نتحدث اليوم عن حقيقة لا يمكن اخفائها وهي: ان الشعب العراقي محروم من ابسط حقوقه الانسانية وهو السكن, وها نحن دخلنا في عام 2020 والعشوائيات تتكاثر في كل مكان من البلد, نتيجة سوء ادارة الدولة من قبل الطبقة السياسية العفنة والاحزاب السارقة للبلد, مما تسبب بتفاقم ازمة السكن والتي هي موجودة من عام 1980 ولم تحل في زمن الطاغية, والان هي ازمة كبيرة جدا بسبب ارتفاع عدد العراقيين الذين لا يملكون بيوتا, مع البلد نفطي ويعد من البلدان الغنية, بحسب موازنتها السنوية.
لذلك جاءت فكرة اطلاق السلف والقروض الحكومية والقطاع الخاص, حلا سحريا لكل من يحلم بامتلاك بيت للسكن.
لكن الخيبة كانت كبيرة للعراقيين, بسبب قيام المصارف الحكومية والاهلية برفع نسبة الفائدة بشكل كبير لتصل عند البعض اكثر من النصف! مثلا مصرف النهرين الاسلامي يعطي قرض لشراء بيت, لكن يفرض فائدة 60% عبر حيلة شرعية بالعقد فلا يكتب قرض بل تكتب مضاربة, مما يبيح لهم فرض اي فائدة وتكون عندها حلال! مع ان مضمون العملية هو قرض لشخص لا يملك بيتا ولا مال, فتكون الفائدة قاصمة للظهر.
الحديث عن سلف مصرف الرافدين متعب جدا, فهل تصدق ان السلفة ذات العشر ملايين ارباحها خمسة ملايين! والسلف ذات (15 مليون دينار) فائدتها (7,5 مليون دينار) يعني نسبة الفائدة 50%, هل يعقل هذا؟ ماذا تركتم لليهود الذين يتم نعتهم بالمرابين, وكيف يسكت البرلمان عن هذه الجريمة بحق المجتمع العراقي, عندما تتعامل المصارف الحكومية مع الشعب بربوية مقززة, انه الاستعلاء على الشعب والاستمرار بسحق ولا شيء اخر.
لا اعلم كيف تسكت الاحزاب التي تدعي انها اسلامية على هذه المعاملات الربوية, وهذه الاحزاب هي من تتحكم بالبلاد والقرار بيدها!؟
في هذا الموقف الصعب على الشعب, نتيجة تحول ازمة السكن الى غول عظيم, نحتاج وقفة حكومية بسيطة, عبر اسقاط الفوائد على السلف والقروض, ومنح قروض السكن بشكل سريع, كي نزيل من الوجود ازمة السكن, ويصل كل مواطن الى حقه بامتلاك بيت ملك, وهذا هو العدل المنتظر الذي طال زمن غيابه عن واقعنا.
فهل تعود السلطة واصنامها لرشدها, وتصحو من سكرتها, وتعمل على الغاء فوائد القروض والسلف, الممنوحة للموظفين والمحتاجين والكسبة والفقراء.
