيدة أطراف سياسية وأتهمتموها بالإنتماء الى الأحزاب، ولكنها ليست حزبية بل من يؤيد مشروع العراق تدعمه، وأما اللجنة السداسية، لم تك خطأ بل أنها الأساس لكتابة دستور بأيادي عراقية؛ وإلاّ كان الدستور من الخارج، ونتمنى ان يدلنا في أي فقرة في الدستور إعتراضه وأين تكريس الطائفية؛ بل أن الطائفية اتخدها جهات سياسية للتسلق على مآسي المواطنين، وأما عدم رضاها عن المالكي، فيمكن للكاتب والساسة مراجعة بيانات المرجعية، وفي أول لقاء لها في حكومة منتحبة، وللمالكي تحديداً؛ فسيجد ما طالبت به المرجعية، وما تقول عنه اليوم أن صوتها بح ولم تجد أذن صاغية، وفي آخر خطبة حملت الجهات السياسية تبعات التدهور الأمني والإقتصادي.
صار إعتدال المرجعية خارطة طريق للطبقة السياسية، ودليلنا أن توجهاتها بين مفردات القوى السياسية وأن اختلفت وتخالفت، فالمرجعية نقطة الإلتقاء.
إستاء الكاتب من تأييد الشابندر في آخر لقاء متلفز؛ من أزاحة المرجعية بقوة للمالكي، بينما أراد تحميل العبادي الواقع الأمني والإقتصادي ومحاربة الفساد؛ أليس الفساد لم يك وليد حكومة العبادي، ألم تلم المرجعية العبادي أيضا لعدم ضربه الرؤوس الكبيرة، وهل لم يسمع الكاتب أن المرجعية حملت الحكومات السابقة؛ مسؤولية تردي الأمن والإقتصاد وأنتشار الفساد؛ بل وصفت أن فسادهم هو من جاء بالإرهاب، وهل يُريد الكاتب أن يقنعنا بفصل الدين عن السياسة، وهو يتحدث بالنيابة عن جهات تدعي أنها أحزاب إسلامية، ونقول له من سرق واللصوص كانوا يرتدون الملابس المدنية، وأن اللصوص في السلطة الحكومة، فنرجو منه أن يدلنا على معمم كان وزير أو مدير عام؟! واما تحميل الحكومات السابقة لا شك عند أيّ عراقي في ذلك، ولكن المسؤوليات متفاوته، ورأسها من يتحمل المسؤولية الأكبر.
