يتحدث أحد موظفيه في منبر اعلامي عن بعض النواقص في عمل الهيئة التي يعمل فيها فيُجن جنونه .. الخطوة الأولى تنسيبه هذا الموظف الى مكان بعيد عن سكنه وسكن عائلته .. ينتهي التنسيب الأول بعد مرور ثلاثة أشهر فيُجدد بأمر آخر للتنسيب ولثلاثة أشهر أخرى وهكذا إلى أن تحين اللحظة المناسبة التي من الممكن معها إنهاء الخدمة الوظيفية لهذا الموظف وبين هذا وذاك ينعقد أكثر من مجلس تحقيقي ولجنة تحقيقية حول أسباب معلنة للتغطية على أسبابٍ مُبْطَنَة وتمتد هذه اللجان التحقيقية الى زوجة ذلك الموظف (وهي الأخرى موظفة بنفس الهيئة) لكي يتم المشهد التنكيلي به وبعائلته وأطفاله ولا يُسْتَبْعَد بعد ذلك لو امتد الأنتقام لكلِّ من تطالُه اليد من الأقارب.. صحيح إن هذا الأمر لا يبدو غريبا على العراقيين لأنهم واجهوه لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن حين كان جلاوزة صدام حسين يفعلون الشيء نفسه مع معارضيهم . كانوا حينها يشملون اقارب المعارض حتى الدرجة الرابعة, أو ربما أكثر, بوسائل انتقامهم التي تتلاءم مع صفة الفاشست.
المهم في هذا الأمر إن هذا الموظف الكبير أوصل الأمر الى درجة إعتبار مرؤوسِهِ , هذا الموظف الذي تحدث يوما ما بشكل صادق عن نواقص الهيئة التي يعمل فيها, اعتباره مستقيلا لأنه غاب لعشرة أيام متواصلة، ولسوء طالع هذا الموظف كان اليوم العاشر غيابا إجباريّا بسبب عطلة أعلنت لمناسبة اربعينية الامام الحسين .. أعلنتها محافظة النجف حيث جرى تنسيب موظفنا اليها, فكانت الفرصة التي ينتظرها رئيس الهيئة وأصدر على أثرها قرار اعتبار موظفه ذاك مستقيلا ..
لو كان الأمر صحيحا من الناحية القانونية أما كان الأجدر برئيس الهيئة أن يُشغِل تفكيره قليلا بصعوبة العيش في بلد ينتهكه اللصوص والفاسدون وتضيع ثروته غنيمة يتناسب حجمها طرديا مع مستوى الوقاحة التي يتمتع بها اللص ؟
ألم يسأل نفسه , حتى لو كان الموظف المعني ناقدا للدائرة التي يعمل بها , كيف يستطيع هذا الموظف أن يُدبر أمره وهو منسب الى محافظة النجف فيما عائلته في بغداد ؟ فإذا ذهب الى النجف يوميا لمزاولة الدوام فإنه سيواجه مخاطر الطريق وتكاليف السفر اليومية وهي باهضة وتزيد على الراتب وما يوفره من مال .. وإذا استقر في النجف فإن تكاليف الأقامة ستزيد كثيرا عما يمكن للدائرة أن تستقطعه من راتبه بسبب الغياب , لذلك وجدناه يفضل الغياب على الدوام والسفر أو الدوام والأقامة في فنادق النجف والأكل في مطاعمها ( لأن الأصل في العمل أن يكسب المرء ما يسد احتياجه وعائلته لا أن يصرف أكثر مما يكسب ).. وهذا بطبيعة الحال يتلازم كله مع السؤال المنطقي عن موجبات كل هذه المعاناة وفيما إذا كانت المصلحة الوظيفية تتطلب ذلك أم ان الأمر مجرد انتقام . ولا حاجة للقول إن التفكير في الأنتقام يقترن دائما بالشخصية المتأزّمة والمرتبكة وغير المتوازنة .
رئيس الدائرة هذا هو السيد صفاء الدين ربيع والهيئة هي هيئة الأعلام والأتصالات والموظف الضحية هو السيد حسين رشيد .
ولو حسبنا لكل منهما (ثروته) قبل الدخول الى عالم الوظيفة وثروته الآن فماذا سنجد ؟ أنا كفيل بأن ثروة السيد حسين رشيد لن تكفيه لسداد تكاليف عائلته ومتطلبات طفله دون اللجوء الى عمل إضافي مما يتطلب جهدا اعلاميا طالما هو يعمل في المجال الإعلامي . بقي أن ندقق (وهو ليس تدقيقا قانونيا بل هو مجرد تساؤل) في ثروة السيد رئيس الهيئة فماذا سنجد ؟
إذا حدث وكانت كبيرة جدا ولا تتلاءم والراتب الذي يتقاضاه , أقول إذا حدث وكانت كبيرة ولست متأكدا من هذا لأنني لا أحب الحديث بشكل قاطع ما لم أكن متأكدا وبالدليل وأنا هنا لا أمتلك أي دليل على حجم ثروة السيد صفاء الدين ربيع .. إن كان صغيرا هذا الحجم أم كبيرا .. أم مهولاً . فإذا كان كبيرا فإننا سندرك أسباب موقفه العدائي ممن يكتب عن الفساد في دائرته لأن الثروة الكبيرة غير معروفة المصدر ستكون للفساد الأداري مشاركته المؤثرة فيها .
وربما سيعني لنا شيئا في هذا المجال , إننا نصرف الكثير من المال على اتصالاتنا الهاتفية بالهاتف النقال بسبب أسعار الأتصالات التي تضعها بشكل ظالم شركات الهاتف النقال الثلاث التي تبتز الناس يوميا وبمختلف الأشكال , والجميع يعرف هذا, دون أي تدخل من الهيئة المعنية لمواجهة هذا الأمر وهي هيئة الأعلام والأتصالات .
وربما ستعني شيئا في هذا المجال معرفتنا عن سبب تضاؤل خدمة الهاتف الأرضي الذي كان يوفر لنا الأتصالات الرخيصة جدا .. هذه الخدمة التي لم نعد نجرؤ على الحديث عنها وعن أسباب اختفائها وربما لو عرفنا إنها ستؤثر كثيرا على أرباح الشركات الثلاث للنقال سندرك جانبا من سبب فقداننا لها ومن المستفيد منه بالأضافة للشركات الثلاث .
وسيعني شيئا كبيرا لنا اطلاعنا على الأسباب التي تمنع إنشاء شركة رابعة لأتصالات الهاتف الخلوي لتنضم الى الأخوات الثلاث المدللات , شركة تكون ملكا للقطاع العام وتقدم خدماتها كما كان القطاع العام دائما يقدم خدماته الرخيصة والجيدة .. إن واحدا من أسباب تأخر إنشاء مثل هذه الشركة للقطاع العام يكمن ربما في إنها ستجعل الشركات الثلاث الأخرى تعاني من صداع تحوّل الكثير من زبائنها الى الشركة الجديدة المملوكة للدولة ذات الخدمة الممتازة والرخيصة وبالتالي فإنها ستكون مضطرة لتخفيض اسعارها هي الأخرى . وهنا لابد من الاشارة الى عقد تشغيل شركات الهاتف النقال الذي نص على رخصة رابعة لشركة اتصالات وطنية.
إن الحديث عن خدمة الهاتف النقال تعني الحديث عن مليارات الدولارات تجري الى البنوك الأجنبية والمحلية وجيوب الكثير من الموظفين الفاسدين . ويجب أن يكون الموظف الذي يواجه هذه الشركات متمتعا بشجاعة ونزاهة فائقتين لكي يبقى على ضفة النزاهة والموقف الأخلاقي والوطني . وكلنا أمل أن يكون موظفوا هيئة الأعلام والأتصالات بما فيهم رئيس الهيئة بالوكالة السيد صفاء الدين ربيع من هذا النوع من الموظفين , خاصة وإنه كان واحدا من حجّاج بيت الله الحرام في الموسم الأخير للحج . لكن يبقى لنحرك البحث السيد كوكل تكملة الحديث اذ ما كتبا اسم صفاء الدين ربيع والضغط على search حينها سنرى فضائح وفضائع الحجي، وذات الطريقة مع الموظف حسين رشيد سنرى الصوت الوطني من خلال طروحاته ودفاعه عن الوطن والناس. بالاضافة الى قصصه التي تحدث عن الهم العراقي.