السلطة والدولة العراقية

عندما تغيب مفاهيم المواطنة عن ممارسات السلطة يحدث الانفصال الجزئي او الكلي بين الدولة والسلطة التي هي اداتها في تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين وفقا لمبدأ سيادة القانون .
هذا الانفصال كان كليا قبل عام ٢٠٠٣ وصار جزئيا لكن بشكل خطير ومتعاظم بعد التغيير ، رغم المحاولات الحثيثة التي مارستها القوى المدنية ، وفشلت فيها ، لتوحيد الاتجاهات بين ممارسات السلطة ووظيفة الدولة السامية .
السلطة بعد التغيير باتت أسيرة احزابها وقياداتها مستخدمة امكانات الدولة ومؤسساتها واجهزتها في خدمة مصالحها واستهداف خصومها المفترضين ، وقد كانت الانتخابات احد اسلحة احزاب السلطة النافذة في التمسك بالحكم واعادة تدوير نفسها .
دفعت هذه الممارسات الخطيرة ، والتي شهدت ذروتها بين الاعوام ٢٠٠٦ و ٢٠١٤ الى شراكة جميع القوى السياسية في السلطة ، في حكومات ماعرف بالشراكة الوطنية ، لحماية كياناتها وجماهيرها من تعسف السلطة وميليشيات احزابها المسلحة ، لذلك جاءت هذه الشراكات شكلية اكثر من كونها واقعية وبضغوط من قواعد الاحزاب الوطنية وكوادرها لامن قياداتها .
هذه المرحلة استثنائية وانتقالية ، فشراكة القوى الوطنية في الحكومة لم تمنعها من تبني دور المعارضة من داخل الحكومة ، وهو وضع شاذ في النظم الديمقراطية املاه الواقع لتجربة مضطربة .
الشراكة الشكلية لبعض القوى الوطنية في السلطة على خلفية المشهد آنفا لاتحملها مسؤولية الكوارث التي ارتكبتها جماعات الاسلام السياسي القابضة على السلطة والدولة وادواتهما .
تغير المعطيات الداخلية والاقليمية والدولية يعاظم مسؤولية الجماهير وقواها السياسية الوطنية في انتاج مشروع دولة المواطنة لكبح حالة جديدة من الانفصال بين السلطة والدولة قد تفرزها الانتخابات القادمة ، وذلك من خلال المشاركة الكثيفة والانحياز لمشروع العراق المدني .